ترامب يفتح الباب أمام مصدري زيت الزيتون المغاربة والإسبان متخوفون من سطوة مغربية

فتح قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال أكتوبر الماضي، الرامي إلى فرض رسوم جمركية إضافية على صادرات الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل صادرات إسبانيا من زيت الزيتون، الباب أمام المغرب لتصدير زيوته، حيث أعلن المصدرين الإسبان في وقت سابق صراحة عن تخوفهم من سيطرة المنتج المغربي على السوق الأمريكية.
وكان موسم الحصاد قد بدأ في بساتين الزيتون في الأندلس عندما عكّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأجواء مع إعلانه عن عقوبات تجارية في حقّ الاتحاد الأوروبي، حيث تم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الزيت والزيتون الإسبانيين.
وكانت واشنطن قد هددت بفرض رسوم جمركية عقابية على منتجات أوروبية تقدّر قيمتها بحوالى 7.5 مليار دولار تختلف باختلاف البلدان، على خلفية النزاع القضائي الدائر بين «بوينغ» و«إيرباص».
ويعد الزيتون والزيت المصنوع منه أهمّ المنتجات الزراعية التي تصدّرها إسبانيا إلى الولايات المتحدة، وبلغت قيمة هذه الصادرات 179 مليون يورو و405 ملايين على التوالي سنة 2018.
وتنتشر بساتين الزيتون حول أنتيكيرا مركز الإنتاج الأساسي في إسبانيا التي تعدّ أكبر منتج عالمي لزيت الزيتون وهي تلبّي وحدها نصف الطلب العالمي على هذا المنتج.
وينتظر أن ينعكس القرار الأمريكي بفرض رسم جديد على زيت الزيتون الإسباني سلبا على المصدرين في البلد الأوروبي، ما دفع المنتجين إلى التعبير عن احتجاجهم على القرار في أكتوبر الماضي.
ويترقب المصدرون المغاربة أن يتيح لهم ذلك القرار فرصا في السوق الأمريكية، علما أن إسبانيا تعتبر، إلى جانب إيطاليا وتونس، منافسة للمغرب في السوق العالمي لزيت الزيتون.
وتراجع محصول الزيتون في العام الحالي بنسبة 26 في المائة، متأثرا بضعف التساقطات المطرية وظاهرة التناوب التي يعرفها إنتاج الزيتون.
وكانت الرابطة الإسبانية لصناع وتجار زيت الزيتون «أسوليفا» قد اعتبرت أن فرض التعريفة الجمركية الجديدة على الصادرات الأوروبية نحو الولايات المتحدة الأمريكية سيعني خروج زيت الزيتون الإسباني من هذه السوق لصالح مصدرين آخرين من بينهم المغرب.
وأوردت الرابطة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي»، أن الرفع من التعريفة الجمركية بنسبة 25 في المائة يعد «خبرا سيئا» لمصدري الزيتون الإسبان، مبرزة أن إسبانيا ستخرج من المنافسة لصالح بلدان أخرى مثل المغرب وتركيا وتونس وتشيلي وأستراليا.
واعتبرت الرابطة أن الإصرار على تطبيق الرسوم التي وافقت عليها منظمة التجارة العالمية، سيؤدي إلى الإضرار بمصنعي ومصدري زيت الزيتون الإسبانية نحو أمريكا، والتي تعد السوق الأجنبية الثانية لهذا المنتج بعد السوق الإيطالية، إذ تصدر إسبانيا سنويا نحو 120 ألف طن منه نحو الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، يشار إلى أنه رغم التحسن الحاصل على مستوى إنتاج الزيتون في الأعوام الأخيرة، مازال المغرب لم يوسع حضوره في السوق الدولية، وهو ما يرجع إلى اعتبارات لها علاقة بالجودة، رغم الجهود المبذولة في مجال التحويل.
وكانت وكالة التنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري قد أطلقت دراسة حول السوق الأمريكية لزيت الزيتون بهدف رفع صادرات المغرب، حيث فتحت الأظرفة الخاصة بطلب العروض المتعلقة بها في أبريل الماضي. وكان يفترض أن ينتهى من إنجاز الدراسة في ظرف خمسة أشهر، غير أنه ما زال لم يتم الكشف عن نتائجها للمهنيين إلى حدود الآن.