أفاد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن مجموع موارد صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” بلغت إلى حدود يوم الجمعة 24 أبريل الجاري، ما مجموعه 32 مليار درهم. وأوضح بنشعبون، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أول أمس الإثنين بمجلس النواب، أن هذا الصندوق، الذي خصصت له 10 ملايير درهم من الميزانية العامة للدولة، وساهمت فيه الجهات ب 1.5 مليار درهم، حظي بانخراط كبير لكل فئات وشرائح المجتمع المغربي، سواء تعلق الأمر بالفاعلين المؤسساتيين، أو القطاع الخاص، أو المواطنين. وأضاف الوزير أن مجموعة نفقات الصندوق بلغت 6.2 مليار درهم، خصصت منها 2 ملايير درهم لوزارة الصحة لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة، وهو ما مكن بحسب المسؤول الحكومي، من اقتناء 460 سريرا للإنعاش، و580 سريرا استشفائيا عاديا، و410 جهاز للتنفس. وسيتفيد من صندوق تدبير جائحة “كوفيد-“19، وفق ما أعلنه الوزير، 4.3 مليون أسرة مغربية توقفت عن العمل في القطاع غير مهيكل، مشيرا إلى أن 80 في المائة من أصل 2.3 مليون أسرة حصلت على دعم مالي يتراوح بين 800 درهم و1200 درهم، في مرحلة أولى، وذلك إلى غاية يوم الأحد 26 أبريل الجاري، في حين شرع ابتداء من يوم الخميس الماضي في توزيع إعانات مالية على مليوني أسرة إضافية، قبلت طلباتها في مرحلة ثانية. وبخصوص الأجراء المصرح بهم، والذين توقفوا عن العمل، ذكر وزير الاقتصاد والمالية، أن أكثر من 800 ألف أجير ستستفيد من دعم الصندوق بحوالي 2 مليار درهم شهريا، إلى غاية شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى أن عدد المقاولات التي أقرت بأنها متضررة من جائحة كورونا، وصرحت بمنخرطيها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصل إلى 132 ألف مقاولة، من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في الصندوق. إلى جانب التدابير المتخذة لفائدة الأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، فقد أقرت لجنة اليقظة الاقتصادية مجموعة من التدابير لفائدة المقاولات المتضررة جراء هذه الجائحة، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة. ومن أبرز التدابير التي أوردها الوزير، في معرض جوابه، تفعيل خط ائتماني إضافي للقروض من طرف صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها، بما في ذلك المقاولات العاملة في قطاع العقار. وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أنه، إلى غاية يوم 24 أبريل الجاري، بلغت طلبات تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار 416 ألف طلب، تهم 33 مليار درهم، تمت معالجة وقبول 310 ألف طلب ورفضت 5% منها و لازالت باقي الطلبات في طور الدراسة. فيما بلغ مجموع القروض الإضافية المضمونة من طرف الدولة عبر ضمان أكسجين، و الذي تم إحداثه لمساندة المقاولات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 مليون، 9000 قرضا، بمبلغ إجمالي يفوق 3.7 ملايير درهم، رفض منها ، 124 أي أقل من 1.5%. ومن بين التدابير التي ذكرها المسؤول الحكومي، تمكين المقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، من الاستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك، وتفعيل المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز (ATD)، وتأجيل تاريخ التصريح بالمداخيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يرغبون في ذلك،حتى 30 يونيو المقبل، بالإضافة إلى إقرار الإعفاء من الضريبة على الدخل لكل تعويض صُرِف لفائدة المأجورين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من طرف مشغليهم في حدود 50 في المئة من الراتب الشهري الصافي المتوسط، و تجنيب المقاولات الحاصلة على صفقات عمومية، غرامات التأخر في الإنجاز الذي لا تتحمل مسؤوليته، و تمكين الشركات المجهولة الاسم من عقد اجتماع أجهزتها التداولية عن بعد في ظروف الحجر الصحي، ولاسيما فيما يتعلق بحصر الحسابات. وضمن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من أجل الحد من آثار الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، اللجوء إلى استخدام خط الوقاية والسيولة لسحب مبلغ يناهز 3 مليارات دولار، قابلة للسداد على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات، بحسب محمد بنشعبون الذي أكد أن ذلك لن يكون له تأثير على مستوى الدين العمومي، مشيرا إلى أن هذا السحب سيساعد على التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، والحفاظ على احتياطات العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركاء المغرب الثنائيين ومتعددي الأطراف في الاقتصاد الوطني.
