حققت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية ناتجا بنكيا صافيا بمبلغ 12.8 في المائة، منتقلا من 3326 مليون درهم إلى 3753 مليون درهم.كما كشف عن ذلك أطر المجموعة، خلال لقاء صحفي، أول أمس الاثنين، بالدارالبيضاء، خصص لاستعراض نتائجها المالية برسم الستة أشهر الأولى من السنة الجارية. وأعلن عثمان بنجلون، رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي ألقى كلمة بهذه المناسبة، أن حصة المجموعة من الأرباح في عملية تفويت المجموعة وصندوق الإيداع والتدبير هو 40 في المائة من رأسمال "ميديتيليكوم" للفاعل الفرنسي "فرانس تلكوم"، ستخصص لمشاريع سيعلن عنها في يناير المقبل. وأوضح بنجلون أن قيمة تفويت هذه النسبة بلغت 720 مليون أورو، 640 مليون منها مقابل 40 في المائة من الحصص الاجتماعية، و80 مليون درهم مقابل 40 في المائة من الحسابات الجارية، أي ما يعادل 8 ملايير درهم. قبل ذلك، أفاد عثمان بنجلون أن سنة 2010 كانت متميزة، من خلال النتائج المحققة على صعيد الأقطاب الثلاثة الكبرى للمجموعة، البنك، والاتصالات، والتأمين. وأبرز رئيس المجموعة أن هذه الأخيرة "تعطي الأولوية للشراكة القارية، التي تتجسد من خلال الأقطاب الثلاثة السالفة الذكر". وبخصوص القطب الأول، قال إن البنك المغربي للتجارة الخارجية أصبح، منذ 31 غشت الماضي، مساهما بالأغلبية بالبنك الإفريقي "بانك أوف أفريكا"، بحيازته 55 في المائة من رأسماله، مذكرا أن هذا البنك يعرف مساهمة مؤسسات مالية أوروبية للتنمية، ومستثمرين خواص أفارقة. وحول الحضور القاري الواسع للبنك الإفريقي، أشار بنجلون إلى أنه يتمركز بغرب ووسط وشرق إفريقيا، في كل من السينغال، والكامرون، وكوت ديفوار، ومدغشقر، ومالي، وكينيا، وأوغندا، والبنين، والنيجر، وبوركينا فاسو، وبوراندي، وتنزانيا، والكونغو، إضافة إلى دول أخرى، مشيرا إلى أن البنك سيغطي مستقبلا جميع أطراف القارة الإفريقية. وعن الالتقائية والتقاطع القاري والدولي والمغربي لمبادرات مجموعته، قال رئيسها إن "هذا الطموح يحفزني ويدفعني إلى مده لباقي أعمدة مجموعتنا، التأمين والاتصالات، وشريكنا الجديد، فرانس تليكوم، إلى جانب حضوره الواسع بأوروبا، باعتباره فاعلا في عشرات البلدان الإفريقية". وعن التوجه الدولي للمجموعة، أكد بنجلون أن "أرضيتها الأوروبية والدولية لهذه تنم عن رؤية استراتيجية شمولية، قائمة على شراكة أورو مغربية إفريقية"، معلنا أن هذه الأرضية ستتوسع قريبا نحو شركاء آخرين في أميركا، والصين، والهند، وأن إنشاء البنك المغربي للتجارة الخارجية بلندن يمثل إحدى ركائز منحى هذه الإستراتيجية الشمولية للتطور على الصعيد العالمي. وعقب تطرقه لانشغالات المجموعة بتنمية محيطها الاجتماعي من خلال عدة مبادرات، تحدث بنجلون عن إشراك موظفي البنك المغربي للتجارة الخارجية في خطوات عدة، معلنا أنه، قبل نهاية السنة الجارية، سيفتح اكتتاب بتمويل تفضيلي أمام 5 آلاف و600 موظف بالمجموعة، إضافة إلى أزيد من 15 من فروعها، يمكنهم من المساهمة في الشطر الأول من عملية تهم رفع رأسمال المجموعة، وسيبلغ الشطر الأول 500 مليون درهم، أما الشطر، الثاني الذي حدد