الولايات المتحدة الأمريكية تواكب إصلاح قطاع القضاء في المغرب

يسير المغرب بخطى حثيثة نحو إقرار نظام للعقوبات البديلة خاصة بالنسبة للأحداث الجانحين وذلك عوض العقوبات التقليدية المتمثلة في السجن، إذ شرعت وزارة العدل في الاستعداد لوضع الآليات الكفيلة بإعمال هذه المقاربة، وتواكبها في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية من خلال اتفاق إطار قطاعي تم إبرامه بين الطرفين مساء يوم الثلاثاء الماضي بالرباط.
واستنادا لبنود هذا الاتفاق الذي وقعه عن الجانب المغربي وزير العدل محمد الطيب الناصري، والسفير صامويل كابلان عن الجانب الأمريكي، ستستفيد بمقتضاه وزارة العدل المغربية من دعم في مجال مكافحة جنوح الأحداث وصغار الجانحين والشباب.
ومحاور هذه المساعدة ستهم إدخال إصلاحات تنظيمية على النظام القضائي للأحداث، وتعديل قانون المسطرة الجنائية، وتكوين القضاة وتنفيذ آليات إصدار عقوبات بديلة لتجنيب الشباب سلب حريتهم أو اعتقالهم في حالة ما إذا بدر منهم سلوك جنحي بسيط أو غير عنيف أو لأنهم في وضعية تشكل نوعا من الخطورة على وسطهم الاجتماعي المحلي.
وبالإضافة إلى وزارة العدل ستطال هذه المساعدة والدعم المعهد العالي للقضاء من أجل تطوير مقاربات اعتماد عقوبات بديلة يمكن الحكم بها على الشباب بدل العقوبات السالبة للحرية، كما سيتم تقديم الدعم لتنظيم دورات تكوينية متخصصة للقضاة المكلفين بالعمل مع الشباب وتقديم المشورة فيما يخص الإصلاحات التنظيمية وإصلاح المنظومة الجنائية.
وأكد وزير العدل محمد الطيب الناصري، خلال توقيع بنود هذا الاتفاق مساء الثلاثاء بمقر وزارته، على أن هذا الاتفاق يعد ترجمة للعلاقات المتميزة التي تجمع المغرب بالولايات المتحدة، بل وتتويجا لهذه العلاقات المتميزة في المجال القضائي، قائلا في تصريح للصحافة «إن مواكبة الولايات المتحدة لهذا المشروع ستتم عبر سفارتها بالرباط، التي ستتكلف أيضا بتدبير الغلاف المالي المخصص والذي يناهز 1 مليون و700 ألف دولار، ويمتد على سنتين».
وأوضح أن «هذا الدعم المالي منحته الولايات المتحدة الأمريكية للمغرب بشكل إرادي، حيث أن وزارة العدل لم تطلب سوى الدعم التقني والفني»، مبرزا أن الوزارة ستعمل خلال مدة الاتفاق المحددة في السنتين على تعزيز نظامها القضائي ببدائل لسلب الحرية، وتكثيف برامج تكوين القضاة المكلفين بقضاء الأحداث.
ومن جهته، أكد السفير الأمريكي صامويل كابلان، على أهمية الإصلاحات العميقة التي يعرفها قطاع القضاء، والتي وضع أعمدتها الخطاب الملكي ل20 غشت 2010، مشيرا إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تتخذ نبراسا لها مضامين هذا الخطاب، وهي تؤسس لتعاون يروم تحسين النظام القضائي بالمملكة من خلال استثمار موارد كلا البلدين.
هذا ويقتضي إعمال بنود الاتفاق قيام الحكومة المغربية ممثلة في وزارة العدل باتخاذ إجراءات تشمل إعداد قائمة بأسماء المرشحين من القضاة الذين سيستفيدون من التكوين، وذلك بالنسبة للأنشطة التي تمولها الحكومة الأمريكية، وتوفير مكونين مساعدين لهم دراية عالية بالقانون المغربي في ارتباطه بموضوع العقوبات البديلة وغيرها من الموضوعات المتصلة بفصول التكوين المبرمجة، وتوفير البيانات ذات العلاقة بكل سنة، يتم خلالها تنفيذ المشروع بما يتيح تقييم تأثيره على جنوح الأحداث والشباب.
أما في الجانب الأمريكي، فإن الحكومة الأمريكية تلتزم بتوفير خبراء في الموضوع وتوفير وسائل التكوين المطلوبة، وتمويل رحلات دراسية للخارج تمكن من تبادل الخبرات والمواد القضائية والقانونية، وتوفير النصوص والأعمال القانونية ذات العلاقة بالتكوين المقدم.