عبد النباوي يتصدى لسماسرة المحاكم

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية عبر التراب الوطني، تشدد على ضرورة الحزم في التصدي ل"سماسرة" المحاكم.
الدورية الصادرة بتاريخ الإثنين 25نونبر 2019، تمحورت أساسا حول "التصدي للنصب في محيط المحاكم".
وأقرت الدورية، التي وقعها رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، وجود " الظواهر المرتبطة بالفساد والمتمثلة في احتراف بعض الأشخاص لعمليات النصب على المتقاضين بادعاء كونهم سماسرة لبعض المهن القانونية والقضائية"، وهو ما اعتبرته المذكرة ظواهر " تخدش صورة العدالة لدى الرأي العام وتمس بسمعة القضاء وباقي ممتهني العدالة".
وشددت الوثيقة على أن "تخليق الحياة العامة خيارثابت " وبالتالي، فإن "الانخراط في هذه المجهودات يعد من أولويات السياسة الجنائية، التي اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ شروعها في ممارسة اختصاصاتها".
وتضمنت الدورية حزمة من الإجراءات القانونية للتصدي للظاهرة بتنسيق مع ضباط الشرطة القضائية لتضييق الخناق على السماسرة والنصابين بمحيط المحاكم.
إذ دعت الدورية إلى "تشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحاكم، والذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، إضافة إلى تتبع سلوكاتهم واتصالاتهم داخل المحاكم، من أجل ضبط المخالفين منهم". وأوصت الوثيقة ب"تكليف مصالح الشرطة القضائية بالقيام بنفس المهام بمحيط المحاكم، وبالاماكن العمومية القريبة منها، من أجل ضبط الأشخاص الذين يتعاطون لمثل هذه الأعمال".
كذلك، شددت الوثيقة على ضرورة "بذل الجهود اللازمة بتنسيق مع رئاسة المحكمة والشرطة القضائية، وباقي الفاعلين في حقل العدالة، لتحصين فضاء المحكمة وتنظيم الولوج إليها، من دون المساس بعلانية الجلسات".
ونبهت الدورية، في ما يهم تجويد الخدمة المقدمة إلى مرتفقي المحكمة وتحسيسهم وإدماجهم في عملية التخليق، إلى ضرورة "تحسيس مرتفقي المحكمة بكل الوسائل المتاحة بخطورة وقوع شراك النصب، وتوجيههم إلى ضرورة سلوك المساطر القانونية، لاقتضاء حقوقهم". وشددت الوثيقة، في ذات السياق، "إيلاء تبليغات مرتفقي المحاكم بهذا الخصوص العناية اللازمة، ومباشرة الإجراءات القانونية فورا، مع اتخاذ القرارات الصارمة التي من شأنها تحقيق الردع العام والخاص".
وتأتي الدورية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة على إثر اندلاع فضيحة تورط شخص في مساومة مواطنة لأجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة على ذمة ملف قضائي رائج أمام المحكمة لأجل استصدار حكم مخفف في حقها .
وكان انتشر تسجيل مرئي يظهر فيه "السمسار"، الذي يوجد قيد الاعتقال الآن، وهو يعرض خدمة التوسط في ملف قضائي لفائدة سجينة. وادعى السمسار في الفيديو معرفته بهيئة الحكم المعنية بملف المعتقلة وقدرته على التوسط لتخفيف الحكم مقابل المال.