الرئيس السابق لجماعة إنزكان أمام استئنافية مراكش

من المقرر أن يمثل الرئيس السابق لبلدية انزكان، عبد القادر احمين، أمام غرفة الاستئناف بمحكمة جرائم الأموال بمراكش،غدا الخميس 12 دجنبرخلال الجلسة الثالثة، بعد أن تخلف عن الحضورفي الجلستين السابقتين بدون عذر، وعزت مصادرمطلعة، عدم حضوره في جلسات المحاكمة، إلى تخوفه من الاعتقال داخل الجلسة بعد إدانته من طرف الغرفة الابتدائية لمحكمة جرائم الأموال بمراكش بسنتين حبسا نافذا مساء يوم الخميس 16 نونبر 2018 في قضية اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم المخصصة لشراء الكازوال من مالية الجماعة الحضرية لانزكان عمالة انزكان أيت ملول ولاية أكادير، فيما تم الحكم آنذاك على باقي المتهمين بسنة حبسا نافذا وسنة حبسا موقوف التنفيذ ضمنهم صاحب محطة الكزوال.
وكان عبد القادر احمين الرئيس السابق لبلدية انزكان متابع في ملف عدد 546/2017 بتهمة اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم من المال العام عبارة عن 1750 برميلا من المحروقات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، والمشاركة في الاختلاس بالنسبة لمن معه طبقا للفصلين 129 و 241 من القانون الجنائي.
وللإشارة تعود تفاصيل هذه القضية المعروفة لدى الرأي العام المحلي والوطني بقضية الكزوال، إلى فترة استلام الرئيس « محمد أومولود « مهام تدبير وتسيير المجلس الجماعي لانزكان بتحفظ، حيث تبين له وجود تلاعبات في مالية البلدية، وتقدم بشكاية في الموضوع إلى المحكمة يطلبها بفتح تحقيق للكشف بالخصوص عن مصير مجموعة من المبالغ المالية المخصصة لشراء الكزوال، والذي سبق وأن أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5588 بعد أن قامت لجنة الإفتحاص، بافتحاص دقيق لمجموعة من الملفات والبحث فيها، حيث وقفت من خلال ذلك كما هو مدون بالتقرير الذي أنجزته في الموضوع على مجموعة من التجاوزات والخروقات المالية والإدارية و المسطرية، من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة، والذي تم تدوينه في التقرير المالي السنوي على أنه صرف في اقتناء كمية من الوقود أي ما مجموعه 1750 برميلا من المحروقات، إلا أن البحث الذي أجرته لجنة التفتيش كشف عكس ما هو مدون في تقريرها المنجز في هذا الشأن، والذي ينفي توصل الجماعة بكمية الوقود قيمة المبلغ المشار إليه، ولم يتم تفريغها أصلا بمحطة المستودع البلدي لإنزكان حسب إشهاد موقع من طرف «ح ب» المسؤول على المستودع البلدي .
وعلى اثر ذلك، قررت محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش ، متابعة الرئيس السابق « عبد القادر أحمين « بصفته المسؤول الأول بتهمة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده، ومتابعة جميع الأطراف الأخرى بالمشاركة في الاختلاس.