الولايات المتحدة تدعم برنامجا لإصلاح قضاء الأحداث بالمغرب

وقعت وزارة العدل وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، مساء أول أمس الثلاثاء بالرباط، اتفاق إطار، يرمي إلى دعم مجهودات وزارة العدل في مجال مكافحة جنوح الأحداث، وصغار الجانحين، والشباب. ويأتي هذا الاتفاق تنفيذا لاتفاق إطار، أبرمه البلدان في فاتح أبريل الجاري، بهدف توفير دعم إضافي لمشروع سيادة القانون.
ويهدف المشروع إلى مساعدة المغرب على إدخال إصلاحات تنظيمية على النظام القضائي للأحداث، وتعديل قانون المسطرة الجنائية، وتكوين القضاة، وتنفيذ آليات إصدار عقوبات بديلة لتجنيب الشباب سلب حريتهم، أو اعتقالهم على إثر لجوئهم إلى سلوك جنحي بسيط، أو غير عنيف، أو لأنهم في وضعية تشكل بعض الخطورة على وسطهم الاجتماعي المحلي.
وترتكز المساعدة الفنية المقدمة لوزارة العدل المغربية وللمعهد العالي للقضاء، على تطوير مقاربات لاعتماد عقوبات بديلة، يمكن الحكم بها على الشباب، بدلا من الحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، فضلا عن دعم الدورات التكوينية المتخصصة للقضاة المكلفين بالعمل مع الشباب، وتقديم المشورة بشأن الإصلاحات التنظيمية، وإصلاح المنظومة الجنائية.
ولتحقيق هذه الأهداف، تتخذ حكومتا البلدين الإجراءات الضرورية لتخصيص موارد مادية سنويا، وفق ما تسمح به العمليات التشريعية لكل منهما، لدعم هذا النشاط.
وتشمل الإجراءات، التي تتخذها الحكومة المغربية، بموجب هذا الاتفاق، إعداد قائمة بأسماء المرشحين بالنسبة للأنشطة، التي تمولها الحكومة الأمريكية، وتوفير مكونين مساعدين، لهم دراية عالية بالقانون المغربي، في ارتباطه بموضوع العقوبات البديلة، وتوفير البيانات ذات العلاقة بكل سنة ينفذ خلالها المشروع، بما يتيح تقييم تأثيره على جنوح الأحداث والشباب.
من جانبها، تتعهد الحكومة الأمريكية بتوفير خبراء في الموضوع، وتوفير وسائل التكوين المطلوبة، وتمويل رحلات دراسية للخارج، تمكن من تبادل الخبرات والمواد القضائية والقانونية، وتوفير النصوص والأعمال القانونية ذات العلاقة بالتكوين المقدم.
وحددت المدة المبرمجة لهذا المشروع في سنتين، يعمل المغرب خلالها على تعزيز نظامه القضائي ببدائل لسلب الحرية، وتكثيف برامج تكوين القضاة المكلفين بقضاء الأحداث.
وقال محمد الناصري، وزير العدل، في كلمة بالمناسبة، إن هذه "الاتفاقية تنم عن متانة العلاقات بين البلدين، وتدل على تطور هذه العلاقات، وعلى الاهتمام الخاص، الذي توليه الولايات المتحدة للتعاون الثنائي، خاصة في ميدان القضاء"، مشيرا إلى أن قيمة الدعم، الذي ستقدمه السفارة الأمريكية يتراوح بين مليون ومليون ونصف دولار.
من جهته، قال صموئيل كابلان، سفير الولايات المتحدة بالمغرب، إن "الاتفاقية تكتسي أهمية بالغة في العلاقات بين البلدين، وتؤسس لتعاون يروم تحسين النظام القضائي بالمملكة، من خلال استثمار موارد كلا البلدين".
وأضاف أن الاتفاقية "مستلهمة من مضامين الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب، في 20 غشت 2009 ، إذ قدم جلالة الملك خارطة طريق لإصلاح القضاء، وعبر عن انشغاله الكبير بشباب هذا البلد".