ذكر وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، اليوم الجمعة بالرباط، أن الحكومة رفعت من وتيرة إنجاز برامج إنعاش التشغيل حيث تجاوزت سقف 100 ألف عملية إدماج عام 2018، من بينها حوالي 20 ألف عقد تشغيل بالخارج. وأوضح يتيم الذي كان يتحدث في افتتاح المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (الدورة الأولى برسم سنة 2019)، أن هذه الإجراءات تضمنت أيضا تعزيز جهد التشغيل بالقطاع العمومي، من خلال تشغيل 138 ألفا و491 شخصا برسم قوانين مالية سنوات 2017 و2018 و2019 مقابل 116 ألفا و977 خلال فترة 2012-2016 و71 ألفا و442 خلال فترة 2007-2011؛ إضافة إلى تسجيل 102 ألف و581 مقاول ذاتي إلى حدود نهاية أبريل 2019، مقابل 32 ألف و400 سنة 2016، أي بلوغ 103 في المئة من الهدف المسطر برسم سنة 2021. وأضاف أنه تم أيضا تطوير نظام “تحفيز” لدعم التشغيل من خلال رفع عدد الأجراء الذين تتحمل الدولة الالتزامات الضريبية والاجتماعية المتعلقة بهم إلى 10 أجراء عوض 5 في النظام السابق، لفائدة المقاولات والجمعيات والتعاونيات حديثة النشأة، في حدود أجر 10 آلاف درهم؛ وكذا إلغاء شرط التسجيل لمدة 6 أشهر في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للاستفادة من إعفاءات التحملات الاجتماعية والضريبية في عقود التدريب. وذكر يتيم بأن الحكومة حرصت على بلورة وإطلاق المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل إلى حدود سنة 2021، مع اعتماد مخططه التنفيذي “ممكن”، وعقد شراكات مع الجهات والاتحاد العام لمقاولات المغرب لمواكبته، مبرزا أنها شرعت أيضا في وضع وتفعيل برامج جهوية للتشغيل بتعاون مع عدد من المجالس الجهوية، وكذا إحداث لجنة لليقظة حول سوق الشغل. ووفق الوزير، فقد ساهمت هذه الإجراءات، إلى جانب السياسات القطاعية الأخرى الموجهة لإحداث فرص الشغل ودعم تشغيل الشباب، إلى تحقيق نتائج مشجعة على مستوى تراجع معدل البطالة، إذ أبرزت نتائج المندوبية السامية للتخطيط عن تراجع نسبة البطالة ب0,5 في المئة ما بين الدورة الأولى لسنتي 2018 و2019، وهو نفس المنحى الإيجابي الذي تم تسجيله متم 2018. وأشار إلى أن مسألة النهوض بالتشغيل ومواكبة الباحثين عن شغل وتيسير إدماجهم المهني تستدعي العمل سويا والسعي إلى تحقيق التكامل والالتقائية بين مختلف الفاعلين، مبرزا أن الطابع العرضاني للتشغيل يفرض الاشتغال بتناغم والتنسيق بين كافة المتدخلين . ويلتئم المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 51/99 القاضي بإنشاء الوكالة، وتخصص الدورة الأولى من كل سنة مالية لتقديم حصيلة أنشطة عمل الوكالة برسم السنة المنصرمة والمصادقة على الحساب المالي برسم نفس السنة. أما الدورة الثانية، فتخصص لتقديم برنامج عمل الوكالة برسم السنة الموالية وحصر ميزانيتها برسم نفس السنة.
