طنجة: لوقف مخطط يكرس توجه العشوائية والفوضى

سكان حي سيدي ادريس يحتجون على تحويل طريق عمومي
لمدة أسبوع كامل ومجموعة من ساكنة مدخل حي سيدي إدريس بطنجة تحتج ضد قرار السلطات القاضي بتحويل مسار الطريق الرئيسي 8003 المحدد في تصميم التهيئة، خوفا مما سيترتب عن ذلك من تغيير لمسار طريق مواز يعد المدخل الوحيد للحي الذي يقطنه المئات من السكان. وأفادت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، أن المحتجين تقدموا بشكايات كتابية كما نقلوها شفاهية إلى عدد من الجهات المعنية من أجل عدم تحويل مسار الطريق الذي يعد حسبها مخالفا لتصميم التهيئة، وخضوعا للضغوطات التي يراد منها إرضاء الخواص على حساب المصلحة العامة لسكان الحي.
وأضاف المصدر نفسه، أن الجهات المعنية بالعملية لا ترى في التحويل الجزئي للطريق سوى حل لعدم قدرتها على ضم ملك خاص محفظ لا تمتلك الجماعة الإمكانيات من أجل تعويضه أو مقايضته، لذلك فهي تستعيض عنه بالتوسع داخل شريط أرضي مواز تابع لأراضي الجموع يسمح، حسب الجماعة، بتنفيذ عملية تحويل مسار الطريق.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه ومن أجل إقناع السكان بقبول إجراء التغيير على الطريق المذكورة، حلت بعين المكان لجن مختلطة لطمأنة سكان الحي وعرض مقترحاتها بخصوص العملية، إلا أن السكان ظلوا متشبثين بموقفهم الرامي لاحترام القانون، وعدم مخالفة تصميم التهيئة، مبرزا في الوقت ذاته، أن السكان شككوا في الرسم العقاري الذي لا يخدم، حسبهم، إلا مصالح أصحابه، على اعتبار أن العقار لا يعدو أن يكون ملكا تابعا للأراضي السلالية تم تحفيظه بطرق ملتوية. والقطعة من الطريق المعنية بالتغيير، حسب السكان دائما، هي عبارة عن مثلث ضيق لا تصلح سوى لاستغلالها كمنطقة خضراء، مماس يضمن الإبقاء على الطريق مستقيمة.
ويطالب المحتجون من المجلس الجماعي التدخل من أجل حماية القانون ورعاية مصالح سكان المنطقة، لاسيما وأن هذا العملية المراد تنفيذها تتم، حسبهم، دون إصدار قرار بشأنها من المجلس الجماعي الذي له الحق في تعديل تصميم التهيئة. وحسب السكان فالطريق موجود منذ عدة عقود حتى وقبل إنشاء الأحياء السكنية التي تنامت بالمنطقة، وقبل ظهور أي أثر للأملاك الخاصة المحفظة.
وحسب تصميم التهيئة فإن هذا المقطع يشكل مفترق عدة طرق، كما أن جانبا منه كان مخصصا لإحداث نقطة دائرية كبيرة، إلا أن الخروقات التي شابت عملية البناء داخل المحيط، ساهمت في تضييق الموقع، وهو ما يفرض ضرورة إعادة النظر في كل الرخص التي يمكن تسليمها مستقبلا من أجل الحفاظ على ذلك الفضاء مفتوحا، ما دام المخطط المرسوم هو توسعة الطريق والحد من العشوائية المفرطة.
وأوضحت رابطة الدفاع عن المستهلكين، أن عرفا شاذا صار متداولا منذ انطلاق برنامج تأهيل المدينة، بواسطته يتم القفز عن القانون في تغيير مسارات عدة طرق وشوارع وذلك إرضاء لبعض ذوي النفوذ، نموذج الطريق (8) القادم من الميناء عبر واد اليهود ثم مسنانة، فمنطقة مرجان، والتي تقول الجمعية إن أشغالها قد شابتها عدة خروقات، كما تم التضييق عليها وتقليص عرضها من 30 إلى 20 مترا أو أقل في معظم المقاطع، كما تم «الاعتداء» عليها بتزكية من السلطات على يد العديد من المنعشين وأصحاب الأملاك الذين جعلوا منه طريقا معيبا بسبب كثرة المنعرجات. وأشارت رابطة الدفاع عن المستهلكين في هذا السياق، إلى المقطع الطرقي الموجود بجوار ملعب الغولف، حيث يتم تحويل مسار الطريق من أجل ضم بحيرة اصطناعية يتم طمرها تمهيدا لتحويلها إلى منطقة مخصصة للبناء، وهو ما يعني حسب ذات المصدر، أن قرار تحويل الطريق هدفه هو تمهيد الطريق للاستحواذ على موقع البحيرة التي أنشئت في سنوات الجفاف من أجل التخفيف من تكلفة السقي والاقتصاد في استعمال الماء الصالح للشرب.
ويجري هذا كله والسلطات تقف موقف المتفرج و المنحاز.
ودعت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين للتدخل الفوري لوقف هذا المخطط الذي يكرس توجه العشوائية والفوضى في مدينة طنجة.