احتجاج قرابة 1000 مهندس ومهندسة أمام مقر البرلمان

مراد الغزالي: ثلاث سنوات من التجاهل أفضت إلى تراجع مقلق للأوضاع المادية والمعنوية
نظم قرابة 1000 مهندسة ومهندس مغاربة، عاملين بالقطاعين العمومي والخاص، وقفة احتجاجية صباح يوم الخميس 17 مارس2011، أمام قبة البرلمان المغربي، تلبية لنداء اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة.
وتأتي هذه الوقفة، حسب تصريح أدلى به مراد الغزالي أمين مال الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة لبيان اليوم، بعد وقوف اللجنة الإدارية، في اجتماعها الاستثنائي، يوم السبت الماضي، بمقر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، على استمرار تدهور الأوضاع المادية والمعنوية للمهندسين وتجاهل الحكومة لملفهم المطلبي.
وقد رفع المهندسات والمهندسون، خلال هذه الوقفة شعارات نددت بكيل الحكومة بمكيالين، وباستفزازها للمضربين، وبمواصلة تشديد الخناق على رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين، وبعرقلة تمثيلية الاتحاد داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وهي شعارات تلخص، حسب مراد غزالي «واقعا متناقضا وملتبسا». ففي الوقت الذي يتم التعامل فيه بسخاء مع ملفات أخرى، يقول المتحدث، تواصل الحكومة، للسنة الثالثة على التوالي، رفض الاستجابة الفورية لمطالب معبر عنها منذ أكثر من سنتين، من طرف مهندسين مغاربة تراجعت أوضاعهم المادية والمعنوية بشكل مقلق، بل أكثر من ذلك، يقابل إضرابهم ب «سلوكات مستفزة في بعض الإدارات، بلغت حدودا لا تحتمل في وزارة التربية الوطنية ووزارة الفلاحة والصيد البحري»، مثلما تواصل، يضيف المتحدث، تهميش هذه الإطارات الوطنية التي لم تجد الهيئة، التي ينضوون تحت لوائها، موطئ قدم داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنصب مؤخرا والذي «تمثل داخله هيآت أقل أهمية».
من جانب آخر، ومتابعة منها لمسلسل الشد والجدب القائم بين رئيسها وإدارة المياه والغابات، ندد المهندسون والمهندسات، خلال وقفتهم الاحتجاجية، باستمرار مفعول القرار الجائر المتمثل في إعفاء عبد الرحمان السعيدي من مهامه الإدارية كمدير جهوي للمياه والغابات، على إثر إضراب 23 و24 يونيو الماضي، وعدم تسوية وضعيته. في هذا السياق، كان مصدر مطلع قد أفاد بيان اليوم أن لقاء جرى، نهاية الأسبوع المنصرم، بين السعيدي، وعبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر قد يكون مهد الطريق لبلوغ تسوية نهائية تتوج بالتراجع الفوري عن قرار الإعفاء وترد، بالتالي، الاعتبار للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة.
وفي انتظار محطة المؤتمر الوطني السابع للاتحاد، المقرر عقده أيام 24 و25 و26 يونيو القادم، لن تخلو المحطات القادمة، في مسلسل الإضراب المتواصل، وفق توضيحات قدمها مراد الغزالي، أمين مال الاتحاد لبيان اليوم، من «تذكير الحكومة بضرورة الانكباب الجدي على ملف المهندسين، على غرار الاهتمام الذي أبدته بمطالب كتاب الضبط»، وستشكل هذه المحطات «محاسبة لحصيلة ثلاث سنوات من التجاهل أفضى إلى تفاقم المعاناة وتراجع الأوضاع المادية والمعنوية نتيجة جمود الأجور وتدنيها والحرمان من الترقية التي يحكمها نظام داخلي كان من المفروض تعديله منذ زمن طويل»..
وحسب مراد الغزالي، من غير المستبعد أن يلجأ المهندسون والمهندسات إلى إضراب وطني، نهاية شهر مارس الجاري، يليه آخر في الرابع عشر من شهر أبريل القادم، بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص، في حال عدم الاستجابة للمطالب، والتي ستعني»إخلالا بالتعهدات السابقة، سواء تلك التي تم حصرها في لقاءات مع سعد العلمي الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، أو مع عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر».