البرلمان يفتتح دورته الربيعية يومه الجمعة وسط إجراءات استثنائية غير مسبوقة

تعقيم القاعات وتقليص عدد النواب الحاضرين والمدة الزمنية للجلسات والاقتصار على قطاع واحد في كل جلسة
المستشار البرلماني عبد اللطيف أوعمو:
الأزمة الراهنة تفرض طرح أسئلة حقيقية والتمحيص والتفكير في سؤال “إلى أين تسير هذه الجائحة؟”
عبد الحفيظ أدمينو أستاذ العلوم السياسية:
البرلمان مطالب بفتح نقاش حقيقي حول ما يمكن القيام به من إجراءات استباقية لما بعد مرحلة كورونا
من المرتقب أن تلتئم، مساء يومه الجمعة، الجلسة الافتتاحية للبرلمان في دورته الربيعية، وسط مجموعة من الإجراءات الاستثنائية وغير المسبوقة.
ولأول مرة في تاريخه، يحدد مجلس النواب برنامجا خاصا للعمل يمتد طيلة أبريل وماي، إلى حدود شهر يونيو، حيث تم تحديد تاريخ الجلسات والقطاعات المعنية بالمساءلة، فضلا عن وحدة الموضوع والذي يتعلق بفيروس “كورونا” المستجد.
وفي مراسلة خاصة وجهها الحبيب المالكي رئيس المجلس، حدد المجلس برتوكولا خاصا للجلسات في الظرفية الراهنة، بحيث من المرتقب أن يحضر الجلسات 3 أعضاء عن كل فريق والمجموعة النيابية، وهم رئيس الفريق أو من ينوب عنه بالإضافة إلى عضوين آخرين.
كما تم تقليص توقيت انعقاد الجلسات إلى ساعة ونصف كل اثنين، تبتدئ في الثالثة وتنتهي في الرابعة والنصف، على أن تخصص لقطاع واحد مع وحدة الموضوع وهي الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا.
وستخصص الجلسة الأولى المرتقب انعقادها يوم الاثنين المقبل، للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة والمتعلقة بدورها بالإجراءات المتخذة والمستجدات المتعلقة بالأزمة الوبائية في المغرب، حيث تم تحديد 45 دقيقة للنواب و45 دقيقة للحكومة، على أن تخصص الجلسات التي تليها للقطاعات ذات الأولوية في مقدمتها، الصحة، والداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والشغل والإدماج المهني، والفلاحة والصيد البحري، وذلك وفق جدولة زمنية موضوعة سلفا تمتد إلى غاية يونيو المقبل.
كما شرع البرلمان في تعقيم جميع مرافقه، والقاعة العامة لانعقاد الجلسات، وكذا تلك المرتبطة باجتماعات اللجان الدائمة، فضلا عن وضع برتوكول للتباعد الاجتماعي بين الأعضاء داخل المجلس والالتزام بدورهم بالإجراءات التي أعلنت عليها وزارة الصحة، بما في ذلك التعقيم الشخصي للأفراد.
من جهة أخرى، وفي ظل أزمة كورونا والأسئلة المتعلقة بدور البرلمان وعمله، قال عبد اللطيف أوعمو المستشار البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية إن عمل البرلمان ضروري وأساسي.
وأضاف أوعمو في تصريح ل “بيان اليوم” أن البرلمان من الضروري أن يكون حاضرا وأن يمارس دوره الرقابي وأن يعمل إلى جانب الحكومة على المبادرات التي يمكن أن يتم اتخاذها والتعاون معها على بلورة تصورات للمرحلة.
وشدد أوعمو على أن مهمة البرلمان يجب ألا تكون رقابية فقط، وإنما أيضا، قوة اقتراحية، خصوصا وأن الأزمة الراهنة التي يعيشها المغرب، وكذلك باقي دول العالم، تفرض تفكيرا عميقا وطرح أسئلة حقيقية والتمحيص والتفكير في سؤال “إلى أين تسير هذه الجائحة؟” خصوصا وأن أمدها الزمني غير معروف وعواقبها غير معروفة أيضا، مشيرا إلى أن عمل البرلمان يجب أن يساهم في طرح تصورات جديدة للمرحلة والمساهمة في اقتراحات جديدة.
وبعدما نوه المستشار البرلماني بالمجهودات التي بذلت والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المغرب خلال الفترة الحالية، دعا إلى الرفع من وتيرة التفكير في إجراءات أخرى بمساهمة البرلمان، سواء من خلال تدارس الرفع من الفحص ومناقشة كيفية توفير الأجهزة الطبية الضرورية خصوصا في ظل أزمة عملية استيراد وتصدير المعدات الطبية التي تشهدها مختلف دول العالم.
من جانبه، قال عبد الحفيظ أدمينو أستاذ العلوم السياسية إن انعقاد البرلمان في دورته الربيعية في ظل الظروف الحالية، طرح للبعض إشكالية دستورية الإعلان عن افتتاح الدورة، حيث أكد الدكتور أدمينو أن حالة الطوارئ الصحية لا تمثل سببا لتعليق عمل مؤسسات الدولة.
وأضاف أدمينو في تصريح ل “بيان اليوم” أن حالة الطوارئ الصحية تسمح للسلطات العمومية بالحد من مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية، ولكن هذه الصلاحيات الممنوحة للسلطات العمومية يجب أن تظل تحت رقابة البرلمان وأن تظل في إطار ما سمح به البرلمان، خصوصا وأن الحكومة قدمت مرسوم قانون متعلق بحالة الطوارئ الصحية خارج الدورة.
وأوضح أدمينو أن البرلمان حين يواصل ممارسة عمله وفق النصوص الدستورية يشكل ضمانة إضافية للرقابة على عمل الحكومة خصوصا وأن مجموعة من القطاعات، كالتربية الوطنية والتعليم والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وغيرها من القطاعات اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير خلال الفترة الماضية، وبالتالي فدور البرلماني أساسي خلال هذه المرحلة من أجل القيام بمهامه الرقابية.
وشدد أستاذ العلوم السياسة أن أمام البرلمان تحديات كبيرة خلال المرحلة الحالية من عمله، وهي مناقشة الإجراءات وما يمكن القيام به بعد مرحلة الحجر الصحي وانتهاء الأزمة، مؤكدا على أن ما بعد مرحلة كورونا يفرض على البرلمانيين نقاشا حقيقيا حول ما يمكن القيام به من إجراءات استباقية، لاسيما وأن الاقتصاد شبه متوقف وعدد من القطاعات توقف بشكل تام، وبالتالي هناك حاجة لإجراءات استباقية للمرحلة المقبلة والتي يجب التفكير فيها من الآن.