مبلغه في 500 مليون درهم، فهو مخصص، أيضا، لفائدة موظفي المجموعة، وسيعرض للاكتتاب قبل متم سنة 2012. وبخصوص القيمة الاقتصادية، التي تساهم المجموعة في خلقها، أفاد بنجلون، أنها "أدت دائما دورها، واستطاعت، خلال السنة الجارية، تعزيز احتياطي الصرف المغربي بما يناهز مليار أورو، عبر عمليتين استراتيجيتين، هما دخول فرانس تليكوم في رأسمال ميديتيليكوم، بقيمة 720 مليون أورو، والرفع من الرأسمال المخصص لكريدي ميتيييل سي إي سي، في حدود 227 مليون أورو". وذكر بنجلون أن خلق الساحة المالية الجهوية للدار البيضاء يعد ضمن مشروعين يحفزانه شخصيا، إضافة إلى الحضور الوازن بكل جهات القارة الإفريقية. وعن النتائج المالية للمجموعة، برسم الستة أشهر الأولى من سنة 2010، أكد أطر البنك المغربي للتجارة الخارجية، أن هذه الفترة شهدت تكريس مكتسبات المجموعة، ومتابعة استراتيجيتها التنموية دوليا ومغربيا، مع الحفاظ على دينامية متواصلة للنمو، وحضور متميز بإفريقيا، إلى جانب توسيع شبكة المجموعة بالمغرب، من خلال افتتاح 56 وكالة جديدة، ما رفع عدد الوكالات إلى 577، نهاية يونيو الماضي. وأشار أطر من المجموعة أن من بين الأحداث المهمة في الستة أشهر الأولى من 2010، دخول مجموعة صندوق الإيداع والتدبير في رأسمال البنك المغربي للتجارة الخارجية بنسبة 8 في المائة، من خلال تفويت أسهم صافية، كانت في حوزة الأخيرة، وتدعيم رأسمال البنك الإفريقي من 42.5 في المائة إلى 46.9 في المائة. وعن المؤشرات المالية، أوضح هؤلاء أن مجموع حصيلة المجموعة بلغ 172 مليار درهم، مقابل 159 مليار درهم، أي زائد 8.3 في المائة. أما رؤوس الأموال الصافية للمجموعة، فارتفعت إلى 9.2 ملايير درهم، مقابل7.1 ملايير درهم، ما يعادل نموا ب 29 في المائة. في حين، ارتفع الناتج الصافي الخام للمجموعة ب 12.8 في المائة، ليمر من 3326 مليون درهم إلى 3753 مليون درهم. وارتفعت النتيجة الخام للاستغلال للمجموعة إلى زائد 16.4 في المائة (من 1328 مليون درهم، إلى 1546 مليون درهم). وارتفعت كلفة المخاطر إلى 315 مليون درهم نهاية يونيو 2010، مقابل 272 مليون درهم نهاية يونيو 2009، ما يعادل ارتفاعا بنسبة زائد 16 في المائة. وأوضح المتدخلون أن مجموع الحصيلة عرف ارتفاعا مدعما، بلغ معدل زائد 8.3 في المائة، ليصل، نهاية يونيو 2010، إلى 171 مليارا و991 مليون درهم، مقابل 158 مليارا و803 ملايين درهم نهاية يونيو 2009. كما ارتفعت ودائع الزبناء بزائد 6 في المائة، لتبلغ 120 مليار و130 مليون درهم نهاية يونيو 2010، مقابل 113 مليارا و75 مليون درهم نهاية يونيو 2009. وحققت القروض الممنوحة للزبناء ارتفاعا بنسبة زائد 15 في المائة، لتبلغ 102 مليارا و248 مليون درهم نهاية يونيو 2010، مقابل 88 مليارا و885 مليون درهم نهاية يونيو 2009. ويذكر أن باقي نتائج المجموعة حققت ارتفاعا واضحا على كافة المستويات. وأفاد أطر المجموعة أن بطء فرع المجموعة بلندن على مستوى النتائج يرجع إلى الأزمة المالية العالمية، وأن الإجراءات المتخذة ستعطي نتائجها قبل نهاية هذه السنة، معلنين عزم المجموعة خلق فروع لها بهولندا، وبلجيكا ،ودول أوروبية أخرى.
