مجلس حقوق الإنسان بجنيف يصادق على قرارين تقدم بهما المغرب

صادق مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، في إطار دورته 16، أول أمس الخميس، بالتوافق، على قرار تقدم به كل من المغرب، وفرنسا، والأرجنتين، حول الاختفاءات القسرية أو غير الإرادية.
وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر هلال، خلال مداخلة له بهذه المناسبة، أن تقديم مشروع القرار اليوم، بمعية كل من فرنسا والأرجنتين، ليس من قبيل الصدفة.
وأشار إلى أن الأمر نابع من التزام المغرب على الصعيد الدولي، حيال مكافحة الاختفاءات القسرية أو غير الإرادية، كما أنه امتداد طبيعي للخيارات الديمقراطية للمملكة، التي لارجعة فيها، التي جرى اعتمادها منذ عدة سنوات.
ويتماشى هذا القرار، يضيف الديبلوماسي المغربي، مع أوجه التقدم المعترف بها دوليا، التي أحرزها المغرب في مجال تسوية القضية المتعلقة بالاختفاءات القسرية.
وأضاف أنه جرى التأكيد مجددا على هذه الإنجازات، يوم 9 مارس الجاري، ضمن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أطلق ورشا لإصلاحات دستورية عميقة.
وأوضح هلال أن جلالة الملك منح في هذا الخطاب، الذي وصف بالتاريخي من طرف العديد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، سيما بمجلس حقوق الإنسان، وكذا عدد من المسؤولين الأمميين، مكانة خاصة لقضية الاختفاء القسري، من خلال تضمين هذا الورش الإصلاحي، دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إلى جانب التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
وعبر السفير عن ارتياحه لكون عمل جلالة الملك في مجال مناهضة الاختفاءات القسرية أو غير الإرادية، تعزز اليوم على مستوى مجلس حقوق الإنسان، بالخطوة المشتركة بين المغرب وفرنسا والأرجنيتن، بشأن تقديم مشروع القرار المذكور.
وخلال تقديمه لمشروع هذا القرار، أكد السفير المغربي أنه بالنظر إلى كون الأمر يعد إجراء أوليا خاصا، جرى اعتماده من قبل لجنة حقوق الإنسان سنة 1980، فإن مهمة مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الإرادية عرفت تطورا على مر السنين، بالانتقال من مساعدة العائلات إلى تحديد مصير ومكان وجود أفراد من عائلاتهم المختفين، باعتبارها قناة للتواصل بين العائلات والحكومات، مرورا برصد التقدم الذي أحرزته الدول في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاءات القسرية لسنة 1992 .
وأشار، أيضا، إلى أن مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الإرادية طورت العديد من التعليقات العامة في ما يتعلق بمهمتها، من بينها التعليقين الأخيرين المرتبطين ب"الاختفاء القسري باعتباره جريمة متواصلة"، وبالحق في الوصول إلى الحقيقة وعلاقته بالاختفاءات القسرية"، والتي جرت الاشارة إليهما باهتمام في مشروع القرار.
وسجل أن المغرب انطلاقا من قناعته بأهمية ونبل عمل المجموعة هذه، يرى أنه من الضروري بالنسبة للمجتمع الدولي الاستمرار في محاربة هذه الجريمة ودعم
تجديد ولايتها، بتعزيز قدراتها ومواردها المالية والبشرية، مشيرا إلى أن هذا ما جرى التأكيد عليه في هذا القرار.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الملتئم، يوم الأربعاء المنصرم، في إطار انعقاد دورته 16 بالتوافق، صادق على مشروع "إعلان الأمم المتحدة حول التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان"، الذي تقدم به كل من المغرب وسويسرا.
هكذا، تبنى المجلس المشروع الذي تقدم به المغرب باسم قطب التربية والتكوين حول حقوق الإنسان، المتكون من المغرب، وكوستاريكا، وإيطاليا، والفليبين، والسينغال، وسلوفينيا، وسويسرا، والمستفيد من دعم 86 من المحتضنين، الذين يمثلون كل المجموعات الإقليمية.
ويعد هذا الإعلان الأممي الجديد أول آلية طورها، بشكل شامل، مجلس حقوق الإنسان منذ إحداثه سنة 2006، لتكميل مجموع الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وسد الثغرات الحاصلة في مجال التربية والتكوين المرتبطة بحقوق الإنسان.
وعند تقديمه لمشروع القرار أمام مجلس حقوق الإنسان أشار السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر هلال، إلى أن هذا الإعلان يشكل مكسبا مهما في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة، وفي مجال التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان على وجه الخصوص.
وينص القرار على أن لكل شخص الحق في امتلاك المعلومة، وفي البحث وتلقي الأخبار حول كل ما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبالتالي، فإن لكل شخص الحق في ولوج التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان.
ويشدد القرار على أن المسؤولية تعود، بالدرجة الأولى، إلى الدول للنهوض
وضمان التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أن هذا الإعلان يتضمن تعريفا واضحا ودقيقا للتربية والتكوين في مجال حقوف الإنسان، ولأبعاده ومبادئه، ومختلف الوسائل التي من شأنها العمل على تطبيقه الفعلي، لافتا الانتباه إلى أن هذا المشروع سيفتح المجال أمام مبادرات مستقبلية تأتي في إطار تتبع الإعلان على المستوى الوطني كما الدولي، سيما في مجال التعاون الدولي.
وأعرب هلال عن ارتياحه لكون مسلسل بلورة مشروع "إعلان الأمم المتحدة حول التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان"، الذي جرى إطلاقه سنة 2007، من قبل المغرب وسويسرا، كلل بالنجاح .