قضت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ، في بحر الأسبوع الماضي، ب 6 سنوات سجنا نافذا، في حق قائد ملحقة الليمون التابعة لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء، بعد مؤاخذته من أجل الإرتشاء. كما صادرت ذات المحكمة، أمواله في حدود 16 مليون و 22 ألف و 968 درهما ، أي ما يعادل (مليار و 600 مليون) ، إلى جانب مصادرة بقعتين أرضيتين تتجاوز قيمتهما المالية مليوني درهم، إلى جانب مبلغ 360 ألف درهم سبق للمعني بالأمر أن حوله لشقيقه عبر حساب مصرفي. وأدانت المحكمة في نفس الملف، تسعة متهمين آخرين، ضمنهم اثنان من أعوان السلطة ومقاول ورئيس جمعية، بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، وحكمت عليهم بعقوبات حبسية تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات حبسا نافذا. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر يناير 2018 بعد توصل النيابة العامة بعدة شكايات تتهم القائد بالارتشاء، وبالفساد الإداري والإثراء غير المشروع، بعد ثبوت تورطه في ملفات ذات صلة بتهم تتعلق بتلقي رشاوى واستغلال النفوذ. وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، نجيم بنسامي، أمر في وقت سابق بإحالة قائد منطقة حي الليمون بعمالة مقاطعات الحي الحسني على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، عبد الواحد مجيد، على خلفية تورطه في ملفات فساد مالي وإداري واستغلال النفوذ. وتوبع المعني بالأمر من طرف قاضي التحقيق في حالة اعتقال بجناية “الارتشاء” رفقة ثلاثة أعوان سلطة، بعد تلقيه رشاوى بقيمة تفوق 100 ألف درهم تم تكييفها كجناية خلال المتابعة. وكشفت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية توفر القائد المعني على مبالغ مالية كبيرة أثارت الشكوك، تبين أنه تحصل عليها من خلال الرشوة التي كان يفرضها على المواطنين لقاء حصولهم على خدمات معينة من الإدارة التي يشرف على تسييرها. كما وقف المحققون كثيرا عند الأسباب والعوامل التي جعلت المتابع يحتفظ بمنصب المسؤولية في دائرة الليمون لمدة تزيد عن 14 سنة، وهي الفترة التي تمكن خلالها من نسج مجموعة من العلاقات مع العديد من الشخصيات النافذة بالمنطقة، يجري حاليا التحقيق فيها.
