صادق مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأممالمتحدة، في إطار دورته ال 16، أول أمس الخميس، بالتوافق، على قرار تقدم به كل من المغرب وفرنسا والأرجنتين، حول الاختفاءات القسرية أو غير الإرادية. وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف، عمر هلال، خلال مداخلة له بهذه المناسبة، أن تقديم مشروع القرار اليوم، بمعية كل من فرنسا والأرجنتين، ليس من قبيل الصدفة. وأشار إلى أن الأمر نابع من التزام المغرب على الصعيد الدولي، حيال مكافحة الاختفاءات القسرية أو غير الإرادية ، كما أنه امتداد طبيعي للخيارات الديمقراطية للمملكة التي لا رجعة فيها، والتي تم اعتمادها منذ عدة سنوات. ويتماشى هذا القرار -يضيف الدبلوماسي المغربي- مع أوجه التقدم المعترف بها دوليا، والتي أحرزها المغرب في مجال تسوية القضية المتعلقة بالاختفاءات القسرية. وأضاف أنه تم التأكيد مجددا على هذه الإنجازات، يوم 9 مارس الجاري، ضمن خطاب جلالة الملك محمد السادس، الذي أطلق ورشا لإصلاحات دستورية عميقة. وأوضح هلال أن جلالة الملك منح في هذا الخطاب الذي وصف بالتاريخي من طرف العديد من الدول الأعضاء بالأممالمتحدة، لاسيما بمجلس حقوق الإنسان، وكذا عدد من المسؤولين الأمميين، مكانة خاصة لقضية الاختفاء القسري، من خلال تضمين هذا الورش الإصلاحي، دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة إلى جانب التزامات المغرب الدولية في هذا المجال. وعبر السفير عن ارتياحه لكون عمل جلالة الملك في مجال مناهضة الاختفاءات القسرية أو غير الإرادية، تعزز اليوم على مستوى مجلس حقوق الإنسان، بالخطوة المشتركة بين المغرب وفرنسا والأرجنتين، بشأن تقديم مشروع القرار المذكور. وخلال تقديمه لمشروع هذا القرار، أكد السفير المغربي أنه بالنظر إلى كون الأمر يعد إجراء أوليا خاصا تم اعتماده من قبل لجنة حقوق الإنسان سنة 1980، فإن مهمة مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الإرادية عرفت تطورا على مر السنين وذلك بالانتقال من مساعدة العائلات إلى تحديد مصير ومكان وجود أفراد من عائلاتهم المختفين باعتبارها قناة للتواصل بين العائلات والحكومات، مرورا برصد التقدم الذي أحرزته الدول في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاءات القسرية لسنة 1992. وأشار أيضا إلى أن مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الإرادية طورت العديد من التعليقات العامة في ما يتعلق بمهمتها، من بينها التعليقين الأخيرين المرتبطين ب «الاختفاء القسري باعتباره جريمة متواصلة»، وبالحق في الوصول إلى الحقيقة وعلاقته بالاختفاءات القسرية» والتي تمت الإشارة إليهما باهتمام في مشروع القرار. وسجل أن المغرب انطلاقا من قناعته بأهمية ونبل عمل المجموعة هاته، يرى أنه من الضروري بالنسبة للمجتمع الدولي الاستمرار في محاربة هذه الجريمة ودعم تجديد ولايتها، وذلك بتعزيز قدراتها ومواردها المالية والبشرية، مشيرا إلى أن هذا ما تم التأكيد عليه في هذا القرار.
