حجز ملف “سمسار القضاء” للتأمل

قررت المحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، حجز ملف “سمسار الأحكام القضائية” للتأمل، والنطق بالحكم يوم الثلاثاء المقبل. وكانت المحكمة، قبل ذلك، قد استمعت للأظناء الأربعة المتابعين في حالة اعتقال، الذين أنكروا المنسوب إليهم، كما استمعت لمرافعات ممثل النيابة العامة ودفاع الأظناء.
وفي مرافعته، اعتبر ممثل النيابة العامة، أن إنكار الأظناء للمنسوب إليهم، ليس سوى محاولة فاشلة، ما دامت هناك قرائن وأدلة تم استخلاصها من البحوث الجنائية التي أجرتها الضابطة القضائية. وأكد ممثل النيابة العامة أن المتهم الرئيسي في هذه القضية، المسمى “عادل”، له سوابق في مجال النصب، بعدما أدين في قضايا نصب عديدة، وأنه كان موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، إحداهما صادرة عن الشرطة القضائية بمنطقة أمن آنفا، والثانية عن الأمن الإقليمي لعين الشق بالدار البيضاء.
وقال في معرض مرافعته، إن المتهم المسمى “عادل”، كان قد أدين بعقوبات حبسية في قضايا موضوعها النصب، قبل سنوات خلت، حيث كان يوهم ضحاياه بأنه “نائبا لوكيل الملك بالمحكمة التي يتابع أمامها الآن”، وهي المحكمة الزجرية “عين السبع” بالدار البيضاء.
واعتبر أيضا أن ملف “سمسار الأحكام” كما بات معروفا إعلاميا، “قضية عادية”، وتدخل في إطار النصب، مضيفا أن ما يميز هذه القضية، هو أنه تم توثيقها عبر شريط الفيديو، ما دفع البعض يعتبرها قضية رأي عام.
وأكد بالمناسبة، أن النيابة العامة قامت بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، وطبقت القانون في وجه رجال الأمن المتابعين، ضمنهم “ح ج”، الذي يعمل في محكمة عين السبع لسنوات عديدة، حيث قال: “كيعرفني وكنعرفوا.. ومع ذلك طبقنا القانون في حقه”.
من جهتهم، دحض أعضاء الدفاع كل التهم المنسوبة لموكليهم، والتمسوا لهم البراءة.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة استدعت المتهمة ثريا التي أدانتها نفس المحكمة بسنة حبسا نافذا، والتي كانت موضوع تهمة النصب من قبل المتهم الرئيسي عادل. وأكدت أثناء الاستماع إليها، أن الظنيين المسمى عادل كان قد وعدها بمغادرة السجن، بعد تدخله من أجلها مقابل مبلغ مالي حددته فيما يفوق أربعة ملايين سنتيم.
يذكر أن الملف مرتبط بظهور المتهم الرئيسي في شريط يزعم قدرته على التدخل لتخفيض الحكم الذي سيصدر في حق متهمة، من ثمانية أشهر إلى شهرين، لتدان في الملف بسنة حبسا نافذا، وقد توبع الأظناء الأربعة ضمنهم أمنيان في حالة اعتقال بتهم تتعلق بجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.