سجل صندوق الضمان المركزي، سنة 2019 نموا صافيا في نشاطه الإجمالي، وذلك بزيادة بلغت 23 في المائة ، بحجم التزامات بلغ 16.7 مليار درهم، مقابل 13.6 مليار درهم مع نهاية سنة 2018. وحسب بلاغ لصندوق الضمان المركزي، فقد مكن تدخل هذا الأخير، الموجه لكل من المقاولات والأفراد من تعبئة حجم قروض يصل إلى 30 مليار درهم، مشيرا إلى أن النشاط الموجه لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عرف قفزة نوعية بتسجيله ارتفاعا واضحا حدد في 148 في المائة، بحجم قروض بلغ 27400 قرضا، وذلك بالمقارنة مع سنة 2018. وعزا صندوق الضمان المركزي هذه الإنجازات، في البلاغ ذاته، إلى الدينامية التي وصفها ب”القوية” التي عرفها النشاط الموجه لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والذي عرف قفزة نوعية بتسجيله ارتفاعا واضحا بلغ 200 في المائة بالمقارنة مع السنة ذاتها، مضيفا أن وتيرة نمو التزامات الصندوق، لفائدة المقاولات، واصلت منحاها التصاعدي خلال سنة 2019 حيث بلغت 14.6 مليار درهم بزيادة بلغت 28 في المائة، مما مكن من تعبئة حجم قروض ناهز 26.4 مليار درهم. وأفاد صندوق الضمان المركزي، أن نشاط القروض بالتوقيع خلال سنة 2019 عرف ارتفاعا ملحوظا بنسبة 31 في المائة مقارنة مع سنة 2018 محققا ما مجموعه 14.3 مليار درهم من الضمانات الممنوحة، حيث سجل حجم قروض ناهز 25.9 مليار درهم، وذلك نتيجة فعالية منتوجات الصندوق كضمان إكسبريس، الموجه لضمان قروض المقاولات الصغيرة جدا، الذي سجل حجم ضمانات ممنوحة بلغ 2.6 مليار درهم، وضمان الاستثمار المخصص لضمان قروض الاستثمار، حيث غطت الضمانات الممنوحة، بموجب هذه الآلية، قروضا بغلاف مالي بلغ 3.5 مليار درهم، مما مكن من تحقيق استثمارات بحجم 5.8 مليار درهم، ثم ضمان التسيير الآلية الموجهة لتمويل اعتمادات التسيير الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث ناهز حجم القروض المضمونة بهذه الآلية 18.7 مليار درهم، فيما بلغت الضمانات الممنوحة 9.7 مليار درهم برسم سنة 2019. من جانب آخر، سجل نشاط القروض بالدفع “التمويل المشترك” لفائدة المقاولات خلال سنة 2019، حجم قروض مشتركة بقيمة 838 مليون درهم، وبلغت حصة صندوق الضمان المركزي في هذه القروض 347 مليون درهم، مشيرا إلى أن هذا النشاط يهدف إلى دعم برامج استثمار المقاولات الصناعية والمصدرة أو العاملة في الاقتصاد الأخضر. وفي السياق ذاته، استفادت من نشاط القروض، سواء كانت بالدفع أو بالتوقيع، برسم سنة 2019 أساسا كل من قطاعات التجارة والتوزيع بنسبة 29 في المائة، والصناعة بنسبة 24 في المائة ثم الأشغال العمومية بنسبة 22 في المائة، وبخصوص توزيع القروض، حسب البنوك، أضاف المصدر ذاته، أن ثلاثة من المؤسسات البنكية حازت على 72 في المائة من النشاط، وهي مجموعة التجاري وفابنك ب26%، والبنك المغربي للتجارة الخارجية ب25%، ومجموعة البنك الشعبي ب21%. وسجل تدخل صندوق “إينوف إنفست” (آلية مخصصة لتمويل المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة) حصيلة جد إيجابية، حيث استفادت من هذه الآلية خلال السنة 115 مقاولة ناشئة أي بزيادة قدرها 109% مقارنة مع سنة 2018، وبلغت قيمة القروض الممنوحة 40 مليون درهم، وبلغ إجمالي عدد المقاولات الناشئة الممولة ما مجموعه 170 مقاولة مع متم سنة 2019، أي بعد عامين من تفعيل الصندوق، وهو ما يمثل 57% من الأهداف المسندة له على مدى 5 سنوات، حسب إفادة المصدر ذاته.
