“سمسار الأحكام القضائية” يبرئ الشرطي وينفي التهم الموجهة إليه والنيابة العامة تُجيبه: “الفيديو واضح وصريح”

شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية “سمسار الأحكام القضائية”، يوم أمس الخميس بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء إجراء المحكمة مواجهة بين المتهمين الأربعة الذين أكدوا تصريحاتهم التي أدلوا بها أمام الشرطة خلال البحث التمهيدي، كما تقرر الحكم في الملف يوم الثلاثاء المقبل.
واستمعت المحكمة إلى المتهم الرئيسي (عادل. ر) الذي قال إن تفاصيل القضية تعود عندما تلقى اتصالاً من أحد الأشخاص، طلب منه اقتراح محامي لينوب عن قريبة له متابعة في قضية نصب، تدعى (ثريا. و).
وتابع المتهم الرئيسي: “قام الشخص المتصل بمدّ (وفاء)، بنت السيدة المتابعة في القضية برقمي، فاتصلت بي وحددت معي موعدا في مقهى بحي افريقيا وذلك قبل تقديم والدتها بيوم من أجل شرح نوع المتابعة، التي كانت تتعلق بشكايات من ضحيتين كانتا قد قدمتا لها 10000 درهما مقابل الهجرة للخليج.
وأضاف “سمسار الأحكام القضائية” أنه بعد لقائه بابنة المعتقلة اتصل بأحد المحامين وأخبره بالقضية وبتنازل ضحايا الملف الذي كان معروضا آنذاك على القضاء.
وأنكر “السمسار” نهائياً تقديمه وعودا بإطلاق سراح المعتقلة، كما أنكر تلقيه مبلغا مقابل توسطه لدى محامي، موضحا أن المبلغ الذي تلقاه مجرد أتعاب تخص المحامي بلغت قيمتها 15000 درهم.
وبخصوص واقعة الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلف استنكاراً واسعاً، أوضح المتهم الرئيسي أنه التقى بنت المتهمة وزوجة شقيقها، بالإضافة إلى شخص ثالث كان يسوق السيارة أمام المحكمة الزجرية بعين السبع، وتم تصويره داخل السيارة بينما كان يتحدث إلى السيدة المتابعة في الملف، حول مبلغ لتخفيف العقوبة الحبسية، وقد أرجع نصف المبلغ بعد أن تم الحكم عليها بسنة حبساً، وتفاجأ بعد ذلك بانتشار الفيديو، متهما زوجة شقيق المعتقلة بأنها هي من سربته.
واستمعت المحكمة إلى المتهم (حميد.ز) المتابع بتهمة المشاركة في النصب عل خلفية ذات الملف، حيث أنكر التهم المنسوبة إليه، ونفى أية علاقة تجمعه بالملف. نفس الشيء بالنسبة للشرطي (حسن.ج) الذي وقف أمام المحكمة مسانداً بعدد كبير من المحامين، مؤكداً أنه أعار هاتفه للمعتقلة بينما كانت تستعد للتقديم أمام وكيل الملك بدافع إنساني فقط ولم يكن يعلم أي شيء حول جريمة النصب والاحتيال التي كان يقوم بها “السمسار”. وهو ما أكده هذا الأخير أمام المحكمة أيضا.
أما المتهم الرابع (رضوان. د) الذي يعمل موظفا أمنيا، فشدد على أن علاقته ب”السمسار” مجرد صداقة، مكذباً ما قيل بأنه قد نصحه بالاختفاء عن الأنظار بعد انتشار الفيديو، بل أنه نصحه بتقديم شكاية بخصوص التشهير الذي تعرض له.
من جهتها، طالبت النيابة العامة بعدم التساهل مع مثل هذه الممارسات وبتطبيق عقوبات حبسية رادعة، من أجل رد الاعتبار لضحايا هذا الملف وإعادة الأمور إلى نصابها.
وقالت النيابة العامة إن المتهم الرئيسي في هذه القضية له سوابق أخرى في قضايا نصب عديدة طالت أربع ضحايا، سبق وادعى فيها أنه نائب وكيل الملك في هذه المحكمة الزجرية عين السبع، بالإضافة إلى أنه كان موضوع مذكرات بحث وطنية.
وأكد ممثل النيابة العامة على أن التبرير الذي تقدم به المتهم لدفع التهم عنه غير مجدي أمام التصريحات الصريحة التي تضمنها شريط الفيديو.