سيدي افني: هل تعرف وزارة الداخلية جماعة إسمها سبت النابور؟

إذا كانت المدن والبلديات التابعة للمجال الحضري تحظى بمتابعة اعلامية بشكل مواظب، فإن المئات، من ساكنة العالم القروي، ابتليت في معظمها بمسيرين جماعيين انهكوا العباد، وفضلوا المصالح الفردية على حساب اية مصلحة عامة، وبالتالي، ورأفة بذلك المجال المنسي، والذي لاتطأ اقدام مفتشي وزارة الداخلية وكذا المجلس الاعلى للحسابات ترابه الا بشكل انتقائي موسمي ضعيف، آن الأوان لكي تكثف تلك الجهات الوصية آليات المراقبة والتتبع، حماية لحقوق المواطنين..
من تلك النماذج، جماعة سبت النابور التابعة لعمالة سيدي افني، بعدما سنوات ظلت فيها تابعة لإقليم تيزنيت، حيث ان ساكنة تجاجت تشتكي من خروقات واضحة ومتكررة، منها ما وصل الى ردهات المحاكم الادارية ضد رئيس الجماعة المذكورة، ومنها التلاعب بملف الخيرية التابعة للجماعة، اضافة الى موظفين اشباح، لايحضرون الى مقرات عملهم إلا يوما واحدا في الاسبوع، هو يوم السبت، الذي يصادف انعقاد السوق الاسبوعي الذي حملت الجماعة اسمه.
وفي الآونة الاخيرة، تم تزويد الجماعة بسيارة إسعاف، يحاول بعض السماسرة توظيف سائق لها، علما أن في المنطقة معطلين قادرين على شغل تلك الوظيفة بكل تفان ومسؤولية.
ان تحرك مفتشي وزارة الداخلية امر تناشده الساكنة، وحبذا لو اوفد المجلس الاعلى للحسابات قضاته، للتدقيق في أوجه صرف الميزانيات التي توصلت بها الجماعة منذ ازيد من ثمان سنوات، دون تجاهل ملف الخيرية والوقوف بحزم على كيفية تدبير مواردها، وذلك رحمة بساكنة ابتليت بتدبير سيء، يشكل فيه الرئيس وزمرة من مقربيه الآمر والناهي.