واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس الماضي، الاستماع إلى باقي المتهمين في ملف ما بات يعرف ب “شبكة تجنيس الإسرائليين”. وفي هذا الإطار، اتهمت (إ ج) أثناء الاستماع إليها من طرف المحكمة، معتقلة في نفس الملف (أ.ب) بكونها تنتحل صفة مستشارة قانونية، حتى داخل السجن، حيث أكدت في هذا الصدد، أن ثلة من السجناء والموظفين يقصدونها لاستشارتها. هذه الإتهامات، دفعت رئيس الهيئة القضائية، بتوجيه أوامره للنيابة العامة باستدعاء المعنية بالأمر. وعند عرض المحكمة على المتهمة (إ.ج) مضامين محاضر تفريغ المكالمات التي تجمعها ببعض المتهمين في الملف، مما يثبت تورطها في تهم متعلقة بتقديم رشاوى وغيرها من التهم الموجهة إليها، نقت المتهمة الرئيسية تقديم أي رشاو مقابل استصدار أوراق إدارية لصالح الإسرائيليين، لكن النيابة العامة حاصرتها بمجموعة من الأسئلة حول أسماء يهودية إسرائيلية من أصول غير مغربية حصلت بمساعدتها على الجنسية المغربية، فأجابت بكونها لم تكن تعلم أنهم ليسوا من أصول مغربية. وأشارت المتهمة في معرض تصريحاتها، أمام المحكمة، أن الإسرائيليين كانوا يرغبون في الحصول على الجنسية المغربية، من أجل البقاء لمدة أطول في المغرب، وآخرون كانوا يرغبون في الدخول إلى مدينة دبي، بجوازات مغربية حتى لا تكتشف جنسيتهم الإسرائيلية. كما نفت تلقيها أي مبالغ مالية مقابل الخدمات التي كانت تقدمها للإسرائيليين، بدعوى أنهم كانوا أصدقاء وصديقات المتهم الرئيسي الآخر (م.ب)، في حين سبق لنفس المتهمة، أن صرحت أمام قاضي التحقيق، أنها كانت تتسلم عن كل ملف مبلغا يتراوح بين 3000 و4000 درهما. وبعد استدعاء المتهمة (أ.ب) لمواجهتها بالمتهمة الرئيسية (إ.ج)، اعترفت الأولى بأن المتهمين كانوا يعملون على تجنيس أشخاص إسرائيليين من أصول غير مغربية بالجنسية المغربية، وهو السبب الذي دفعها لقطع علاقتها بمتزعم الشبكة (م.ب). واعترف المتهم جبريل أثناء الاستماع إليه، بأنه حصل على الجنسية المغربية بالرغم من أن أصوله ليست مغربية، وذلك بمساعدة أحد المتهمين في الملف يدعى (ع.م) والذي تعرف عليه بواسطة شخص من معارفه يحمل الديانة اليهودية. وواجهت المحكمة المتهم الإسرائيلي جبريل الذي كان يتحدث باللهجة الفلسطينية، بالمتهم (ع.م) بمضمون مكالماتهما عبر "الواتساب" وكيف تمكن هذا الأخير أن يستخرج جواز سفر مغربي لصالح الإسرائيلي بطريقة مشبوهة بالرغم من أن أصوله ليست مغربية. وفي رده، قال المتهم (ع.م) أنه تلقى اتصالا من الإسرائيلي جبريل، الذي استشاره حول إمكانية حصوله على جواز سفر مغربي رغم كونه ليس من أصول غير مغربية، فأجابه بأنه سيستشير أهل الاختصاص ويرد عليه فيما بعد. وأوضح نفس المتهم (ع.م) الذي يعمل مرشدا سياحيا بالقول: " ..اتصلت بالمتهمة (أ.ب) التي أكدت لي أنها ستعمل على استخراج جواز السفر لصالح الإسرائيلي جبريل، ومدتني بلائحة الوثائق المطلوبة، ثم قمت بدوري بإرسالها إلى جبريل”، كاشفا للمحكمة أن المتهمة (أ.ب) طلبت منه مقابل هذه الخدمة أداء مبلغ 7500 دولارا، وهو المبلغ الذي تسلمته المتهمة (أ.ب). من جهتها نفت المتهمة (أ.ب) أن تكون هي من عملت على إعداد الوثائق التي استطاع بها الإسرائيلي جبريل الحصول على جواز السفر المغربي، وقالت إنها تلقت اتصالا واحدا من المرشد السياحي (ع.م) حيث أخبرها بأن تذهب مع الإسرائيلي جبريل بحكم أنه لا يعرف الإجراءات في الإدارة المغربية، كي يستخرج جواز سفره، كما أنها نفت أن تكون قد تلقت أي مبلغ مالي من الإسرائيلي. تجدر الإشارة، أن هذا الملف يتابع فيه 28 متهما ضمن “شبكة تجنيس الإسرائيليين”، تتعلق باستفادة سبعة إسرائيليين من جنسية مغربية مزورة. وكانت مصادر أمنية أكدت أن الشبكة الإجرامية تعتمد أسلوبا متفردا، يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية. وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.
