أكدت لطيفة أخرباش رئيسة المجلس الأعلى للسمعي البصري، أن المجلس يسعى إلى الاضطلاع بدوره كاملا كمؤسسة دستورية مستقلة ومحورية لتكريس التعددية والتنوع وضمان حرية التعبير، والعمل من أجل إقرار نموذج مغربي للتقنين على مستوى السمعي البصري، بحيث تستند قراراته للقانون المنظم للمجال أخذا بعين الاعتبار التحولات وانتظارات المجتمع المغربي. وقدمت أخرباش، رئيسة “الهاكا”، صباح أول أمس، في ندوة صحفية بالرباط، التصور الاستراتيجي والعمل الاستشرافي الذي أطلقه الحكماء الجدد للمجلس الذين مر على تعيينهم نحو سنة ، كفريق عمل لهذه المؤسسة الدستورية المستقلة ، حتى تضطلع بدورها المحوري في تكريس التعددية والتنوع وضمان حرية التعبير، والسعي إلى إقرار نموذج مغربي للتقنين على مستوى الفضاء السمعي البصري. واختارت أخرباش، في أول لقاء إعلامي لها رفقة فريق الحكماء الجدد على رأس المجلس، أن تتمحور التيمة حول مواضيع ” المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري: المهام ومنهجية الاشتغال ومجموعات العمل”. وكشفت رئيسة الهاكا عن العمل الاستشرافي الذي أطلقه الفريق الجديد، والذي يندرج ضمن مهام المجلس، ويتعلق الأمر بإحداث أربع مجموعات لمقاربة إشكاليات باتت تفرضها التحولات المتسارعة التي تشهدها المنظومة الإعلامية وظهور الوسائط الرقمية كبديل يتصاعد تأثيره داخل المجتمع. وأفادت أخرباش، أن الفريق الجديد للمجلس اشتغل خلال هذه السنة بوتيرة مكثفة، في إطار من الاستمرارية، قائلة” الاستمرارية، معلنة أن الفريق اشتغل أيضا على استشراف الأفاق المستقبلية في الأمد المنظور”، مشيرة إلى أن الاتجاه إلى المستقبل لايعني تأجيل الاشتغال وإنما لكون المستقبل يسائلنا بنوع من القضايا التي باتت تفرض نفسها مع التطور الذي تشهده منظومة الإعلام وأوضحت أن منهج العمل الذي اتبعه الفريق الجديد، اعتمد ترصيد ما قامت به الهيئة منذ إحداثها، وما توصلت إليه من قرارات ، والعزم على تحقيق التراكم والبناء على ما سبق، متحليا بما يجب أن تتحلى به هيئة للحكامة الجيدة ، خاصة بالنسبة لهذه المؤسسة عبر احترام مهنة التقنين واحترام سرية المداولات ، و إعمال المصلحة العامة والتجرد ، قائلة ” إن الهيئة “تشتغل بطريقة ديمقراطية، إذ لا تصدر أي قرار إلا بعد التداول فيه بشكل جماعي بين الأعضاء “. هذا ولم يفت أن تنبه أخرباش إلى أن المجلس يعد بالنظر لهيكلته الجديدة باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة ، والقرارات التي اتخذها في مجال التقنين للفضاء السمعي البصري، يعد في الطليعة بالنسبة للمؤسسات المماثلة على مستوى القارة السمراء والبلدان العربية وحتى بلدان القارة الأوربية، مبرزة أن مهمة التقنين التي يضطلع بها والتي تعد جزءا بسيطا من الوظائف الموكولة له، يعمل على دعم الضبط الذاتي، وتوسيعه بحيث يصبح المتعهدون هم من يقومون بذلك دون أن تتدخل الهاكا للتنيه على هذه المستوى. هذا وأكدت رئيسة الهاكا أن المجلس اتخذ خلال السنة الماضية عدة قرارات وصل عددها إلى 106 قرار تتوزع بين منح التراخيص والأذون ووضع دفاتر تحملات لمتعهدين خواص، وإصدار قرارات زجرية، مشيرة إلى أن المجلس يعمل من أجل ضمان وتوسيع حرية التعبير، وهذا الأمرر يترجمه إبداء تحفظه على نحو 40 شكاية توصل بها المجلس. وفي المقاب،ل نبهت أخرباش إلى المضامين التي مازالت تشكل إشكالية حقيقية، حيث مازال مثلا خطاب التمييز في حق المرأة واعتبارها أداة جنسبة، وهي المضامين التي مافتئت تتداول في تجاوز خطير لما ينص عليه المثن الدستوري، محملة المسؤولية في هذا الصدد للمتعهدين الذين لازالت تغيب لديهم ثقافة المساواة والامتثال لما تنص عليه القوانين الوطنية في هذا الصدد، هذا فضلا عن استمرار تقديم برامج تهم مجال الصحة بمضامين بعيدة عن المجال الطبي. ولم يفت رئيسة المجلس الأعلى للسمعي البصري أن تؤكد على ضرورة معالجة بعض الإشكالات الكبرى التي يشهدها المجال السمعي البصري، خاصة ما يتعلق بمجال الإشهار، معتبرة