5 أسئلة لألتير دو سوزا

المقاربة المغربية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مبرزا أن من شأنها حماية صحة المواطنين والحفاظ على المنظومة الإنتاجية الوطنية
سلط الخبير الدولي في الشؤون الاقتصادية، ألتير دو سوزا مايا، الضوء على المقاربة المغربية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مبرزا أن من شأنها حماية صحة المواطنين والحفاظ على المنظومة الإنتاجية الوطنية.
ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة برازيليا أن المغرب، البلد الرائد في إفريقيا، يعد من بين أفضل البلدان المؤهلة لإدارة علاقاته، لاسيما الاقتصادية، مع شركائه الأفارقة خلال الأزمة الصحية وبعدها.
وأبرز دو سوزا مايا، الذي اشتغل على الخصوص في وزارتي الخارجية والصناعة والتجارة بالبرازيل، في مقابلة مع وكالة المغرب العربي للأنباء، مستجدات الوضع الوبائي في البرازيل، أحد أكثر البلدان تضررا بكورونا. كما تحدث عن آفاق التنمية ببلدان “بريكس” وما ستكون عليه الدول الأعضاء بعد تجاوز وباء كورونا.
1 – لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، اعتمد المغرب عدة تدابير وقائية للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء. كيف تقيمون هذه التدابير وإلى أي حد ساهمت في حماية الصحة العامة والاقتصاد الوطني؟
يعاني العالم كله من هذه الأزمة الصحية ومن تداعياتها العميقة على الاقتصاد، لاسيما الشركات التي يتهددها خطر الإفلاس. ومن شأن هذا النوع من الإجراءات الحفاظ على الأداء الجيد للاقتصاد، خاصة إذا كانت هذه التدابير تغطي جميع سلاسل الإنتاج في كل من قطاعي السلع والخدمات، وهو أمر أساسي بالنسبة للمقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا.
وهنا تبرز التجربة المغربية على مختلف المستويات. فالصندوق المغربي لتدبير جائحة كورونا، قطب الرحى في جهود المغرب لمواجهة كورونا والذي تبلغ اعتماداته أزيد من 32 مليار درهم، شكل مبادرة حاسمة للحفاظ على الأداء السليم للاقتصاد وتعزيز صموده، وضمان الاستئناف السريع للنمو الاقتصادي بعد تجاوز الوباء.
2- بالنسبة لكم، كيف يمكن للقطاعات الرئيسة للاقتصاد المغربي ذات القيمة المضافة العالية والقدرة الكبيرة على خلق فرص الشغل أن تتجاوز هذه الأزمة؟ في الواقع، ستتأثر مختلف قطاعات الاقتصاد في المملكة بشكل أو بآخر بالأزمة بطرق مختلفة. على سبيل المثال الفلاحة لن تتأثر كثيرا بالأزمة الصحية، إلا أن القطاعات الأخرى وفي مقدمتها صناعة السيارات ستتأثر بشكل أكبر على الرغم من أن هناك أنشطة لديها القدرة على العودة بسرعة إلى المسار الصحيح بعد رفع تدابير الحجر. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج قطاعات اقتصادية أخرى مثل صناعة السيارات والصيد البحري والسياحة إلى الكثير من الوقت لاستئناف الوتيرة التي كانت عليها قبل الوباء. هذه القطاعات، التي تستمد أهميتها من عدد الوظائف التي تخلقها والدخل الذي تولده، يجب أن تحظى باهتمام كبير خاصة أنها تلعب دورا مهما في الاستقرار الاقتصادي. 3- ما هي سيناريوهات الانتعاش الاقتصادي في إفريقيا وكيف ستتفاعل الأسواق الإفريقية مع هذه الأزمة الصحية؟
أعطت عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في سنة 2017 زخما جديدا للعلاقات السياسية والاقتصادية مع دول القارة وكرست المملكة كشريك موثوق به سياسيا واقتصاديا. إن الوضع في إفريقيا، التي ستحتاج إلى دعم أكثر من أي وقت مضى لإعادة تنشيط اقتصادها، من شأنه أن يعزز مكانة المغرب كمنصة للفاعلين الأوروبيين والعالميين في إفريقيا و ك”ملاذ آمن” للأعمال في إفريقيا.
4- ألا يجب على القارة الإفريقية أن تفكر في توحيد الجهود وتقديم استجابة مشتركة لوباء كوفيد-19؟
إن المدة التي ظل فيه المغرب خارج الاتحاد الإفريقي لم تبعده عن البلدان الإفريقية. والأكثر من ذلك، فقد طورت المملكة قدرة كبيرة على تنويع شركائها وإرساء علاقات تجارية وسياسية متينة مع مختلف مناطق العالم، لاسيما مع أوروبا.
وبفضل هذا التراكم، أصبح المغرب في وضع جيد للاضطلاع بدور الميسر في العلاقات الدولية والإفريقية ومركزا اقتصاديا. يمكن للمغرب أن يعزز دوره أكثر كصلة وصل بين العالم وإفريقيا على مستوى تنسيق الدعم العالمي لجهود البلدان الإفريقية الرامية إلى التصدي للوباء.
إن اقتراح جلالة الملك محمد السادس إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية لإحداث إطار عملي لمواكبة دول القارة في تدبيرها للجائحة يعزز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في إفريقيا وكذلك ريادة جلالة الملك.
5- تواجه البرازيل، أحد أكثر البلدان تأثرا بالوباء في العالم، وضعا اقتصاديا صعبا بسبب انتشار “كوفيد 19”. ما مدى تأثير ذلك على البلاد وأعضاء بريكس بشكل عام؟
نحن مدعوون لفهم ما هو “اقتصاد حالة الحرب”. إنه وقت يجب على الجميع أن يتحدوا فيه لمواجهة عدو مشترك. في المغرب على سبيل المثال هناك جهود وطنية انخرطت فيها جميع القطاعات المعنية بمكافحة الوباء تحت قيادة جلالة الملك. إلا أن الأمر مختلف في البرازيل حيث كان للخلافات السياسية تأثير عميق على كيفية تدبير الوباء وفعالية التدابير المتخذة بهذا الشأن. ونتيجة لذلك، ستكون البرازيل الأكثر تضررا من الأزمة بين الدول الأعضاء في تكتل بريكس، الذي يضم أيضا الصين وروسيا والهند وجنوب إفريقيا. يجب أن يكون الحل في البرازيل قانونيا وسياسيا وإداريا من أجل تجاوز هذه الأزمة الصحية واستعادة الوضع الطبيعي.
*خبير دولي في الشؤون الاقتصادية