مرة أخرى تطفو على السطح الاستهلاكي ظاهرة الذبيحة السرية ولحوم الجيفة المحرمة شرعا وقانونا واجتماعيا للإستهلاك، وأن مثل هذه الأفعال الاجرامية المتواجدة والمتستر عنها أحيانا تنشط وتعرف رواجا في غياب المراقبة المفعلة والضابطة باستمرار والمداهمة من حين لآخر. كما يعرض بدكاكين الجزارة حيث يجد العديد منها فرصة لتمرير ما يقتنيه بثمن بخس من لحوم تعافه أحيانا حترى الكلاب لتمريرها للاستهلاك خاصة المقاهي وبائعي الأكلات السريعة واللحوم المفرومة (الكفتة)، التي يتزايد الإقبال عليها، وهذه الأماكن لا تعرف لا مراقبا أو حسيبا من أية جهة كانت. وأسباب نزول هذا الكلام ما حدث يوم 2010/05/28 حيث تم ضبط مجموعة من الجزارة متلبسين من أجل تمرير لحوم متخلص منها وغير صالحة للاستهلاك من طرف الجهاز الأمني فاعتقلوا من طرف الشرطة القضائية حيث بلغت كمية اللحوم النتنة ب120 كلغ ثلاثة منهم في حالة اعتقال حيث عرضوا على النيابة العامة لاستنطاقهم وقد تم تأجيل هذا الملف الى يوم 2010/06/07 لمناقشته. وهؤلاء الأظناء هم مهنيون في مجال الجزارة وينشطون كذلك في الأسواق التي تقام بدائرة سيدي سليمان. وهنا لا بأس من التذكير والرجوع الى قضية الجزارين التي شغلت المجتمع السليماني في مارس 1996، الذين ضبطوا متلبسين بالمتاجرة في اللحوم الفاسدة ولحوم الجيفة فحوكموا بأحكام مختلفة ابتدائيا واستئنافيا وإغلاق محلاتهم التجارية، وقد تزامنت هذه القضية مع قضية الجعة البلغارية الفاسدة حيث تم اعتقال آنذاك، البرلماني (الزهراوي) في إطار الحملة الوطنية التي شنتها السلطات لمكافحة ظاهرة الغش. فالغش وارد سواء تعلق الأمر بمواد حلال أو محرمة على اعتبار أن الجشع لا يعرف الاستقرار في أي مكان عندما تغيب ضوابط المراقبة الفاعلة.
