الهيئات والمؤسسات الدستورية تعلن مساهمتها في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا

في خطوة إيجابية ومواطنة، أعلن مسؤولو الهيئات والمؤسسات الدستورية انخراطهم في المجهود الوطني الرامي إلى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” وذلك بالمساهمة براتب شهر واحد في الصندوق الخاص بتدبير هذه الجائحة.
ففي بلاغ مشترك للمؤسسات والهيئات الوطنية الدستورية المتمثلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، و الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، واللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذاته الطابع الشخصي، ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، قرر رؤساء هذه المؤسسات الدستورية، المساهمة براتب شهر واحد في صندوق تدبير جائحة كورونا.
وأوضح البلاغ، أن هذه المبادرة تندرج في إطارالتعبئة الشاملة التي تعيشها المملكة لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد، واستحضاراً للمبادئ الدستورية وقيم التضامن والتآزر و التكافل الوطني التي جبل عليها المغاربة في تحمل التكاليف والأعباء الناتجة عن الآفات والكوارث والأزمات المتخلفة.
وشدد رؤساء المؤسسات والهيئات الدستورية، في البلاغ ذاته، على رمزية هذه المبادرة، مبرزين أن مساهمات أخرى مماثلة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التنظيمية لكل مؤسسة، سيتم اتخاذها على مستوى كل هيئة على حِدة، معربين، في الوقت ذاته، عن انخراطهم الكامل و التلقائي في كل المبادرات المواطنة الرامية إلى الحد من آثار هذا الوباء.
وقد سار على نفس المنوال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أعلن عن تبرع كافة أعضاء المجلس براتب شهر واحد لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، مبرزين في بلاغ عممه المجلس، صباح أمس الأربعاء، أن هذه المبادرة تندرج في إطار مبادئ التضامن والمسؤولية الوطنية، وانسجاما مع الرؤية والإرادة الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس.
ودعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في البلاغ ذاته، كافة قاضيات وقضاة المملكة إلى المساهمة بتبرعاتهم تكريسا لقيم الواجب والمواطنة الحقة.
وفي نفس السياق، قرر الكتاب العامون لمختلف القطاعات الوزارية، الانخراط في هذا المجهود الوطني والتبرع براتب شهر لفائدة الصندوق ذاته.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد أشاد بهذه المبادرات التي اتخذتها مجموعة من الهيئات والجهات التي بادرت للمساهمة في موارد الصندوق، وانخراطهم إلى جانب كل المواطنات والمواطنين، لمكافحة هذا الوباء والتغلب على آثاره. وكانت العديد من الهيئات والمؤسسات والفعاليات الاقتصادية قد انخرطت في هذه التعبئة الوطنية، والمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كوفيد 19” .
ففي هذا السياق أعلن الهولدينغ الملكي “المدى” تقديم مساهمة قدرها 2 مليار درهم لفائدة صندوق مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وجاء في بلاغ له، أن المجلس الإداري ل”المدى” قرر منح هذه المساهمة المالية للصندوق بناءً على اقتراح من مساهمه الرئيسي.
وأعلن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن تخصيص مليار درهم لفائدة الصندوق، كما أعلنت الجهات الإثنا عشرة للمملكة عن تقديم مساهمة في الصندوق بحوالي 1.5 مليارات درهم.
كما أعلنت مجموعة البنك المركزي الشعبي، عن تقديم مساهمة مالية بقيمة مليار درهم، وذلك في إطار مساهمة المجموعة في التدابير العامة التي وضعها البنك من أجل محاربة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى مساهمتها في المبادرات التضامنية الوطنية الكبيرة، من أجل دعم الاقتصاد الوطني، وخاصة المقاولات ، والأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة.
من جانبه، أعلن مالك مجموعة BMCE عثمان بنجلون رئيس بنك أفريقيا مساهمته في الصندوق الوطني لتدبير جائحة كورونا، بأرباح البنك للثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، والتي تصل إلى مليار درهم، بالإضافة إلى حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة “اتصالات المغرب” قبل أسابيع طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
كما أعلنت مجموعة شركات إفريقيا تخصيص 1 مليار درهم كمساهمة في صندوق مكافحة الوباء، وخصصت جمعية جهات المغرب مبلغ 1.5 مليار درهم للمساهمة في الصندوق ذاته، وتبرع موظفو مجلس المستشارين بثلث أجرتهم الشهرية، والبرلمانيون والوزراء بأجرة شهر للمساهمة في التدابير الرامية للتغلب على هذه الجائحة العالمية. ولم يتوقف مد التبرعات عند هذا الحد بل تواصل وسيتواصل.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية فتحت حساب مرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.0.0.1.13.030 ، المسمى “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19”. وتمت دعوة الأشخاص المهتمين بالمساهمة إرسال تبرعاتهم عن طريق تحويل بنكي إلى الحساب المفتوح لدى بنك المغرب تحت رقم RIB 001 810 00 780 002 011، باسم الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حيث يمكن للأشخاص المهتمين من دفع تبرعاتهم للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة المتواجدين على المستوى الوطني، وكذلك على مستوى المحاسبون المكلفون بالأداء لدى البعثات الدبلوماسية وقنصليات المغرب بالخارج ، على أن يقوم هؤلاء المحاسبين بتحويل المبالغ المستلمة إلى الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بصفته المحاسب المشرف على الحساب.