وصفات سياسية لعلاج المغرب من اقتصاد الريع والرشوة والفساد

قال عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، «إن الهيئة تتمتع باستقلالية سياسية كاملة لم تمس قط، كما لم يسبق لأحد أن تدخل في عملها بالأمر أو بالنهي».
وأضاف أبودرار الذي كان يتدخل في ندوة نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشراكة مع جمعية عدالة والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي المغرب) أول أمس الخميس بالرباط، حول موضوع «الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد»، أن هناك، اليوم، شروطا جديدة تفتح أمام الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، آفاقا وإمكانية مشجعة جدا على العمل، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد توسيع صلاحياتها المحدودة في الوقاية لتشمل جوانب التحري والتصدي الذاتي والتلقائي للرشوة.
وأوضع أبودرار أن الرشوة تقوم على معادلة الاحتكار زائد السلطات التقديرية وغياب الشفافية وعدم القابلية للمساءلة، مشيرا إلى أن القضاء على الاحتكار ووضع حد للسلطات التقديرية وتعزيز الشفافية وربط السلطة بالمساءلة وتعزيز دور القضاء، كل ذلك من شأنه أن يساهم في القضاء على الرشوة.
وشدد أبودرار على أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، لا يمكنها لوحدها القضاء على هذه الظاهرة المشينة بل «إن ذلك مهمة المجتمع بكامله»، مبرزا أن الهيئة تضطلع بمهمة الدفع بسيرورة تخليق الحياة العامة وإيجاد منظومة وطنية للنزاهة وتقديم مقترحات قابلة للتطبيق في هذا المجال.
من جانبه، دعا عز الدين أقصبي وهو خبير اقتصادي، إلى ربط السلطة بالمسؤولية والمساءلة وعدم إسناد المسؤولية لأي شخص لا يخضع للمحاسبة، علاوة على جعل التعيينات من اختصاص المؤسسة التنفيذية على أن يحدد القانون معايير هذه التعيينات. وعدد أقصبي مجموعة من الثغرات الموجودة في الدستور الحالي والتي تفتح المجال أمام الفساد، مشيرا إلى أن الجمع بين السلطة والمصالح الاقتصادية، فضلا عن الغموض في تحديد المسؤوليات على مستوى الدستور الحالي، يزيد من تفاقم ظاهرة الرشوة، وأضاف أن شعار «محاربة الفساد» كان في صلب المطالب الجوهرية لحركة شباب 20 فبراير، مشددا على ضرورة دسترة محاربة الفساد والحق في الوصول إلى المعلومة وتفعيل المحكمة العليا والخروج من وضعية الاستثناءات في إعمال المحاسبة والمساءلة.
ومن جهته، دعا محمد البقالي، وهو برلماني سابق، إلى تعزيز دور البرلمان الرقابي وتمتيعه بالآليات الضرورية ليضطلع بمهامه على أحسن وجه بما فيها الإمكانات البشرية والمادية، ليكون البرلمان في صلب العمل الديمقراطي.
وفي السياق ذاته، طالب البقالي بتشكيل لجنة خاصة لتدقيق الحسابات التابعة للبرلمان، والإسراع بإطلاق القناة البرلمانية قصد تعريف الرأي العام بالدور الهام الذي تقوم به المؤسسة التشريعية ووضع آلية لمراقبة تنفيذ القوانين.
وبدوره، ربط امحمد اكرين وهو فاعل سياسي، بين ما وقع في الماضي من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في جانبه المتعلق بالريع الاقتصادي والسياسي وبين ظاهرة الفساد، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تشكل امتدادا لما وقع في الماضي ولتعامل الحكم آنذاك مع النخب السياسية، حيث إن جزءا من هذه النخب كان يُتعامل معها بالقمع والاعتقال، فيما جزء آخر يُتعامل معه بالإرشاء عن طريق الإكراميات والهدايا بالإضافة إلى التزوير المفضوح الذي كان يطبع كل الاستشارات الشعبية، علاوة على خلق أحزاب مصطنعة لا تعبر عن حاجة مجتمعية. وأوضح اكرين أن اقتصاد الريع يضرب في العمق ثقافة الاستحقاق ويشجع على ثقافة الانتهازية أو ما وصفها بثقافة «الهمزة».
وللحد من اقتصاد الريع، دعا اكرين إلى إعمال حكامة المؤسسات العمومية وإعادة النظر في هذه المؤسسات لتنسجم مع الروح الديمقراطية التي يسعى إليها الجميع، وربط المسؤولية بالمحاسبة والمراقبة، مؤكدا على أن المغرب الآن، بصدد تحقيق نقلة نوعية تتجاوز منطق الأجيال وكل الاختلافات الإيديولوجية والفكرية.
ومن جانبه، اعتبر المهدي لحلو رئيس جمعية العقد العالمي للماء، أن إشكالية التدبير المفوض للماء والكهرباء تتمظهر أيضا ضمن منظومة اقتصاد الريع، مبرزا الطرق التي وصفها ب»المشبوهة» في توقيع الدولة على ثلاث اتفاقيات للتدبير المفوض مع ثلاث شركات في كل من الدار البيضاء وطنجة والرباط، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تمت بقرارات سيادية وسياسية.
وأكد لحلو على أن الحق في الماء أحد الحقوق الأساسية في منظومة حقوق الإنسان، بل هو ملك مشترك بين جميع المواطنين ولا يمكن استغلاله من طرف السوق، وهو ما يفرض حسب المتحدث ذاته، استغلال الماء بواسطة مؤسسات عمومية لفائدة السكان كما هو معمول به في مجموعة من العواصم الكبرى في العالم. ودعا رئيس جمعية العقد العالمي للماء إلى دسترة الحق في الماء في الدستور المقبل لتفادي كل المخاطر المحتملة.
ومن جهته، طالب أحمد شيبة رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، بإحداث هيئة مستقلة للبحث في جرائم الفساد الاقتصادي والمالي، كما طالب بإتمام عمل هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل إرجاع الأموال المنهوبة.
كما دعا شيبة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية في المرحلة الراهنة تؤشر على نية حقيقية في الإصلاح، وتعيد الثقة للمجتمع بإحالة ملفات استغلال النفوذ والاغتناء على حساب المال العام إلى القضاء.