وزارة الداخلية تدخل على خط تسوية ملف تدبير النقل الحضري بولاية الرباط سلا

حديث عن إمكانية فسخ العقد واقتراح شركة بديلة لتعويض «ستاريو» في تدبير المرفق
شرعت لجنة تتبع ملف النقل الحضري بولاية الرباط سلا، والتي أمر وزير الداخلية بتشكيلها، في عقد أولى اجتماعاتها مساء أول أمس الأربعاء، إذ خصص الاجتماع للنظر في الأزمة التي باتت تسود القطاع نتيجة سوء التدبير، ومحاولة إيجاد مخرج قد يصل إلى فسخ عقد التدبير المفوض مع شركة «ستاريو» كأحد فروع «فيوليا» المفوض لها تدبير المرفق على مستوى الولاية، واقتراح شركة بديلة لها.
وحسب ما أفاد به مصدر موثوق لجريدة بيان اليوم، فإن ملف أزمة تدبير النقل الحضري على مستوى ولاية الرباط سلا، لم يكن محورا لهذا الاجتماع فقط، الذي اتخذت فيه اللجنة قرارا يمنح «ستاريو» مهلة أسبوع للامتثال لمقتضيات دفتر التحملات، بل كان الملف موضوعا أساسيا لاجتماع آخر عقدته زوال نفس اليوم السلطة المفوضة المكلفة بملف النقل الحضري مع مسؤولي شركة فيوليا الفرنسية ومسؤولي مجموعتي حكم وبوزيد كأطراف مساهمة في شركة ستاريو والتي كانت قد حازت على صفقة عقد التدبير المفوض، حيث تم خلاله تقييم عقد الاتفاق المبرم بين الولاية وهذه الأطراف، وبحث مدى إمكانية استمرارها في تدبير المرفق وفق الشروط التي يتضمنها دفتر التحملات، سواء في الجانب المتعلق بنوعية الخدمات المقدمة أو الاستثمارات والموارد البشرية.
هذا ولم يسفر هذا الاجتماع الأخير عن أي قرار لكون المجلس الإداري للشركة الأم فيوليا بفرنسا، لم يحسم بعد في مسألة الاستمرار في تدبير المرفق أو المطالبة بفسخ العقد، ومرد هذا التأخير حسب مراقبين، يعود بالأساس إلى كون قرار فسخ العقد في حال اتخاذه من طرف الشركة سيكون له تحملات مالية كبيرة عليها، بخلاف إذا ما طالبت بذلك السلطة المفوضة.
وأضاف ذات المصدر، أن كلا الاجتماعين يأتي تنظيمهما على إثر الاختلالات التي بات يعرفها تدبير المرفق على مستوى الولاية، حيث سجل تقرير أنجز على مستوى المجلس الجماعي للرباط عدم وفاء شركة ستاريو المكلفة بتدبير القطاع بما تنص عليه بنود دفتر التحملات واتفاقية التدبير المفوض، إذ أنها لم تتمكن من إدخال عدد الحافلات التي تعهدت باستعمالها خلال أجل 18 شهرا.
هذا فضلا عن عدم تمكن الشركة من تعميم خطوط النقل بشكل كاف، بحيث أن عدة مناطق على مستوى مدن سلا، تمارة والصخيرات تعرف خصاصا ملحوظا وترديا متزايدا لهذه الخدمات، كما أنها (أي الشركة) لم تستطع إنجاز مجموعة من البنيات التحتية الخاصة بسير المرفق كالآلات الإلكترونية المخصصة للتذاكر ومواقف واقية مخصصة للزبناء بالمسارات التي تمر منها الحافلات.
ولم تتمكن الجريدة من ربط الاتصال برئيس السلطة المفوضة لتدبير النقل الحضري بالولاية، نور الدين الأزرق، لمعرفة تصور السلطة فيما يتعلق بتجاوز الأوضاع المختلة في تدبير المرفق، وما إن كانت ستقدم على فسخ عقد التدبير المفوض وعن الكلفة المالية في حال القيام بذلك.
وأبرز محمد بوسعيد، مسؤول المكتب النقابي لمستخدمي شركة ستاريو التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح للجريدة، أن إمكانية اتخاذ قرار بخصوص إعادة النظر في الاتفاق الذي يجمع الولاية بشركة فيوليا مطروح بحدة، خاصة مع تسجيل حالة من الارتباك الذي بات يطبع تدبير المرفق والذي كان من نتائجه تردي خدمات النقل بتراب الولاية وتراكم مشاكل المستخدمين والمس بحقوقهم.
وأضاف المسؤول النقابي أن الاجتماع الذي تم عقده بداية شهر مارس الجاري بين ممثلي نقابة المستخدمين والشركة تحت إشراف والي جهة الرباط ورئيس مجلس المدينة (العمدة) ومندوب الشغل، كان قد أسفر عن اتفاق يتم بموجبه تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مجموع الأطراف المعنية بما فيها الولاية والسلطة المفوضة للنقل وشركة “ستاريو” والمندوبية الجهوية للتشغيل ونقابة مستخدمي العمال بشركة “ستاريو” لتدارس المشاكل التي يعانيها القطاع وإيجاد حلول للمطالب المستعجلة للعمال.
وأوضح ذات المصدر أن هذا الاتفاق بات يعرف حاليا «هجوما شنيعا من طرف أطراف داخل الشركة، يقوده إداريون ممن كانوا يمثلون الشركة في الاجتماع سالف الذكر، محاولين تحقيق منافع لأنفسهم من خلال أحد بنود الاتفاق المتمثل في منحة الشهر الثالث عشر، حيث عمدوا إلى وضع لائحة للتوقيعات للاستفادة من هذا البند مع المطالبة بمنح إضافية خيالية».
وهذا الأمر، يشير المتحدث، «لا يضر فقط بالعمال والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب لا يصل بعضها حتى إلى مستوى السميك، بل يضر أيضا بمصالح الشركة التي أقر مسؤولوها بوجود صعوبات مالية كبيرة».
وأكد المسؤول النقابي أن نقابته تشدد في مطالبها على التسيير العقلاني للمرفق ووجود محاور حقيقي يحترم حقوق العاملين وفقا لما ينص عليه القانون في هذا الشأن، داعيا من جانب آخر العمال والمستخدمين إلى «المزيد من التكتل لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة في مسار تدبير مرفق النقل الحضري بالولاية».