الحزب الملتزم

نوه كثير من المراقبين داخل أقاليمنا الجنوبية وخارجها بالتجمع الجماهيري الناجح الذي ترأسه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية السبت الماضي بمدينة العيون، ومن المهم اليوم الوقوف عند بعض دلالات هذه المبادرة الحزبية.
لقد أصر حزب التقدم والاشتراكية على إدراج العيون والأقاليم الجنوبية ضمن البرمجة العامة لتجمعاته مع الساكنة، ونجح الحزب في الرهان، وكان اللقاء ناجحا وحاشدا.
وكان أيضا من الطبيعي، أن يتركز الحديث هناك على القضايا المحلية وعلى احتقان لا زال موجودا، ومن باب المسؤولية الوطنية لحزب يساري تقدمي مثل حزب التقدم والاشتراكية، فقد كان من اللازم عليه أن يحتضن مطالب الساكنة وانشغالاتها وقلقها، ويفتح مع الفعاليات المحلية حوارا صريحا ومسؤولا، وهو ما تم فعلا، ونوه به الكل في العيون.
وحتى عندما انزعجت أطراف من التجاوب، وبعثت من يدفع بأسلوب (الكارطيات)، كانت مناضلة مثل كجمولة منت أبي واقفة تصارح الجميع، بأن هذا ليس أسلوبنا، وما وزعنا يوما (الكارطيات) في انتخابات أو في غيرها، وهنا من جديد كان أهل الصحراء بذكائهم يدركون أن السياسة هنا تمارس بشكل...مغاير، وهي أيضا فيها نبل وأخلاق، وليست كل المواقف ارتزاقا أو انتهازية أو ضحكا على الناس، وبدا أن الحوار في أقاليمنا الجنوبية، وأيضا في باقي مناطق المملكة، ينجح بالقوى السياسية الحقيقية وذات التاريخ والمصداقية والمواقف، وليس بخفيفي الأرجل والعقل وقصيري النظر.
وأول أمس عندما تقدم عضو فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، عبد اللطيف أوعمو بإحاطة بشأن ما التزم به الأمين العام أمام ساكنة العيون، فإنه كان في عمق السلوك السياسي الرزين لحزبه القائم على الالتزام في علاقته بالمواطنين وبقضاياهم، وهو ما عكسه أيضا بلاغ الديوان السياسي للحزب الذي اجتمع عقب لقاء العيون بيومين فقط، حيث ورد فيه أن اليوم «وأكثر من أي وقت مضى، والمغرب يعيش دينامية الإصلاحات الشاملة، ولكي تظل قضية استكمال وحدتنا الترابية في صلب المشروع الديمقراطي، فإن المطلوب، باستعجال، هو اتخاذ المبادرات الكفيلة بإعادة الثقة، وإحداث التعبئة الضرورية لإنجاح مهام المرحلة، من خلال تصفية مخلفات أحداث (مخيم اكديم ايزيك) المؤسفة، وذلك بجبر الأضرار التي لحقت بعض فئات المواطنين، والاحترام التام لحقوق الإنسان والحق في المحاكمة العادلة لمن يشتبه في تورطه في أفعال يعاقب عليها القانون، وإحداث جو من الانفراج عبر إطلاق سراح جل المعتقلين عقب هذه الأحداث، وإيجاد مناصب شعل للشباب العاطل من حاملي الشهادات العليا، وايلاء العناية الخاصة بمطالب بعض الفئات كعمال قطاع الفوسفاط ومهنيي الصيد البحري».