أمكراز يؤكد على ضرورة معالجة الاختلالات في مجال التشغيل الذاتي وأهمية مواكبة الشباب

أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، الجمعة الماضية بالرباط، على ضرورة تشجيع التشغيل الذاتي، بالنظر للإمكانيات التي يقدمها المجال، داعيا إلى بذل الجهد لتوفير الدعم اللازم للنهوض به سواء من خلال الحكومة أو المؤسسات الشريكة المعنية.
وأوضح أمكراز، في كلمة خلال انعقاد الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات برسم سنة 2019 خصص لتقديم برنامج العمل لسنة 2020، أنه يتعين تغيير فكرة الشباب بشأن التشغيل الذاتي، الذي يتيح إمكانيات أكبر للارتقاء الاجتماعي مقارنة مع التشغيل المأجور، مشددا على ضرورة معالجة الاختلالات في مجال التشغيل الذاتي وأهمية مواكبة الشباب المبادر من خلال تقديم الدعم اللوجستي.
وأشار إلى أن دور الحكومة يتمثل في دعم القطاع الخاص، مبرزا، من جانب آخر، أنه “يتم العمل من أجل إحداث مرصد على شكل مؤسسة عمومية مستقلة تتوفر على الإمكانيات المادية والبشرية ذات الكفاءة، تستمد معطياتها من مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بالقطاع، وتعمل على توحيد الأرقام المتعلقة بمجال التشغيل في المجال، تفاديا للتضارب الحاصل في الأرقام، وبالتالي تصحيح الصورة التي يقدمها المغرب للمستثمرين على الصعيد الدولي”.
وأبرز الوزير الأدوار الهامة التي تضطلع بها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، باعتبارها آلية تشتغل بها الحكومة وفقا للقانون المنظم لهذه المؤسسة العمومية.
وبهذه المناسبة، قدم المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، عبد المنعم المدني، عرضا تضمن الأوراش الملزمة برسم 2020، ومخطط عمل الوكالة برسم 2020، وكذا ميزانية الوكالة برسم 2020.
وأبرز في هذا الإطار، أن التدابير تشمل على الخصوص مواصلة تنفيذ التدابير التحفيزية للتشغيل المأجور والتشغيل الذاتي، وتعزيز البعد المجالي في عمل الوكالة، وكذا إطلاق مشروع إعادة تطوير النظام المعلوماتي للوكالة، مع توخي التحول الرقمي لكافة المساطر والخدمات، وذلك في إطار الشراكة مع وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب.
كما تهم التدابير تكريس توجه الوكالة نحو خدمة المقاولات من خلال تطوير المقاربة القطاعية والحرص على تنزيلها عبر مخططات أعمال جهوية ومحلية، والمساهمة في تنزيل البرامج المعتمدة في إطار التعاون الدولي، والشروع في تعميم واستدامة بعض هذه النماذج المنجزة في هذا الإطار، وتبسيط مساطر تنزيل مختلف برامج وخدمات الوكالة، مع تعزيز نظام المراقبة والتتبع، فضلا عن إعادة صياغة برنامج التشغيل الذاتي بغية مواكبة التحولات التي يعرفها هذا القطاع.
وبخصوص توقعات التدابير النشيطة للتشغيل برسم 2020، أبرز المدني أن مجموع إدماجات برامج دعم التشغيل المأجور بين 2016 ونهاية أكتوبر 2019 بلغ 376 ألف و807، في حين ناهز عدد حاملي المشاريع الذين تمت مواكبتهم في إطار برنامج دعم التشغيل الذاتي 4073 مع نهاية أكتوبر 2019، أي بزيادة بنسبة 107 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، مع هدف 4800 مواكبة برسم 2019. و6000 مواكبة برسم سنة 2020.
وتتضمن الإجراءات المتعلقة بمخطط عمل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات برسم سنة 2020، حسب المدني، تنمية ومهننة الوساطة في التشغيل بالمغرب خاصة من خلال توسيع شبكة الوكالات واستخدام الوكالات المتنقلة للتشغيل وتعزيز الوساطة على المستوى الدولي، وتقديم عروض خدمات ذات جودة تتلاءم مع جميع فئات الباحثين عن شغل خاصة عبر تسهيل الولوج إلى أول تشغيل لفائدة الشباب حاملي الشواهد، وتوفير عرض خدمات ملائم للساكنة القروية، ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال توفير عرض خدمات خاص في إطار تشاركي.
كما تشمل الإجراءات، يضيف المدني، تشجيع المبادرات الترابية للتشغيل والعمل على تنمية التشغيل الذاتي، وتطوير انفتاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وتحسين الشفافية في سوق الشغل وتوفير دعم ملائم للقطاعات والمقاولات.
وتم كذلك، خلال الاجتماع، تقديم الاتفاقيات الموقعة بين الوكالة وشركائها بين الفترة الممتدة من 5 يوليوز إلى 27 دجنبر 2019.
وخلال هذا اللقاء تمت المصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة الوكالة برسم الدورة الأولى من سنة 2019 والمنعقد بتاريخ 05 يوليوز 2019، وتقديم والمصادقة على برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2019، وتقديم وحصر ميزانية الوكالة برسم سنة 2020.
وتقدر ميزانية الوكالة المخصصة برسم سنة 2020، 691.5 مليون درهم، تتوزع بين التسيير (233.5 مليون درهم) والاستثمار (8 ملايين درهم) وبرنامج مبادرة التشغيل (445 مليون درهم) والموارد الصافية (5 ملايين درهم).