الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية تدعو وزارة الداخلية إلى الجدية في التعاطي مع الحوار القطاعي

دعا المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابع للاتحاد المغربي للشغل المجتمع يوم 28 يوليوز 2019 بالدار البيضاء بمقر الاتحاد وزارة الداخلية إلى الجدية في التعاطي مع الحوار القطاعي واعتبر التقدم الجزئي في بعض النقاط محدودا لا يرقى إلى مستوى نتائج متوازنة تسمح بتوقيع اتفاق ودعا مكونات التنسيق النقابي الأكثر تمثيلية إلى مواصلة الدفاع عن المطالب الملحة لشغيلة القطاع كما دعا مناضلي/ت الجامعة لمواصلة العمل على تنفيذ خلاصات المجلس الجامعي ليوم 29 يونيوه والتحلي باليقظة لإفشال المؤامرات التي تهدف إلى التأثير على الخط الكفاحي للجامعة.
المكتب الجامعي جدد تثمينه لموقف الأمانة الوطنية الصادر في بيان 15/07/2019 الرافض لمشروع القانون التكبيلي للإضراب والداعي لمناهضته ولخلاصات المجلس الجامعي المنعقد بتاريخ 29 يونيو 2019 ودعوة مسؤولي الجامعة الى مواصلة تنفيذها مؤكدا تشبثه بخيار الحوار كوسيلة أساسية لحل المشاكل ونزع فتيل التوتر الذي عمر طويلا بقطاع الجماعات الترابية لأزيد من سبع سنوات لغياب الجدية والمسؤولية من طرف وزارة الداخلية،ويعتبر التقدم الحاصل في بعض النقاط المطلبية جزئي ومحدود يجعل من الحديث عن بلوغ اتفاق متوازن يستجيب للانتظارات الأساسية لشغيلة القطاع،سابق لأوانه، وجدد دعوته لوزارة الداخلية إلى الجدية لتحقيق اتفاق يرضي الجميع والتعاطي الايجابي مع المطالب الأساسية للجامعة المتمثلة في تنقية الأجواء داخل الجماعات الترابية بحث رؤساء المجالس والسلطات الإقليمية والمحلية على احترام الحق في الممارسة النقابية بتفعيل آليات تكريسه،اللجان الإقليمية والوطنية لفض النزاعات وتحويلها إلى حقائق ملموسة وليس وعود وإنصاف المساعدين الإداريين والتقنيين و حذف السلم 7 وفتح درجات جديدة للترقي وحل مشكل حاملي الشهادات بمختلف أصنافهم(تقنيين، مجازين، حاملي الماستر…)بما يضمن حقهم في تسوية وضعيتهم، ويعبر عن تشبثه بما قدمته وزارة الداخلية في اجتماع يوم 9 يوليوز 2019 و يدعوها إلى تقديم المقترحات و الحلول التي تحقق الطي النهائي للملف . وإعطاء التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة بعدا اجتماعيا مع توسيع قاعدة المستفيدين والرفع من قيمته وإدراجه ضمن مكونات الأجر عبر مراجعة قرار وزير الداخلية رقم 1732.07 بتاريخ 18 سبتمبر 2007 و إحداث تعويض وتوفير الحماية القانونية للعاملين بمصالح،الحالة المدنية،المصادقة على الإمضاء،شسيعي المداخيل والمصاريف…خاصة أن بعض الأخطاء تكون غير متعمدة أو خارج مسؤوليتهم وتؤدي بهم إلى المساءلة الجنائية.والتسريع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لحيز الوجود و الأخذ بمقترحات الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وتجنب محاباة النقابات التي لا تمثيلة لها على خلفية الارضاءات الحزبية وضدا على القانون .ووضع حد للزبونية والمحسوبية المتفشية بالجماعات الترابية في مباريات الكفاءة المهنية والترقية بالأقدمية عبر إجراءات عملية بإشراك الممثلين النقابيين في جميع مراحل الاختبار و وضع لوائح الترقية.وإشراك الممثلين النقابيين في الاتفاقات المبرمة مع شركات التدبير المفوض وصياغة كناش تحملات نموذجي موحد. وتمكين النقابات العاملة بالقطاع الأكثر تمثيلية من مرافق مراكز التكوين التابعة لوزارة الداخلية لتنظيم أنشطة نقابية والتسريع باصدار مرسوم قانون الخاص بهيئة متصرفي وزارة الداخلية الملحقين بالجماعات الترابية يسمح لهم بتشكيل لجان ادارية متساوية الاعضاء منتخبة اسوة بباقي الموظفين وفتح حوار جدي ومسؤول حول الملف المطلبي لعمال وعملات الإنعاش الوطني وإدماج العمال العرضيين والموسميين ضمن موظفي الجماعات الترابية نظرا لوظيفتهم ودورهم والخدمات الجليلة التي قدموها للجماعات الترابية طيلة سنوات عديدة.
وعلى مستوى آخراعتبر التنسيق النقابي آلية تنظيمية ونضالية ضرورية لتحقيق مكاسب لشغيلة القطاع ويدعو مكوناته الأساسية إلى استحضار مصلحة الشغيلة الجماعية وانتظاراتها.