هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تعتمد إجراءات احترازية لفائدة قطاع التأمينات

قررت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) تليين بعض القواعد الاحترازية، بصفة مرحلية، واتخاذ تدابير تخفيفية لجعل قطاع التأمينات قادرا على مواجهة العواقب ذات الصلة بهذا الوباء، وذلك في إطار تتبع وتقييم تداعيات الوضع الناجم عن انتشار وباء كورونا فيروس (كوفيد-1).
وأبرزت الهيئة في بلاغ صحفي، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الأداء الجيد للقطاع، فضلا عن تعزيز قدراته على مواجهة الصدمات التي قد يسببها الوضع الراهن، وكذا حماية المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين.
وفي هذا الإطار، قررت الهيئة، حسب البلاغ عينه، اعتماد مجموعة من إجراءات التخفيف تشمل كلا من المخصص المتعلق بنقصان قيم التوظيفات، والاحتياطي المرتبط بخطر الاستحقاق، علاوة على المخصصات المتعلقة بالديون والأقساط غير المؤداة.
وفي ما يتعلق بإشكالية السيولة، ستعمد هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى تتبع ومراقبة وضعية الفاعلين في القطاع، حالة بحالة، وستتدخل، عند الضرورة، عبر مختلف الآليات التنمية المتاحة.
أما في ما يخص رؤوس الأموال الذاتية، أنهت الهيئة، إلى أنه تم تحسيس الفاعلين في قطاع التأمين بضرورة الحفاظ على رأس المال وتعزيزه، من أجل الحفاظ على قدرتهم على دعم الاقتصاد الحقيقي واستيعاب الخسائر، في سياق يتسم بالضبابية المتزايدة في ظل الوضع الحالي لانتشار الوباء. في هذا السياق، ينتظر من الفاعلين، وضع سياسة معقولة ومسؤولة لتوزيع الأرباح، برسم سنة 2019.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ستواصل، تقييم الوضع الراهن، وستراقب، عن كثب، التداعيات التي قد تؤثر على قطاع التأمينات، بغية اتخاذ الحلول الملائمة.