انطلاق الحملة الانتخابية لإعادة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين بجهة طنجة تطوان

بعدما حسمت الأحزاب في أسماء مرشحيها

انطلقت أمس الثلاثاء الحملة الانتخابية الخاصة بإعادة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين بجهة طنجة تطوان، بعدما حسمت جل الأحزاب السياسية في مرشحيها لخوض هذه الانتخابات، المزمع عقدها يوم 31 غشت الجاري.
ويخوض عمدة طنجة، سمير عبد المولى، هذه الانتخابات بعدما حصل على التزكية للمرة الثانية، حيث سيكون وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، في الوقت الذي لم تحدد قيادة الحزب وصيفا للائحة، بعدما فشلت جميع المحاولات في إقناع محمد الديبوني، للترشح كوصيف اللائحة، حيث كان يطمح أن يكون وكيلا للائحة، قبل أن تتم تزكية سمير عبد المولى.
وكان الديبوني، عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، قد هدد بالخروج من الحزب إذا لم تمنح له التزكية لخوض هذه الانتخابات، وتزامن ذلك مع الحديث الذي أصبح يروج بقوة داخل الأوساط السياسية، والذي يفيد بأن الديبوني حصل على تزكية التقدم والاشتراكية، بعد لقاء جمعه بالأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، غير أن قيادة الحزب المحلية سارعت إلى نفي هذا الخبر، مؤكدة أن الديبوني مازال ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ولم يهرول نحو تزكية أي حزب سياسي.
من جهة أخرى، أصبحت حظوظ حزب العدالة والتنمية ضئيلة في الحصول على مقعد بمجلس المستشارين، بعدما اختارت هيئة الاقتراح التي انعقدت الأسبوع الماضي التصويت على ناصر اللنجري وكيلا للائحة «المصباح».
وتقول بعض المصادر القريبة من الحزب إنه لو كان ترشح البشير العبدلاوي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة، كان سيمكن الحزب من الحصول على أصوات أحزاب أخرى، خصوصا بمدينة طنجة، بحكم الصراعات التي تدور داخلها (الأحزاب) حول أسماء المرشحين، غير أن اختيار مرشح آخر، وفق نفس المصادر، من شأنه أن يصعب من عملية الحصول على هذا المقعد البرلماني.
بالمقابل عاد محمد أقبيب إلى حلبة التنافس على المقعد البرلماني، كوكيل لائحة الاتحاد الدستوري، هو الذي سبق أن قدم طعنا في نتائج هذه الانتخابات إلى جانب مرشحين آخرين.
وكانت هناك مساع على أعلى مستوى لإقناع مرشح «الحصان» بالتنازل عن طعنه، لكنه كان يقابلها بالرفض، قبل أن يقوم المجلس الدستوري بإلغاء نتائج انتخابات المستشارين على صعيد جهة طنجة - تطوان.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي قد قرر إعادة منح التزكية لمحمد العلمي، من وزان، غير أن مصادر مطلعة استبعدت حصول حزب «الوردة» على مقعدين، كما حصل في الانتخابات الأولى بسبب وجود لوائح متعددة.
أما حزب الاستقلال فقد احتفظ بنفس اللائحة السابقة، ولم تستبعد بعض المصادر أن يستعيد الحزب مقعده داخل مجلس المستشارين، في ظل عدم وجود منافسين أقوياء على صعيد الدائرة الانتخابية.