سكان الحديقة بفاس يحتجون على عدم تطبيق قرار هدم عمارتين

استنكر سكان تجزئة الحديقة بفاس، الواقعة على طريق مكناس، خرق مقاولين لتصميم تهيئة التجزئة المذكورة، وتحديهما لقرار السلطة القاضي بالهدم. مطالبين، في مسيرة احتجاجية نظموها زوال يوم الإثنين الأخير، وزير الداخلية والوزير الأول بالتدخل لإنصاف الساكنة والعمل على تطبيق قرار هدم العمارتين سبب المشكل، خاصة وأن صاحب إحدى العمارتين ما يزال يعمل ليلا ونهارا وطيلة أيام الأسبوع من أجل إتمام الورش. وذكر أحد المحتجين، أن السكان لجأوا إلى تنظيم المسيرة بعد استنفاذ كل الوسائل الأخرى من رسائل وشكايات ومطالبة باللقاء مع الجهات المسؤولة. مشيرا إلى أن سبب المشكل يتمثل في قيام مضاربين عقاريين بتجزئة الحديقة بتحويل قطعهما الأرضية المعدة لبناء فيلا حسب التصميم العام للحي إلى بنائهما عمارتين تشتملان على محلات تجارية وشقق متعددة على شاكلة السكن الاقتصادي، مما سبَب ـ يضيف المتحدث ـ ضررا كبيرا لسكان الحي، وتشويها لخصوصية وطبيعة الموقع، بالإضافة إلى ما يشكله هذا التصرف من احتقار للسلطة والقانون، خاصة أن والي الجهة محمد غرابي قد أصدر بتاريخ 16 غشت 2006 قرارا بهدم العمارتين المذكورتين في أجل لا يتعدى 3 أيام، وسلم (القرار) إلى المضاربين العقاريين يوم 19 غشت ,2006 من أجل الاطلاع والتوقيع (توصلت التجديد بنسخ القرارين). وأضاف المتحدث نفسه، أنه لم يحدث أي تنفيذ لقرار الوالي، فطالبت ودادية سكان الحديقة بلقاء مع والي الجهة وعمدة فاس دون جدوى. وفي السياق ذاته، أكد أحد أعضاء الودادية أن هذه الأخيرة طالبت يوم 10 شتنبر 2006 رئيس مصلحة المسح العقاري بفاس برفض طلب تحفيظ السكن غير القانوني. إلا أن سكان التجزئة فوجئوا يوم 2 أكتوبر ,2008 ببداية استكمال الأشغال في إحدى البنايتين، وبرر صاحبها ذلك، بأن له رخصة جديدة، وهي عبارة عن تسوية مسلمة له من قبل السلطات المحلية. واعتبرت ساكنة الحي هذا الإجراء سابقة خطيرة في خرق القانون المغربي والاستهتار به، متسائلين عن كيفية تسوية أرض مخصصة لبناء فيلات، حسب التصميم العام للحي، إلى تصميم عمارة السكن الاقتصادي؟