المهندسون المغاربة يحتجون بعد إقصاء رئيسهم من اللائحة الجديدة للترقيات بقطاع المياه والغابات

ينظم المهندسون والمهندسات وقفة احتجاجية، يوم الخميس المقبل، أمام مقر المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تعبيرا عن استنكارهم، لما أسموه، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، «تصرفا لامسؤولا للمندوب السامي للمياه و الغابات ومحاربة التصحر الذي أخل بالتزاماته مستعملا جميع الأساليب الإدارية لإقصاء عبد الله السعيدي رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة من حقه في الترقية».
وكان المندوب السامي للمياه و الغابات قد قام، عقب الإضراب الوطني للمهندسين ليومي 23 و 24 يونيو الماضي، بإعفاء هذا السعيدي من مهمة المدير الجهوي للمياه والغابات بجهة الغرب. وقام المهندسون، عقب هذا القرار الإداري بسلسلة من التحركات الاحتجاجية بدءا بمراسلة الوزير الأول وانتهاء بتنظيم حملة إعلامية، مرورا بجملة من الإضرابات والاحتجاجات لكشف خلفيات هذا القرار ورد الاعتبار للاتحاد ولرئيسه.
وقد توجت هذه التحركات، يقول مراد غزالي القيادي بالاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، في تصريح لبيان اليوم، بعقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة للقاء مع المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر في 10 نونبر الماضي، أسفر عن إقرار المندوب السامي، كما هو مدون بمحضر الاتفاق الموقع بين الطرفين، على ضرورة رد الاعتبار للاتحاد الوطني وتصحيح الوضعية الإدارية لرئيسه.
وقد وعد المندوب السامي، حسب غزالي، باقتراح عبد الله السعيدي لشغل منصب مهندس عام طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، إقرارا منه بلا مشروعية قرار الإعفاء، واعترافا منه، ليس فقط بكفاءة رئيس الاتحاد، بل وأيضا بتوفر المندوبية السامية على عدة مناصب شاغرة للمهندسين العامين منذ عدة سنوات.
غير أن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة تفاجأ، بعد صدور لائحة المهندسين العامين الجديدة لقطاع المياه والغابات، يضيف غزالي، بعدم تضمنها لاسم عبد الله السعيدي، رغم توفر هذا على الأخير على الشروط المطلوبة، والتي يزكيها ويدعمها مساره الوظيفي المتميز وكفاءته العالية، مما يعتبر إخلالا سافرا بمضمون الاتفاق السالف الذكر.