أمكراز 2426 مهاجرا قانونيايبحثون عن فرصة عمل

قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، إن وزارته اتخذت مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تيسير ولوج المهاجرين في وضعية قانونية إلى سوق الشغل.
وفي هذا السياق، كشف محمد أمكراز أنه قد تم فتح العرض الخدماتي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لصالح هذه الفئة وتجربته على مستوى 11 وكالة محلية. وذلك، بغاية تمكين المهاجرين القانونيين الباحثين عن فرص الشغل من الاستفادة من مبادرات وبرامج إنعاش التشغيل.
وذكر أمكراز، الذي كان يتحدث في افتتاح أشغال ورشة العمل شبه الإقليمية لمشروع "أمام" :بيانات هجرة اليد العاملة في بلدان المغرب : الحالة الراهنة التطوير والمشاركة" صباح الأربعاء 27نونبر 2019، (ذكر) أن عدد المسجلين من المهاجرين القانونيين الباحثين عن العمل بقاعدة بيانات الوكالة منذ انطلاق هذه العملية نهاية 2015 إلى حدود نهاية 2018، بلغ ما مجموعه 2426 باحث عن الشغل، منها786 مقابلات التموقع، و 945 ورشات مخصصة للبحث عن العمل.
وأوضح أمكراز أنها العملية، التي أسفرت عن إدماج 72مهاجر قانوني في سوق الشغل، ومواكبة 32مهاجرا لإنشاء مقاولة ذاتية.
وزاد أمكراز أنه قد تم العمل على تبسيط مسطرة التأشيرعلى عقود عمل المهاجرين، الذين تمت تسوية وضعيتهم الإدارية برسم سنتي 2014 و2016 من خلال إعفاء الجهات المشغلة (شركات، جمعيات وأشخاص ذاتيين) من الإدلاء بشهادة النشاط المسلمة من قبل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وأضاف أمكراز ، في ذات السياق، أنه تم التأشيرإلى حدود نونبر 2019 على 437 عقدا.
ولفت أمكراز أن اشتغال وزارته على دعم الإدماج المهني للمهاجرين القانونيين يندرج ضمن الوفاء بالتزامها بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لمساعدة المهاجرين، الذين تمت تسوية وضعيتهم، بهدف إدماجهم في سوق الشغل. وذلك، من خلال تسجيل طالبي العمل منهم في مصالح التشغيل، وتنظيم ورشات حول التشغيل والإدماج لفائدتهم، ووضع آليات تحفيزية للعمل المأجور والتشغيل الذاتي، وخلق المقاولات كما تمت تعبئة مفتشي الشغل في إطار النهوض بظروف عمل الأجراء الأجانب علىى مستوى المديريات الجهوية والإقليمية للتشغيل التابعة للوزارة.
ونبه أمكراز إلى أن وزارته تعمل على تحسيس المشغلين بالالتزام بعدم التمييز في الشغل والتشغيل اتجاه المهاجرين انطلاقا من مبادئ الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وأحكام الدستور والقوانين الوطنية.
ولفت محمد أمكراز إلى أنه وبالرغم من "الإنجازات المحرزة على المستوى القانوني والمؤسساتي، والمتعلقة بالنهوض بأوضاع المهاجرين وإدماجهم في المجتمع، وتمتيعهم بحقوقهم، إلا أن التحديات والنقائص والإكراهات مازالت موجودة". ودعا الوزير "القطاعات والفعاليات، وكذا المجتمع المدني بكافة مكوناته باعتباره شريكا أساسيا لتحقيق الأهداف المرجوة" من السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، التي اعتمدها المغرب سنة 2014.
وتروم ورشة العمل شبه الإقليمية لمشروع "أمام" :بيانات هجرة اليد العاملة في بلدان المغرب : الحالة الراهنة التطوير والمشاركة"، التي تختتم اشغالها الخميس 28نونبر 2019، بلورة تصورات مشتركة بين بلدان دول المغرب الكبير بغايةتعزيز قدرات الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية للبلدان المستهدفة ( ليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس) من أجل إرساء حكامة جيدة في مجال تدبير السياسات والبرامج المتعلقة بهجرة اليد العاملة،وضمان استمرارية حماية حقوق المهاجرين، عبر تحسين نظم معلومات هجرة اليد العاملة وتعزيز الحوار بشأنها. وكذا تحسين تماسك المقاربة المعتمدة بين خدمات الوساطة العامة والخاصة وخدمات الحماية الاجتماعية.
والورشة شبه إقليمية هي من تنظيم مشترك بين منظمة العمل الدولية ممثلة بشخص المدير بالنيابة لمكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب، حليم حمزاوي، و الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي مثلها ستيفانو فيرديتشيا.
وبحضور خبراء ومهنيين ومتدخلين قطاعيين مختصين في الادماج المهني من دول المغرب الكبير ودول إفريقيا جنوب الصحراء، تم تقديم برنامج "أمام" الخاص بمنطقة المغرب الكبير، والذي يهدف إلى إحداث منصة بيانات حول حركية اليد العاملة بالمنطقة. وهو البرنامج الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية، الذي يروم تعزيز التنسيق والتعاون بين دول القارة، في أفق توحيد وخلق الانسجام بين رؤاها وتصوراتها وسياساتها في مجال الهجرة . وذلك، اعتبارا لكون القارة الإفريقية تعيش هجرة داخلية بدرجة أولى تُفرز الكثير من الإشكاليات المؤثرة على تركيبتها الديمغرافية، وأمنها الاجتماعي، واقتصادياتها النامية.

وبالنظر إلى كافة التعقيدات المطروحة في ظل تنامي هجرة اليد العاملة بين دول إفريقيا، يصبح سعي دول القارة إلى توحيد مواقفها على الصعيد الدولي في مجال القواعد العامة للهجرة، واعتماد سياسات مشتركة بينها في هذا المجال، ضرورة ملحة. ويصُبح التعاون جنوب – جنوب أكثر جوانب رهان التدبير الجيدلهجرة اليد العاملة الإفريقية إلحاحا.