هشام بلاوي الكاتب العام برئاسة النيابة العامة خلال مشاركته في برنامج إذاعي قال هشام بلاوي الكاتب العام برئاسة النيابة العامة، إن السند القانوني الذي تستند إليه، النيابة العامة، لإصدار دورياتها خلال مرحلة الحجر الصحي، هو مرسوم قانون رقم 2.20.939 الصادر في 24 مارس 2020 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني. وأضاف هشام بلاوي،خلال مشاركته، في برنامج l'inspecteur الذي يشرف عليه الزميل الرمضاني بإذاعة “ميد راديو”، للحديث عن “مجهودات النيابة العامة لتطبيق قانون الطوارئ الصحية ومحاربة الأخبار الزائفة ودورية مخالفة “حمل الكمامة”، أنه انطلاقا من مسؤولية النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية، فالدوريات المتعلقة سواء بإلزامية وضع الكمامات الواقية، أو بالتصدي للأخبار الزائفة والتضليلية، أو الخاصة بخرق حالة الطوارئ الصحية، كلها مبينة على سند قانوني، الذي يمنح الصلاحيات لرئاسة النيابة العامة، في حالة إن اقتضى الوضع الراهن المتسم بارتفاع الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، إصدار دوريات إضافية، من أجل التصدي ومواجهة كل المخالفين والمتهورين والخارقين لحالة الطوارئ الصحية. وأكد الكاتب العام برئاسة النيابة العامة، أن الدورية المتعلقة بإلزامية وضع الكمامات الوقائية مثلا، استندت على المادة الثالثة من مرسوم القانون، موضحا، أن مضمون الدورية جلي وبين، وأن الكمامات الواقية مفروضة على المتوفرين على الرخص الاستثنائية للتنقل من أجل التطبيب أو العمل أو التسوق أو لغرض ما، أما غير المتوفرين على هذه الرخصة، فالمفروض في نظره ألا يغادروا نهائيا مقرات سكنهم، وأن يلتزموا بالإجراءات الأخرى المتعلقة بالنظافة والتعقيم. وأضاف هشام بلاوي، أن النيابة العامة تتعامل بمرونة في التعامل مع الأشخاص الذين لا يحملون الكمامات، خصوصا في بعض المناطق التي لم تصلها بعد الكمامات، مؤكدا أن النيابة العامة، هدفها هو حماية المجتمع من خلال محاصرة الفيروس، وبالتالي تطبيق القانون على كل المخالفين لحالة الطوارئ الصحية، ملتمسا من المواطنين التعامل مع موضوع حالة الطوارئ بالجدية. وعن مد تجاوب المواطنين مع قرارات الطوارئ الصحية، قال هشام بلاوي، إن نسبة مهمة من المواطنين استجابت لقرارات السلطات الصحية والرسمية، قبل أن يستدرك، أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية، ترصد حالات منعزلة لمخالفين لقرارات وضع الكمامات الواقية وخرق حالة الطوارئ الصحية من خلال مغادرة مقرات السكن دون التوفر على شهادات التنقل الاستثنائية، إضافة إلى رصد حالة غريبة تتمثل في بث وتوزيع أخبار زائفة وتضليلية. وأشار هشام بلاوي، أن هذه السلوكات والأفعال المنافية للقانون، هي التي كانت وراء صدور مرسوم بقانون الذي يؤطر عمل المؤسسات الرسمية من أجل التصدي للمخالفين لحالة الطوارئ الصحية، الذين بلغ عددهم منذ صدور المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، آلاف الأشخاص، حيث أحيلوا على القضاء إما في حالة سراح أو في حالة اعتقال، مضيفا أن العقوبات المضمنة في المرسوم واضحة، وتتمثل في غرامات مالية تتراوح ما بين 300 و1300 درهم أو عقوبات حبسية تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر أو هما معا. وتساءل هشام بلاوي خلال هذا البرنامج الإذاعي، عن الأسباب التي تدفع البعض إلى نشر أخبار زائفة وتضليلية، رغم علمه المسبق بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، وأنه ينشر الخوف والفزع وسط شرائح مهمة من المجتمع، ناهيك عن انتهاكه لخصوصيات الأشخاص واستهدافهم أو تحديد هوياتهم الخاصة، الأمر الذي يساهم بدوره في حدوث هلع وخوف لدى المعنيين بالأمر وأسرهم ومعارفهم وفي بعد الحالات المخالطين. وعلاقة دائما، بناشري الأخبار الزائفة والتضليلية، قال هشام بلاوي، أنه بعد إيقافهم يتحججون بكونهم قاموا ببث الفيديوهات أو التسجيلات الصوتية عن غير قصد، وأنهم لم يعمدوا إلى إثارة الخوف والهلع، قبل أن يستدرك، أن هذه الأعذار غير مقبولة، وبالتالي يتابعون وفق ما ينص عليه القانون.
