الفوسفاط يساعد المغرب على احتواء العجز التجاري

ساعد ارتفاع ايرادات صادرات الفوسفاط ومنتجاته الفرعية المغرب على ابطاء وتيرة الزيادة السنوية في العجز التجاري بنهاية نونبر الماضي، رغم ارتفاع فاتورة الواردات من النفط الخام والحبوب. وأظهرت بيانات لمكتب الصرف الحكومي أمس الاثنين أن العجز التجاري في 11 شهرا حتى نهاية نوفمبر بلغ 138.2 مليار درهم (16.5 مليار دولار) مرتفعا 2.3 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت الزيادة السنوية في العجز التجاري 2.6 في المئة بحلول نهاية أكتوبر الماضي. والمغرب هو البلد الوحيد في شمال أفريقيا الذي لا ينتج النفط أو الغاز لكنه يحوز نحو نصف الاحتياطيات العالمية من الفوسفاط من بينها كميات في الأقاليم الجنوبية ويساهم بحوالي ثلث صادرات الفوسفاط في العالم. وأظهرت البيانات أن ايرادات صادرات الفوسفاط ومنتجاته الفرعية بلغت 32.1 مليار درهم (3.84 مليار دولار) في 11 شهرا حتى نهاية نونبر 2010 مرتفعة 88 في المئة عن ايرادات الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع حجم الصادرات بنحو 64 في المئة الى نحو 14.73 مليون طن. وبلغت ايرادات صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات التي تحتل المركز الثاني بعد الفوسفاط 22.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2010 بانخفاض 3.1 عن الفترة المقابلة من 2009. وارتفعت القيمة الاجمالية للصادرات 26.7 في المئة الى 132.1 مليار درهم بينما زادت الواردات 12.9 في المئة الى 270.3 مليار درهم. وجاءت الزيادة في الواردات بشكل رئيسي من ارتفاع فاتورة واردات الطاقة 33.2 في المئة الى 64.7 مليار درهم بنهاية نوفمبر. وصعدت قيمة واردات النفط الخام 51 في المئة الى 22.1 مليار درهم بينما ارتفع حجمها 11.5 في المئة الى 4.67 مليون طن. وأظهرت البيانات ارتفاع متوسط تكلفة الطن من النفط الخام المستورد 5 ر35 في المئة بنهاية نوفمبر الى 4733 درهما. وزادت قيمة واردات القمح والذرة 24 في المئة الى 9.6 مليار درهم بعد ارتفاع حجمها المجمع 21 في المئة الى 4.6 مليون طن وذلك عقب هبوط محصول الحبوب في الموسم الاخير في البلاد نحو 27 في المئة.