أن الفراغات التشريعية التي تطبع المجال، هي السبب وراء الكثير من التجاوزات، ومشيرة إلى إشكالية تتعلق بمدى احترام القنوات العمومية لما تنص عليه دفاتر التحملات، وتسجيل تجاوز الحد المسموح به، خاصة في شهر رمضان. هذا وأكدت رئيسة الهاكا على أن المؤسسة منحت ترخيصات بإحداث قنوات تلفزية وأن لا اعتراض لها على ذلك وأن دفتر التحملات هو العنصر الوحيد الذي تستند عليه في هذا الباب، والذي يرنو إلى ضمان التعددية وتحصين الحرية . وأوضحت بشأن ملف مشروع “باب دارنا” العقاري، الذي تم فيه بث كبسولات إشهارية بالقنوات العمومية، وتم فيه لاحقا تسجيل عمليات النصب في حق عشرات من الأشخاص، معتبرة أن القانون يتيح إمكانية بيع المشروع العقاري على التصاميم، وإذا كان القانون يسجل عليه نفسه هذا الفراغ فلا يمكن للهاكا أن تفرض إلزام المتعهد بإثبات أن المشروع سينفذ. إحداث أربع مجموعات لمباشرة عمل استشرافي للمجلس الأعلى للسمعي البصري وبالنسبة لمجموعات العمل الأربع التي أحدثها فريق الحكماء الجدد للمجلس الأعلى للسمعي البصري، أوضحت نرجس الرغاي، عضوة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، رئيسة مجموعة عمل الخاصة بموضوع “التقنين ووسائل الإعلام الرقمية الحديثة” ، حول أسباب نزول هذه المجموعة، أن مجال التقنين بات على محك المعطى الرقمي وإشكالياته الجديدة، إذ لم يعد بإمكان هيئات التقنين أن تنأى بنفسها عن ظواهر مثل المنافسة غير المتكافئة بين وسائل الإعلام الجديدة ووسائل الإعلام الكلاسيكية. وأفادت أن وضعية تباين التقنين، بات يفرض سواء بالمغرب أو في البلدان الأخرى، مجهودا للملاءمة والاستباقية من أجل مواجهة التحديات المتعددة الناجمة عن التحول الرقمي الذي لم يقتصر تأثيره على المنظومات الإعلامية فحسب، بل تعداها إلى التأثير على المجتمعات والاقتصاد والثقافة والفضاء السياسي، معلنة ” أن مجموعة العمل التي تترأسها، تعتزم، تعميق التفكير في نموذج مغربي للتقنين الرقمي، أخذا بعين الاعتبار المتطلبات الديمقراطية وكذا احترام الكرامة الإنسانية ومحاربة التحريض على الكراهية والعنف ومكافحة جميع أشكال التمييز، وحماية الطفل وتحصين نزاهة الخبر وتعددية الآراء. ومن جانبها، أعلنت فاطمة بارودي عضوة المجلس التي تترأس مجموعة “خطاب العنف والكراهية في المضامين الإعلامية”، أن هذه المجموعة ستعمل على رصد هذه الظاهرة في المنظومة الإعلامية المغربية والمساهمة في تقوية اليقظة اتجاهها، وستنكب على الاشتغال على الموضوع باستحضار الجانب المهني والمعطى الميداني، وبمقاربة حقوقية تزاوج بين الحق في التعبير كحق دستوري مكفول، وكذا كرامة وحقوق الأفراد سواء كانوا مشاركين في البرامج أو متلقين لها، وبأفق اقتراح حلول مغربية لمحاربة خطاب العنف والكراهية في المضامين الإعلامية. على أن إحداث المجموعة يأتي في ظل عصر البيانات الضخمة وغزارة العرض الإخباري وتعدد منصات المضامين والتطور الهائل لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث باتت تعد الدراية الإعلامية الوسيلة الأنجع لتمكين المواطن من العيش في رحاب العصر وأشار أن المجموعة ستعمل من أجل إنجاز وثيقة مرجعية داعمة للقرار، و تعزيز عمل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري فيما يتعلق بحماية الجمهور الناشئ من المضامين الإعلامية التي تمس بالقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان وتطوير الحس النقدي عبر برامج الدراية الإعلامية من أجل تطوير مناعة المواطنين إزاء الأخبار الزائفة والتلاعب بالخبر وتقوية ليقظتهم تجاه خطابات الكراهية والعنف. ومن جانبه، أوضح علي البقالي الحسني، أن إحداث مجموعة عمل “النموذج الاقتصادي للاتصال السمعي البصري المغربي في ظل المنظومة الرقمية الجديدة”، يأتي من أجل مواكبة أفضل لتطور القطاع السمعي البصري الوطني الذي بات يواجه تحديات متعددة ذات صلة على الخصوص، بمنافسة وسائل الإعلام الإلكترونية والمنصات الرقمية الشاملة.
