النباوي يدعو لتشديد المراقبة على “سماسرة المحاكم”

دعا محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إلى تشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحاكم، والذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، إضافة إلى تتبع سلوكاتهم واتصالاتهم داخل المحاكم، من أجل ضبط المخالفين منهم.
وأضاف النباوي في مذكرة موجهة للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن “بعض الظواهر المرتبطة بالفساد، والمتمثلة في احتراف بعض الأشخاص لعمليات النصب على المتقاضين، بادعاء كونهم سماسرة لبعض المنتمين للمهن القانونية والقضائية، لا تزال تخدش صورة العدالة لدى الرأي العام، وتمس بسمعة القضاة وباقي ممتهني العدالة”؛ مؤكدا أن هذه الظواهر “تؤثر في مستوى ثقة المتقاضين بالقضاء، ما يجعل التصدي لها أولوية من أولويات السياسة الجنائية”.
ودعا المسؤولين القضائيين إلى تكليف مصالح الشرطة القضائية بالقيام بنفس المهام بمحيط المحاكم، وبالأماكن العمومية القريبة منها، من أجل ضبط الأشخاص الذين يتعاطون لمثل هذه الأعمال.
وفي السياق ذاته، طالب رئيس النيابة العامة، ببذل الجهود اللازمة بتنسيق مع رئاسة المحكمة والشرطة القضائية، وباقي الفاعلين في حقل العدالة، لتحصين فضاء المحكمة وتنظيم الولوج إليها، من دون المساس بعلانية الجلسات.
وبخصوص مرتفقي المحكمة، طالب النباوي، بضرورة تحسيس مرتفقي المحكمة، بكل الوسائل المتاحة بخطورة وقوع شراك النصب، وتوجيههم إلى ضرورة سلوك المساطر القانونية، لاقتضاء حقوقهم؛ مشيرا إلى ضرورة إيلاء تبليغات مرتفقي المحاكم بهذا الخصوص العناية اللازمة، ومباشرة الإجراءات القانونية فورا، مع اتخاذ القرارات الصارمة التي من شأنها تحقيق الردع العام والخاص.
وتابع عبد النباوي، في ذات المذكرة، أنه “إذا كانت المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتخليق الحياة العامة تشكل خيارا ثابتا، فإن الانخراط في هذه المجهودات يعد من أولويات السياسة الجنائية التي اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ شروعها في ممارسة اختصاصاتها”؛ مضيفا “غير أن بعض الظواهر المرتبطة بالفساد والمتمثلة في احتراف بعض الأشخاص لعمليات النصب على المتقاضين بادعاء كونهم سماسرة لبعض المهن القانونية والقضائية، لا تزال تخدش صورة العدالة لدى الرأي العام وتمس بسمعة القضاء وباقي ممتهني العدالة”.
تجدر الإشارة، أن هذه المذكرة تأتي بعد تعرض المتقاضين، لعمليات نصب من طرف “سماسرة” يعرضون عليهم خدمات الوساطة، بكونهم لهم “سلطة” داخل المحاكم، تمكنهم من استصدار أحكام مخففة، كما هو الحال، مثلا، ل “السمسار” المتابع حاليا بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، الذي تم تصويره في شريط فيديو، وهو يقوم بمحاولة إقناع إحدى بنات سيدة معتقلة، بكونه سيعمل على تخفيف الحكم الذي سيصدر في حق والدتها، قبل أن يتم اعتقاله.