ساعد ارتفاع مداخيل صادرات الفوسفاط ومشتقاته المغرب على إبطاء وتيرة الزيادة السنوية في العجز التجاري بنهاية فبراير الماضي، رغم ارتفاع فاتورة الواردات من النفط الخام والحبوب. وأظهرت بيانات لمكتب الصرف أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته بلغت، في متم فبراير الماضي، حوالي 6,5 مليار درهما، مقابل 3,7 مليار درهما خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 75,7 في المائة. وأوضح المكتب أن المبيعات الخارجية للفوسفاط استقرت عند 1,5 مليار درهما خلال شهري يناير وفبراير من السنة الجارية، مقابل 954,5 مليون درهما خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة زيادة بلغت نسبتها 58 في المائة. وأشارت أرقام المكتب إلى أن صادرات الحامض الفوسفوري ارتفعت بدورها، إلى 22,6 في المائة لتبلغ 2,2 مليار درهما، مقابل 1,6 مليار درهما عند نهاية فبراير 2010، مبرزة أن متوسط سعر الصادرات من الحامض الفوسفوري بلغ 6668 درهما للطن، مقابل 4.415 درهما للطن عند نهاية فبراير 2010، أي بزيادة نسبتها 51 في المائة. وإلى ذلك أيضا، توقعت مؤسسة «أف أم بي» FMB البريطانية أن تصل صادرات المجمع الشريف للفوسفاط من مادة الفوسفاط الخام خلال 2011 قرابة 10 ملايين طن، وهو نفس الحجم المسجل في 2010. وقالت المؤسسة المتخصصة في تحليل تطورات سوق الأسمدة في العالم، إن المجمع، الذي يعد أكبر مصدر عالمي لهذه المادة، صدر في 2008 قرابة 12 مليون طن، قبل أن يتراجع في 2009 إلى نحو 6 ملايين طن. وكان الرئيس المدير العام مصطفى التراب، قد توقع ارتفاع صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته خلال مناسبات سابقة، دون التكهن بتوقيتها بالضبط، قائلا إن المكتب الشريف للفوسفاط مستعد، على مستوى آلياته الإنتاجية والتجارية، لمرحلة ما بعد تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على السوق الدولي للفوسفاط. ويرى مراقبون أن القفزة التي طالت أسعار الفوسفاط ومشتقاته، في ظل الظرفية الدولية الجديدة المطبوعة بتزايد الطلب على المنتوجات الغذائية التي تحتاج إلى استثمارات جديدة في مجال الأسمدة، هي ما يفرض على المغرب المضي في تنفيذ إستراتيجية تقوم على جذب الاستثمارات، ولا سيما في مجال المشتقات، إلى المغرب، خاصة إلى مركب الجرف الأصفر.
