المحامون يقترحون على لجنة تعديل الدستور توسيع تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ليشمل غير القضاة

القضاة مع رئاسة الملك للمجلس الأعلى للقضاء وإبعاد «الغرباء» عنه
استمعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إلى تصورات ومقترحات جمعيات إصلاح القضاء بشأن التعديل الدستوري المرتقب. في هذا الإطار، أكد حمادي ماني رئيس المرصد المغربي للسجون، أن التعديلات التي اقترحها المرصد تتلخص في ضم قضاة إلى تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بغية تعزيز نوعية القضاء، وتأسيس مجالس جهوية للقضاء تابعة للمجلس من أجل المساهمة في تدبير شؤون المهنة القضائية على المستوى الجهوي في إطار ماسيؤول إليه الدستور الحالي لدسترة الجهوية في المغرب.
وقال في تصريح للصحافة، إن هذه المقترحات تشمل أيضا تأسيس هيئة عليا للسياسة الجنائية التي ستشكل من القضاة والإدارة العامة للأمن الوطني والدرك والمندوبية السامية لادارة السجون وقضاة من المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف بمشاركة وزير العدل بهدف النظر في كل مايتعلق بالسياسة الجنائية، اضافة إلى دسترة استقلال القضاء واستقلالية القضاة.
من جهته، أكد عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أن اقتراحات الودادية في إطار تعديل الدستور تروم أساسا إبقاء رئاسة المجلس الأعلى للقضاء بيد الملك باعتباره الضامن لاستقلالية القضاء، والارتقاء بهذا الجهاز إلى سلطة مستقلة، وعدم اقحام أي شخص غريب عن القضاة في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
من جانبه، قال عبد السلام البقيوي رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، إن مقترحات الجمعية تهدف لأن يكون للقضاء سلطة لها مكانتها الخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتجريم دستوريا أي تدخل من شخص أو مؤسسة أو بواسطة المال أو النفوذ في اختصاص السلطة القضائية.
وأبرز أن هذه المقترحات تشمل أيضا تركيبة وكيفية تشكيل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء التي يجب أن تكون عن طريق الانتخاب وليس التعيين، إضافة إلى انتخاب الرئيس الأول ونائبه من طرف القضاة، وتمثيلية المرأة في هذا المجلس، وتوسيع تركيبته بضم أشخاص وهيآت مشهود لها بالكفاءة والاستقامة، وكذلك سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، وعدم الإفلات من العقاب، وعدم تقادم الجرائم ضد الانسانية.
من جانبه، قال عبد اللطيف الحاتمي رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، إن مقترحات الجمعية تتوخى ضمان فصل السلط واستقلال القضاء وإيلائه المكانة اللائقة به ليصبح سلطة مستقلة، مؤكدا على ضرورة أن يكون الملك الضامن لاستقلاله، فضلا عن ضم شخص خارج الهيئة القضائية مشهود له بوطنيته ونزاهته واستقامته ضمن تركيبة المجلس.
ودعا إلى أن تنضاف إلى تشكيلة المجلس أيضا قاضية وقضاة يمثلون المحاكم الإدارية والتجارية، وإسناده مهمة تدبير الشأن المهني للقضاة وجميع الاختصاصات المتعلقة بالقضاء، وإخراج وزير العدل من تركيبته وإلحاق المفتشية العامة بالمجلس الأعلى كمؤسسة تابعة له.
إلى ذلك، استمعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، مساء أول أمس الثلاثاء بالرباط، إلى تصورات ومقترحات جمعيات الحكامة وتخليق الحياة العامة بشأن التعديل الدستوري المرتقب.
وقال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، إن الهيئة قدمت للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور عدة مقترحات تتمثل أساسا في دسترة تجريم نهب المال العام، وإلغاء الحصانات فور توجيه الاتهام حتى لا يتم الإفلات من العقاب.
كما طالبت الهيئة، يضيف السباعي، باتخاذ عدة إجرءات لتخليق الحياة العامة والقطع مع اقتصاد الريع ونظام الامتيازات والتنصيص على استقلالية القضاء.
ومن جهته، قال امحمد بن الشيخ، رئيس الجمعية المغربية لتقييم السياسات العمومية، إن مقترحات الجمعية تتمثل، على الخصوص، في دسترة تقييم السياسات العمومية كما هو متعارف عليه دوليا، والاستئناس بتجارب الديمقراطيات الحديثة في هذا المجال، مع الاحتفاظ بخصوصية المغرب.
ومن جانبه، أشار رشيد الفيلالي، الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرنسي المغرب)، إلى أن الجمعية طالبت باعتماد المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب ومحاربة نهب المال العام علاوة على تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة.
وكانت اللجنة الاستشارية قد استعمت لمقترحات المنظمات الحزبية والنقابية، وجمعيات حقوق الإنسان والمرأة.
وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الماضي، المتضمن دعوة اللجنة لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بغية اقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات والخصوصيات المغربية.