استئنافية البيضاء تقضي بمصادرة أزيد من مليار و600 مليون من أموال قائد ملحقة الليمون

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدارالبيضاء، التي يرأسها المستشار لحسن الطلفي، تأييد جميع العقوبات الحبسية الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية التي ترأسها المستشار علي الطرشي، فيما قضت به في ملف قائد ملحقة الليمون، التابعة لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، ومن معه.
ففي حدود الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء، 13 يناير الجاري، نطقت هيأة المحكمة بقراراتها في ما بات يعرف بملف "قائد الليمون ومن معه"، حيث أبقت على العقوبة الحبسية الصادرة في حق القائد "سعيد سورحان" الذي أدين ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا، مع تعديل الحكم الابتدائي، فيما قضى به بخصوص الأموال، التي قررت غرفة الاستئنناف "مصادرة أموال المتهم في حدود 16 مليون و22 ألف و968 درهما (أي أزيد من مليار و600 مليون سنتيم)، والبقعتين الأرضيتين المقتناة من الشركة العقارية أناسي، وكذا مبلغ 360 ألف درهم المحولة إلى شقيقه".
كما أبقت المحكمة على العقوبة الصادرة في حق عون السلطة "عزيز الرميدي"، المتابع بدوره في حالة اعتقال المدان ابتدائيا بأربع سنوات حبسا.
فيما أيدت المحكمة الأحكام الصادرة في حق أعوان السلطة المدانين بعقوبات بلغت سنة في حدود ستة أشهر حبسا نافذا، والباقي موقوف التنفيذ، بينما آخذت رئيس جمعية ومتهما آخر صاحب شركة لحفر الآبار بسنتين حبسا نافذا في حدود ما قضيا، بعد ان كانا رهن الاعتقال الاحتياطي خلال فترة التحقيق التمهيدي، الذي باشره قاضي التحقيق، والذي كان أمر بإيداعهما رهن الاعتقال.
وهي العقوبات التي أيدتها غرفة الجنايات الاستئنافية، في وقت ألغت فيه الغرامة المفروضة تضامنا بين المتهمين لصالح حفار الآبار، الذي كان تنصب طرفا مدنيا، رغم متابعته بتهمة المشاركة في الارتشاء.
ويظهر أن الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية، مساء أمس الأربعاء، لم يقض بمصادرة جميع الممتلكات التي تعود للقائد حيث حددها، في المبلغ المذكور أعلاه والبقع الأرضية، والتي قالت مصادرنا إنها الأموال المتحصل عليها خلال الفترة التي تلت سنة 2014، وهي الفترة التي تمت ترقيته فيها إلى درجة قائد.
وكان المتهم خلال كلمته الأخيرة أمام المحكمة قد نفى المنسوب إليه، معتبرا أنه كان يسهر على التطبيق الحرفي للقانون، وأن ذنبه الوحيد، هو ما وصفه بصرامته في تطبيق القانون، والسهر على تنفيذ التعليمات التي كان يتلقاها من رؤسائه، حيث أكد أنه كان يجتهد في تنفيذ المهام المطلوبة منه، لكي لا يكون عرضة للتأديبات أو القرارات الإدارية التي وصلت حد العزل، والتي كانت مصير سابقيه، وأن فترة ترأسه لملحقة الليمون، جعلته يكون نموذجا للقائد الذي يسهر على القيام بعمله وفق القانون على صعيد مدينة الدارالبيضاء، حيث تمكن من التدرج في سلك الوظيفة، كما تمكن من التدرج في التحصيل الأكاديمي، حيث وصل الدراسة بعد أن كان إبان التحاقه بالوظيفة يحمل شهادة البكالوريا، ليتمكن ،بالتوازي مع العمل، من الحصول على درجة الدكتوراه.
وكان القائد وباقي المتهمين معه، قد أحيلوا في الأسبوع الأخير من شهر يناير 2018، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد أشهر من الأبحاث والتحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد شكايات تتهمه بالارتشاء وبمجموعة من التهم الأخرى، قبل أن يحالوا على قاضي التحقيق لدى غرفة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، ليتقرر إيداع قائد وعون سلطة ورئيس جمعية ومقاول في حفر الآبار، رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، فيما توبع خمسة آخرون، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد.
وكان ممثل النيابة العامة خلال مرحلة الاستئناف، القاضي نورالدين تائبو، قد أكد في مرافعته على ثبوت التهمة المنسوبة إلى القائد، مؤكدا أن صك الاتهام الموجه إليه، له ما يعضده ويسنده في الواقع.
ولم ينتج الأمر باعتقال المتهم عن حالة تلبس بالارتشاء أو وفق تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بل جاء بعد تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استغرقت حوالي أربعة أشهر، بناء على شكايتين حركهما الوكيل العام السابق، الحسن مطار، بهدف التدقيق في الحسابات البنكية للمذكورين في الشكايتين، وعلى رأسهم القائد، والبحث أيضا في مختلف التجاوزات المضمنة بالشكايتين، من قبيل تلقي الرشاوي والشطط واستغلال النفوذ والسماح بخرق القوانين المتعلقة بحفر الآبار، ناهيك عن احتجاز شخص.
وحسب المصادر نفسها، فإن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى مدير وكالة بنكية ومستخدمة بالوكالة نفسها، المفتوح بها حساب بنكي للقائد، وفق تعليمات مكتوبة للوكيل العام السابق، كما جردت مختلف العمليات المالية المسجلة به، ناهيك عن الاستماع إلى أرباب حمامات وفيلات حفروا آبارا بدون ترخيص وحامت حولهم شبهات دفع مبالغ مالية مقابل غض الطرف عن خروقاتهم. وجرى الاستماع أيضا إلى أعوان السلطة في شأن خروقات نسبت إليهم، وتتعلق بالارتشاء، كما ذكر بعضهم في تلقي إتاوات لغض الطرف. وهي التهم التي ظل المتهمون ينفونها طيلة أطوار المحاكمة.