الحكومة قدّمت هذا العام موعد إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي شهرا

المغرب يضبط ساعته على عقارب مصالحه مع الاتحاد الأوروبي
يدخل قرار إضافة ستين (60) دقيقة للساعة القانونية للمملكة المغربية حيز التنفيذ ابتداء من منتصف ليلة بعد غد السبت ثاني أبريل القادم، على أن يتم الرجوع إلى الساعة القانونية ابتداء من يوم الأحد 31 يوليوز المقبل.
وعلى خلاف السنوات الثلاث الماضية، جاء القرار الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة العامة، القاضي بتغيير الساعة القانونية للمملكة المحددة بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم67 -455 بمثابة قانون، مفاجئا، على اعتبار أن الجميع لم يكن يتوقع قرارا كهذا قبل بداية شهر ماي القادم.
بهذا الخصوص، أكد مصدر مسؤول بوزارة الاتصال لبيان اليوم، أن جدول أعمال مجلس الحكومة ليومه الخميس يتضمن موضوع الساعة المضافة، التي ستخضع بالتأكيد لنقاش «لن يطول، بالنظر إلى الفارق الزمني الذي بات يفصلنا عن شركائنا الأوروبيين منذ أكثر من أسبوع، وبالنظر أيضا لثبوت فعالية هذا القرار خلال الثلاث سنوات الماضية، خاصة على مستوى تخفيض تكلفة الفاتورة الطاقية وتحسين أداء الاقتصاد الوطني».
وأوضح المصدر ذاته أن العمل بالتوقيت الجديد يتوخى «تقليص الفارق الزمني الذي يفصل المغرب عن شركائه الأوروبيين، ومن ثمة تجاوز مجموعة من المشاكل الإجرائية، التي قد تعترض الفاعلين خاصة في قطاعي الصناعة والتجارة».
وكانت أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، قد أوضح في تصريح له، شهر غشت الماضي، أوضح أن العمل بالتوقيت الصيفي مكن، السنة الماضية، من اقتصاد حوالي مليار درهم، وساهم إلى حد كبير من تخفيف الضغط على الموارد الطاقية.
وهذا ما أكده أحمد بودهان، المهندس المسؤول بوزارة الطاقة والمعادن في تصريح لبيان اليوم، أمس، معتبرا النقاش حول انعكاسات تطبيق قرار «التغيير في الساعة القانونية» بإضافة ساعة واحدة إلى الساعة الرسمية بداية من ليلة السبت القادم «غير ذي محل»، مشددا على أن التوقيت الزمني الذي اختارته الحكومة للإعلان عن هذا الإجراء «ملائم وسيؤثر إيجابا على سير العديد من القطاعات، خاصة تلك المرتبطة بعلاقات مع الجوار الأوروبي». وقال المتحدث ذاته إن هذا القرار «ثمرة تفكير متأن راعى منذ نهاية سنة 2007، العديد من الإكراهات، منها ما هو خارجي متعلق بتقليص الهوة الزمنية مع زبناء المغرب، ومنها ما هو داخلي يحكمه هاجس اقتصاد الطاقة وتفعيل جملة من الإجراءات لمواجهة التأخير الحاصل في إنجاز البرنامج الاستعجالي للمكتب الوطني للكهرباء، المقرر خلال السنوات الأخيرة.
وعلمت بيان اليوم من مصادر مطلعة، أن فرقا برلمانية تستعد لمساءلة وزير تحديث القطاعات العامة، خلال الدورة الربيعية، حول حصيلة التجربة السابقة ومدى استفادة المغرب منها على العديد من المستويات، خاصة في الجانب المتعلق بمردودية القطاعات المنتجة للسلع والخدمات، وكذا ما يتعلق بالشق الطاقي.
وبعيدا عن المؤسسة التشريعية والنقاش الدائر حول زيادة ستين دقيقة للتوقيت الرسمي، قبل الرجوع إلى الساعة القانونية، بحلول شهر رمضان القادم، يرى إدريس بنيس عن اتحاد مقاولات المغرب، في تصريح له لبيان اليوم أمس، أن التجارب السابقة أكدت إمكانية تجاوز اعتماد توقيتين في السنة، محبذا العمل على تغيير الساعة القانونية على مدار السنة بزيادة أو تقديم ساعة لما في ذلك من امتيازات للعمال على مستوى تدبير الوقت خارج المؤسسة الإنتاجية، ولأرباب العمل على صعيد الاقتصاد في الطاقة.
وفي رأي بنيس، فإن فكرة زيادة الساعة على مدار السنة «ذكية وذات نجاعة» على مستوى تحسين تدبير الشؤون العامة للبلاد، والارتقاء بعلاقة الإدارة بالمواطنين، وتقليص نفقات التسيير، وتمكين الموظفين من الاستفادة من ساعات إضافية بعد الزوال، والاستجابة للمخاوف المعبر عنها من طرف المكتب الوطني للكهرباء من خلال نشريات ودوريات أشارت إلى أن بعض القطاعات والمناطق بالمغرب قد تعرف انقطاعات دورية إذا لم يتم تدارك الأمر في اقرب الآجال.
وهو تحد، يضيف بنيس، لا يتميز فقط بطابعه الآني، بل قد يمتد إلى السنوات القادمة في ظل الارتفاع المضطرد للطلب على الكهرباء، وتعثر مشاريع تلبية الطلب من الطاقة الكهربائية المبرمجة للفترة المتراوحة ما بين 2007 و2011، والتي تتضمن الزيادة في سعة المحطة الحرارية الشمسية لعين بني مطهر، وإنشاء مشروعين للعنفات الغازية، ومحطات ريحية بالعديد من المدن المغربية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في مجال الطاقات المتعددة وبالخصوص البرنامج الذي أطلق عليه اسم «مبادرة 1000 ميكاواط ريحية» كمبادرة تشتمل على تطوير قدرة ريحية تقدر ب1000 ميكاواط من سنة 2012 إلى 2015.