اليهودي بروسبير للمحكمة: “أنا مغربي ولد المدينة القديمة ولا علاقة لي بتجنيس الإسرائيليين” والنيابة العامة تواجهه بثلاثة هويات مزورة منسوبة إليه

استمعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، إلى عجوز يهودي مغربي يدعى بروسبير، متورط في ملف “شبكة تجنيس الإسرائيليين”، بعد أن تأكدت من إتقانه للدارجة المغربية، ولا حاجة له لمترجم.
وطلبت المحكمة من بروسبير أن يحكي تفاصيل توسطه لأحد الإسرائيليين عند المتهمة الرئيسية (أ.ب)، لمساعدته في الحصول على الجنسية المغربية.
بروسبير المعروف عند ساكنة الملاح والمدينة القديمة بالدار البيضاء، بكونه يبيع “الماحيا اليهودية”، لم ينف الواقعة بل أكدها قائلاً: لقد قدم عندي حداد (إسرائيلي) وطلب مني أن أساعده في الحصول على جواز سفر مغربي، لأنني أعرف والديه وخصوصاً أمه التي كانت مغربية وولدت في المغرب، لكنني أجبته لأنني مريض ولا أستطيع مساعدته، بحكم أنه كان لا يتكلم العربية”.
وتابع بوسبير: “واقترَحت عليه (أ.ب) بحكم أنها كانت قد أوصتني في السابق إذا ما كان أحد معارفي من اليهود في إسرائيل من أصول مغربية أراد الحصول على الجنسية المغربية فيمكنها أن تساعده”، مضيفا: “رتبت موعدا واتفق الطرفان على كل الأمور وكان دوري فقط الترجمة من العبرية إلى الدارجة المغربية، وبعد ذلك تسلمت (أ.ب) مبلغ 4000 درهم.. هذا ما جرى سيدي القاضي”.
لكن النيابة العامة كشفت عن معطيات أخرى وهي تواجه بوسبير، حيث قالت إن الشرطة عثرت على ثلاث نسخ بطائق وطنية تعود لبوسبير كل واحد برقم، إحدى البطائق مسجلة في مراكش، كما أن البصمات هي نفسها. بالإضافة إلى أن هذه البطائق مكنت من إستصدار 3 جوازات سفر، وعند عملية تنقيطها من طرف الشرطة اكتشف أن شخص واحد هو من استعملها جميعها، ومن غير المنطقي أن يكون هذا الشخص غير بروسبير. حسب ممثل النيابة العامة.
حجج النيابة العامة، واجهها بوسبير بالنفي وبالقول إنه “لا يعلم مصدر هذه البطاقات الوطنية وأنه يحمل واحدة فقط هي التي أعطى رقمها للمحكمة، وأنه لا يملك عقارات في مراكش ولم يكتر في يوم من الأيام منزلاً هناك”، وقال أيضا: “أنا ولد لمدينة لقديمة، وأنا ما عمرني سكنت في مراكش سيدي القاضي”.
وقررت المحكمة بعدما استمعت أمس الخميس طيلة خمس ساعات إلى كل من المتهمين في القضية، (إ،ج) و(أ،ب) و(ع،م) و(جبريل، ط) و (بروسبير،ب)، ومواجهتهم بتصريحاتهم السابقة عند الفرقة الوطنية وعند قاضي التحقيق، أن تؤجل المحاكمة إلى جلسة الثلاثاء المقبل.