ابتدائية بنسليمان تقضي في حق الفرنسي الذي دهس قطيعا من الأغنام بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم

قضت المحكمة الابتدائية بابن سليمان، أول أمس الإثنين، في الدعوى العمومية، بشهر حبسا نافذا، في حق” المواطن الفرنسي الذي دهس قطيعا من الأغنام بسيارته “، وفي الدعوى المدنية بتعويض قدره20 ألف درهم لفائدة المشتكي.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة بن سليمان، قد أجلت الإثنين الماضي، في جلستها الثانية، هذا الملف من أجل إعداد الدفاع، بعد تسجيل عدد من المحامين الجدد نيابتهم عن المشتكي، كما حضر الجلسة العديد من الجمعيات الحقوقية والمدنية، ضمنها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ببن سليمان، التي تقدمت بطلب تنصيبها طرفا مدنيا في الملف.
وحسب مصادر حضرت جلسة المحاكمة، لم يحضر الجلسة المتهم بسبب حالة الطوارئ الصحية، حيث تمت المحاكمة عن بعد، باستعمال تقنية الفيديو من داخل السجن المحلي في مدينة بنسليمان.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة الفرنسي في حالة اعتقال من أجل تهمتي “محاولة القتل العمد” و”قتل بدون ضرورة حيوانات أليفة” طبقا للفصلين 425 و427 والفصل 603 من القانون الجنائي.
وتعود وقائع هذا الملف، إلى مساء يوم السبت 2 ماي الجاري، حين قام مجموعة من نشطاء الموقع الإجتماعي” الفايسبوك” بتداول شريط فيديو، يظهر فيه طفل، وهو يبكي أمام مشهد دهس غنم أسرته، التي كان يرعاها قرب شاطئ الصنوبر (David)، من طرف صاحب سيارة، مما تسبب في مقتل مجوعة من الأغنام، وهو الشريط الذي خلف استنكارا من طرف كل من شاهده، قبل أن تقوم النيابة العامة بإعطاء أوامرها لمصالح الدرك الملكي بوضع المتهم وهو مواطن فرنسي تحت الحراسة النظرية.
وتقدم دفاع المتهم بدفع يتعلق بالاختصاص النوعي، ملتمسا من المحكمة إسناد الملف إلى قضاء القرب وليس الغرفة الجنحية، معتمدا على المادة 17 من قانون قضاء القرب، الذي ينص في فقرته الثالثة على مايلي ” يعاقب بالغرامة من 500 إلى 1000 درهم من قتل أو بتر من دون ضرورة في مكان يملكه أو يستأجره ، أو يزرعه، دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب الحراسة، أو أسماكا في مستنقع، أو حوض مملوكة للغير “، وهو مارد عليه ممثل النيابة العامة، بالقول،أن قضاء القرب يتعلق بالمخالفات، بينما المتهم متابع بفصول أخرى من القانون الجنائي، أما دفاع المشتكي فأيد موقف النيابة العامة، في حين اعتبرت المحكمة التي تنظرفي القضية أن النقاش الذي أثاره دفاع المتهم سابق لأوانه، على اعتبار أن مجموعة من المحامين ما زالوا يقدمون طلبات النيابة في الملف.كما تقدم دفاع المتهم بطلب السراح المؤقت لموكله، لكن المحكمة رفضته.