استقالة جماعية جديدة لما يزيد عن 20 منتخبا تجمعيا وحكم قضائي يخلطان أوراق «الأحرار» بالشمال

صراع داخل حزب الأصالة والمعاصرة حول ترشح عمدة طنجة لمجلس المستشارين
علمت بيان اليوم من مصدر مقرب من المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن «خلافا حادا» يسود بين قياديي الحزب حول تزكية عمدة مدينة طنجة للترشح لمجلس المستشارين من جديد، من عدمه، وتتجاذب ثلاث اتجاهات متنافرة قيادة الحزب حول وكيل لائحته خلال الانتخابات الجزئية التي ستجرى في جهة طنجة تطوان، لشغل المقاعد الخمس الشاغرة بمجلس المستشارين بعدما قضى المجلس الدستوري، يوم الجمعة الماضية، بإلغاء تلك المقاعد لعيوب شابت طريقة تلقي السلطات المحلية للترشيحات في أكتوبر الماضي خلال انتخابات تجديد ثلث المجلس. وبحسب نفس المصدر، فإن الاتجاه السائد في طنجة هو عدم منح سمير عبد المولى، عمدة طنجة وعضو الغرفة الثانية الملغى مقعده، فرصة ثانية في قيادة لائحة الحزب بالجهة، لأسباب تتعدد باختلاف الخلفيات؛ إذ أصر جانب من الحزب في طنجة ومعه جزء بالمكتب الوطني، على أن عبد المولى فشل لتعدد مهامه، في القيام بأي وظيفة، وبقدر ما كان غائبا عن تسيير المدينة، كان أيضا غائبا عن مجلس المستشارين، وبإمكان عدم ترشيحه للغرفة الثانية «دفعه إلى القيام بدوره كعمدة للمدينة بشكل أكثر فعالية». فيما يستند جانب آخر على القول بأن عبد المولى يفتقد إلى القدرة على كسب الأصوات، لأن ما حصل عليه في أكتوبر الماضي، «كان بفضل مجهود قياديين آخرين بالحزب بتطوان وليس بطنجة ولذا جاءت النتيجة مخيبة للآمال».
ويرشح الجانب الأول فؤاد العماري شقيق إلياس العماري «القيادي بالظل» في حزب «الجرار»، ويشغل فؤاد العماري مهمة المنسق الإقليمي للبام، وعبر علانية عن امتعاضه من طريقة تدبير عبد المولى لشؤون العمادة، فيما يرشح الجانب الثاني، أحمد الديبوني الذي كان وصيفا لعبد المولى في لائحة أكتوبر، ويسند الديبوني في هذا الترشيح برلمانيو الحزب ورئيس الفريق النيابي للحزب أحمد التوهامي، بالنظر إلى فعاليته الانتخابية، وقدرته على كسب أصوات كافة المطرودين من الحزب بالجهة. ورجحت المصادر أن توكل له قيادة لائحة الحزب بنسبة كبيرة. ومع ذلك، يبقى لعبد المولى مساندوه، سيما حكيم بنشماس رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين.
وأفادت مصادر أخرى أن الصراع المحتدم بين هذه الاتجاهات، دفع بالمكتب الوطني إلى تحديد موعد للاجتماع الأسبوع المقبل، قصد الحسم في مرشح الحزب، سيما أن مساندي الديبوني وعبد المولي، يأملون في أن يتخلى العماري عن رغبته في الترشح، مقابل قيادته لائحة الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة، لكن المصادر تقول إن المسألة حسمت لفائدة الديبوني، ويبقى لعمدة طنجة قرار التخلي عن الترشح فحسب.
وفي سياق الترتيبات الجديدة التي فرضها قرار المجلس الدستوري، علم من مصدر بالتجمع الوطني للأحرار، أن محمد بوهريز المنسق الجهوي للحزب، لن يتمكن من قيادة لائحة «الأحرار» بالجهة لهذه المحطة، بسبب مخاوف من رفض تلقي ترشيحه من طرف السلطة المحلية، بناء على حكم ابتدائي صدر في حقه قبل شهور يقضي بمنعه من الترشح لولايتين انتخابيتين. ورغم تضارب التفسيرات القانونية لهذا الحكم بين من يظن أن الحكم ابتدائي وليس نهائيا، وبين من يرى أن الحكم يتعلق بالانتخابات الجماعية وليس البرلمانية، إلا أن بوهريز قد يكون فضل عدم المجازفة بالحزب وعدم الوقوع في مصيدة رفض الترشح. ويتجه الحزب مقابل ذلك، نحو ترشيح اسم من شفشاون، مقرب من بوهريز.
ومع ذلك، ليس هذا الحكم الصادر في حق بوهريز وحده من خلط أوراق الأحرار، بل وحتى الاستقالة الجماعية التي كانت متوقعة، لأزيد من عشرين منتخبا بإقليم المضيق الفنيدق كان لها أثر سلبي على تقييمات قيادة التجمع هنالك لحظوظ الحزب؛ إذ قرر المنسق الإقليمي للحزب، عبد الواحد الشاعر، وهو أيضا مستشار برلماني، أول أمس، تقديم استقالته من الحزب بصفة نهائية بمعية 22 منتخبا بالجماعات المحلية لكل من المضيق والفنيدق والعليين أضف إليهم أعضاء المجلس الجهوي والغرفة المتوسطية للصيد البحري. وقال الشاعر، في تصريح لبيان اليوم، «إن خلافات تنظيمية حادة دفعت إلى هذا القرار، سيما أن رئيس الحزب فرض سلطة مهيمنة لرشيد الطالبي العلمي على كل هياكل الحزب ومنسقيه، وحتى على المنسق الجهوي، بل وقال لي بأن المسؤول الأول هو الطالبي وليس غيره ويجب الانصياع له».