سنتان حبسا ل ” الهاكر” مقرصن المعطيات الشخصية للفنانة سعيدة شرف

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ألاف درهم، في ملف “الهاكر” المدعو (أسامة.ج) المتابع في حالة اعتقال في ملف حساب “حمزة مون بيبي”.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة لفائدة المطالبين بالحق المدني، بتعويضات مالية تتراوح مابين 40 و120 ألف درهم، حيث حكمت ب 120 ألف درهم لسعيدة شرف، و50 ألف درهم للمركز الوطني لحقوق الإنسان، و40 ألف درهم لمحمد المديمي، و100 ألف درهم لمحمد ماهر.
وكانت المحكمة، قبل حجز الملف للتأمل، قد استمعت، لمرافعات دفاعي الطرف المدني، والمتهم “الهاكر” المدعو (أسامة-ج) وأيضا للفنانة سعيدة شرف، التي سبق أن تقدمت بشكاية ضد المتهم، بعدما تعرضت للتشهير والإساءة على حساب “حمزة مون بيبي” في سناب شات.
وعند الاستماع إليها من طرف المحكمة، أفادت أنها تعرفت على “الهاكر” المدعو أسامة-ج أواخر سنة 2018 عندما تمت قرصنة حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وذلك عن طريق سيدة اسمها حنان تقطن بمدينة العيون.
وأوضحت سعيدة شرف، أن هذه السيدة اقترحت على مسير صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الاستعانة بخدمات “الهاكر” أسامة من أجل استرجاع حسابها “إنستغرام” المقرصن.
وعن مقابل هذه الخدمة، قالت الفنانة شرف، إنها دفعت للهاكر ما بين 3000 و4000 درهم، في حين أكد المتهم أمام القاضي أنه لم يتقاض سوى 2000 درهم بواسطة شيك، نافيا تهمة الابتزاز عنه.
وأضافت أنها انتظرت لمدة ثلاثة أيام لاسترجاع حسابها الشخصي على الإنستغرام، وأن الهجوم عليها في حسابات “حمزة مون بيبي” بدأ مباشرة بعد حفل خطبتها في مارس 2019.
وأرجعت سبب هذه الهجمة العنيفة إلى عدم دعوتها للفنانة دنيا بطمة، متهمة بشكل مباشر “الهاكر” بأنه ساهم في التشهير بها والإساءة إليها، من خلال استغلال معطياتها الشخصية ووضعها رهن إشارة حساب “حمزة مون بيبي”.
من جهته، اعترف “الهاكر”، أثناء الاستماع إليه من طرف المحكمة الابتدائية، أن له علاقة مع الفنانة دنيا باطمة وشقيقتها، لاسترجاع حسابات تعرضت للقرصنة، كما اعترف بتلقي حوالي 23 مليون سنتيم عبارة عن حوالات مالية من دول خليجية ومدن مغربية، وبتواصله مع باقي المتهمين المحكومين في مجموعة سكنية كلامور. وعن سؤال للمحكمة عن الخدمات التي أداها مقابل الحصول على هذه الحوالات، عجز عن تقديم أجوبة مقنعة.
وعلاقة بالموضوع، استأنف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لمراكش، يوم الاثنين المنصرم، الحكم الابتدائي الصادر في حق مجموعة سكنية كلامور، والقاضي بإدانة المتهمين الثلاثة بسنتين حبسا لكل واحد منهم، كما أن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف قضت، في نفس اليوم، بقبول تنصيب المركز الوطني لحقوق الإنسان كطرف مدني في ملف مجموعة “سكينة كلامور”، وبالتالي تنصيبه كطرف مدني في مواجهة الفنانة دنيا باطمة وشقيقتها، وهو الملف الذي ينظر فيه حاليا قاضي التحقيق بنفس المحكمة.
تجدر الإشارة، إلى أن المتهم المذكور، توبع بجنح المشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه، وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.