«مشروع الحسن الثاني لإيواء ساكنة دور الصفيح بالدارالبيضاء» في تطور مفاجئ لقضية «مشروع الحسن الثاني لإيواء ساكنة دور الصفيح بالدارالبيضاء»، وبعد عدة تأجيلات نتيجة الغياب المتكرر لعبد الرزاق أفيلال، الرئيس السابق لجماعة عين السبع، ستشرع غرفة الجنايات الابتدائية بالدارالبيضاء، غدا الثلاثاء، في النظر في هذا الملف. وكانت هيئة المحكمة قد قررت في الجلسة السابقة، من جهة، فصل ملف أفيلال عن باقي المتهمين في نفس الملف، بناء على ملتمس للنيابة العامة، لكون الظروف الصحية لهذا الأخير لم تسمح له بحضور الجلسات، والنظر، من جهة أخرى، في ملف» أفيلال» بشكل منفصل، يوم 28 من الشهر الجاري. ويتابع في هذا الملف 21متهما، ضمنهم أعضاء جماعيون بالجماعة الحضرية التي كان أفيلال رئيسا سابقا لها، ومستشارون برلمانيون ومهندسون وممونون ومنعشون عقاريون في حالة سراح مؤقت، بعد متابعتهم من طرف النيابية العامة من أجل تبديد والمشاركة في تبديد أموال عمومية وفي استغلال النفوذ. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالبيضاء قد رفضت في وقت سابق، قرارا لمجلس المستشارين الداعي إلى إيقاف المتابعة القضائية في حق المستشار البرلماني يوسف التازي، المتابع رفقة أفيلال، من أجل جناية «المشاركة في تبديد أموال عمومية»، حيث اعتبرت المحكمة، أن هذا القرار الصادر عن مجلس المستشارين يبقى مردودا عليه، لكون صلاحية الجهاز البرلماني، انطلاقا من مبدإ فصل السلط، وكذا الفصل 39 من الدستور، تنحصر في تقديم طلب إلى القضاء، وليس إصدار أوامر وقرارات إليه لينفذها. وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الثانية بالبرلمان، قد صادقت بالإجماع، في جلسة عامة، على قرار وقف المتابعة القضائية في حق المستشار البرلماني يوسف التازي تضامنا معه. وتعود وقائع هذا الملف، الذي يتابع فيه الزعيم النقابي السابق عبد الرزاق أفيلال، بصفته رئيسا سابقا للجماعة الحضرية عين السبع، عقب تصريحات أدلى بها المتهم لحسن حيروف الرئيس الأسبق لجماعة عين السبع، خلال الاستماع إليه في ملف «السليماني ومن معه» الذي أصدرت بصدده نفس المحكمة أحكاما سجنية، وهي التصريحات التي يستشف منها على أن «مشروع الحسن الثاني» شابته تجاوزات وخروقات عديدة، حيث تم آنذاك الاستماع إلى أفيلال كشاهد في الملف نفسه، ليقرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، استنادا إلى هذه التصريحات، فتح تحقيق في ملف «مشروع الحسن الثاني» للتأكد من صحة هذه التصريحات، فتحولت إلى تهم ضدهم، قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة سراح وإحالة الملف على غرفة الجنايات، باستثناء المتهمين المسجونين لحسن حيروف وبوجمعة اليوسفي المدانين في ملف «السليماني ومن معه» آنذاك. وحسب التحريات والتحقيقات التي تمت في هذا الملف، فإن الكثير من صفقات «مشروع الحسن الثاني» لم تحترم قانون الصفقات العمومية، مما نتج عنه تبديد اعتمادات مالية رصدت للمشروع، ضمنها الصفقة رقم 30/89 المتعلقة بمد القنوات والطرقات المسنودة إلى شركة الدراسات والأشغال «سيت» التي استفادت من مبالغ مالية دون إنجاز الأشغال الموكولة إليها، كما كشف تقرير الخبير القضائي المكلف بمعاينة الأشغال، عن غياب البنى التحتية من شبكة التطهير السائل وشبكة الطرق والماء الصالح للشرب.
