محطة التكرير الدار البيضاء وازنت خسائر «كوسومار» بعد فيضانات الغرب واللوكوس

استهلاك الفرد المغربي من السكر يتجاوز الصيني ب25 كلغ سنويا
فيما لا يستهلك الصيني سوى 10 كلغ من السكر سنويا، ويبلغ المتوسط العالمي 25 كلغ، يفوق استهلاك الفرد المغربي ذلك بكثير، إذ يبلغ 35 كلغ، رغم أن الإنتاج المحلي للسكر لا يغطي سوى 45 في المائة من حاجيات البلاد.
وقال محمد فيكرات الرئيس المدير العام لمجموعة «كوسومار»، خلال ندوة صحفية نظمت أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، إن ارتفاع الطلب الداخلي على مادة السكر، وكذا ارتفاع أسعارها دوليا، دفع المجموعة إلى محاولة رفع إنتاجها الداخلي إلى 55 في المائة في أفق 2013.
وأضاف فيكرات أن المجموعة تواصل تطوير قطاع إنتاج السكر بالمغرب عبر تحديث آلياته، والرفع من مستوى التنافسية، ومواكبة تطوير الزراعات السكرية، المتمثلة في قصب السكر والشمندر، والتي تعتبر مصدر رزق نحو ثمانين ألف أسرة، مبرزين ضرورة إيلاء الأهمية والأولوية لتزويد السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية، بشكل منتظم.
وبعد أن لفت الانتباه إلى أن أسعار السكر على المستوى العالمي شهدت في الشهور الأخيرة ارتفاعا مذهلا جراء عدم ملاءمة العرض للطلب، أكد فيكرات أن المغرب يتوفر على آلية تنظيمية تمكن من تزويد كافة جهات المملكة، بشكل منتظم، ومن استقرار الأسعار.
وفيما يتعلق بالنتائج المالية، ارتفعت أرباح المجموعة المتخصصة في إنتاج السكر، خلال السنة الماضية إلى 577.5 مليون درهم مقابل 554.4 مليون درهم سنة 2009 بنمو نسبته 4,2 في المائة، ومعاملاتها خلال السنة ذاتها بنسبة 2 في المائة إلى 5.81 مليار درهم مقابل 5.69 مليار درهم سنة قبل ذلك. وتعود أسباب ذلك حسب فيكرات «إلى نمو مبيعات الشركة من السكر خلال السنة ذاتها بنسبة 2.1 في المائة».
وتطور الناتج الخام للاستغلال بنسبة 1.9 في المائة، نتيجة نمو رقم معاملات الشركة إلى 1.16 مليار درهم بدل 1.14 مليار درهم خلال 2009، ليرتفع بذلك حجم إنتاج السكر إلى 1.17 مليون طن بنمو نسبته 1,3 في المائة مقارنة بسنة 2009، وفي هذا الصدد، تمكنت محطة تكرير الدار البيضاء التابعة للمؤسسة من موازنة الخسائر الناجمة عن فيضانات الغرب واللوكوس للسنة الثانية على التوالي.
وانتقلت استثمارات «كوسومار»، فرع الشركة الوطنية للاستثمار، خلال السنة الماضية إلى 403.4 مليون درهم مقابل 784.1 مليون درهم خلال 2009، ووصلت أرصدتها الصافية إلى 2.82 مليار درهم مقابل 2.65 مليار درهم بنمو نسبته 6.2 في المائة تعادل قيمتها 163.6 مليون درهم.
من جانب آخر، تطور رقم المعاملات التجاري للشركة خلال السنة الماضية بنسبة 6.4 في المائة إلى 4.5 مليار درهم مقارنة مع الإنجازات المحققة خلال 2009، وتعود أسباب ذلك، يضيف الرئيس المدير العام «إلى نمو رقم معاملات السكر بنسبة 6 في المائة وحجم الإنتاج بنسبة 6.2 في المائة»، كما تحسن الناتج الخام للاستغلال بنسبة 1.7 في المائة، وفي هذا الإطار، تأثر ارتفاع أحجام بيع السكر بارتفاع كلفة المواد الاستهلاكية.
إلى ذلك أيضا، اقترح المجلس الإداري على الجمعية العامة العادية للشركة توزيع ربيحة بقيمة 86 درهم عن كل سهم، في حين ينتظر أن تستفيد الشركة خلال السنة الجارية من الانعكاسات الإيجابية للاستثمارات الصناعية المهمة التي بادرت إليها، خاصة خلال السنتين الماضيتين، ونتائج الموسم الفلاحي، الذي يتوقع أن يكون جيدا، في حين ينتظر أن تتأثر مديونيتها بارتفاع أسعار السكر الخام بالسوق الدولي.