المصحات الخاصة تنفي إجراء فحوصات «كوفيد 19» وتدعو المواطنين إلى عدم إغفال متابعة أوضاعهم الصحية

نفت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ما راج من أخبار حول قيام المصحات الخاصة بإجراء فحوصات «كوفيد19»، حيث شددت الجمعية في بلاغ أنها غير مرخص لها بشكل كلي وقطعي بإجراء التحاليل والاختبارات التي تمكن من تحديد ما إذا كان أي شخص مصابا بفيروس كورونا أو غير مصاب.
بلاغ الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، ذكر بأن وزارة الصحة حددت منذ بداية الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد في بلادنا الجهات التي تقوم بهذه المهمة، المتمثلة في المختبرات الوطنية المرجعية، ثم أضافت إليها في مراحل متقدمة المستشفيات الجامعية.
وأشار البلاغ، إلى أنه تم تكليف مختبرات مجموعة من المستشفيات الأخرى على امتداد ربوع المملكة للقيام بنفس المهمة، استعدادا لرفع الحجر الصحي ودون إغفال مساهمة مختبرات المستشفيات العسكرية، فضلا عن إعداد وتجهيز مختبر متنقل للرفع من أعداد الاختبارات الممكن القيام بها يوميا.
الجمعية أوضحت أن اللائحة التي تضم المؤسسات المكلفة بإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد 19، هي واضحة ومعروفة مكوناتها، وضمنها مستشفى شبه خاص، وبالتالي فإن المصحات الخاصة لم تقم بأي اختبار لأي مواطن وليس لها هذه الصلاحية قانونيا.
من جهتها، فندت إدارة المستشفى الدولي الجامعي الشيخ خليفة بالدار البيضاء الأخبار التي تناقلتها بعض المواقع الصحفية حول وصول ثمن اختبار كوفيد 19 بالمستشفى إلى 4000 درهم، حيث كشفت الإدارة أن إجراء اختبار من هذا النوع بمختبر المستشفى يتم مقابل مبلغ لا يتجاوز 600 درهم، يغطي فقط تكاليف مستلزمات الكشف ولا يتضمن أي هامش للربح، حسب ما أفاد بلاغ للإدارة اطلعت بيان اليوم على نسخة منه.
وفي سياق ذي صلة، عبرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في بلاغ ثان توصلت بيان اليوم بنسخة منه، عن ارتياحها لطبيعة العمل الجاد والمسؤول، الذي طبع العلاقة بين القطاع الصحي المدني، العام والخاص، والقطاع العسكري، وبين الجمعية ومصالح وزارة الصحة، كما هو الحال بالنسبة لجهة الدارالبيضاء سطات نموذجا، وباقي المتدخلين سواء تعلق الأمر بمصالح وزارة الداخلية أو غيرها، في إطار الاستراتيجية التي انتهجها مجموع المتدخلين في مواجهة جائحة كوفيد 19.
وذكرت الجمعية الوطنية في البلاغ الذي قدمت من خلاله حصيلة مساهمتها في هذه المرحلة، بأنها لبت النداء بكل وطنية ومسؤولية ونكران ذات، وتعبأت من خلال طرق متعددة، وعملت على تسخير كل إمكانياتها لمواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، حيث عملت اللجنة التقنية التي شكلتها الجمعية، على تعبئة مجموعة من المصحات التي قررت وضع تجهيزاتها ومعداتها رهن إشارة المواطنين والمواطنات في المستشفيات العمومية، تداركا للخصاص الذي تعرفه هذه الأخير، إذ تم نقل ووضع حوالي 40 جهاز تنفس اصطناعي بمستشفيات الدار البيضاء، توزعت ما بين 11 جهاز اصطناعي للتنفس و 13 جهاز مخصص لنفس الغاية، أي للتنفس مع الضغط الدموي وقياس دقات القلب «مونيتور»، بمستشفى سيدي مومن، مع تجهيز 20 سريرا للإنعاش بمستشفى مولاي يوسف.
وبخصوص الموارد البشرية، قامت اللجنة التقنية بتعبئة الطاقم شبه الطبي في القطاع العمومي ووضع لوائح للأطباء المتطوعين من القطاع الخاص لتعزيز الموارد الصحية إذا ما كانت هناك حاجة إلى خدماتهم واتساع رقعة انتشار الجائحة الوبائية.
كما قامت الجمعية المغربية لأطباء التخدير والإنعاش بتعبئة العديد من الاختصاصيين في المجال وحددت مجموعة من أجل دعم التغطية الصحية في المؤسسات الصحية المختلفة، حيث ساهم 20 مختصا في مجال الإنعاش والتخدير، يمثلون القطاع الخاص، في تقديم خدماتهم بمصالح الإنعاش والعناية المركزة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بتنسيق وتعاون تامين مع زملائهم في القطاع العام.
وقررت اللجنة التقنية إلى جانب ما سبق، مركزة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات الصحية العمومية خلال المرحلة الأولى من الجائحة الوبائية، وإبقاء المصحات الخاصة على أهبة الاستعداد للمراحل التالية من انتشار الوباء لاستقبال المرضى، حيث تجندت مجموعة من المصحات الخاصة لهذه الغاية، بكل من مدن الدار البيضاء، الرباط، فاس ومراكش وطنجة.
كما تكفلت عدد من المصحات الخاصة بمجموعة من التدخلات والعلاجات والمتابعات الطبية لمرضى غير مصابين بفيروس كورونا المستجد وبالنساء الحوامل، إذ على مستوى مدينة الدار البيضاء، أجريت بالمصحات الخاصة، كما يقول البلاغ، 300 ولادة و40 عملية قيصرية، لفائدة نساء حوامل تم إرسالهن من طرف مصالح مستشفى الحسني الذي تم تخصيص أسرته كاملة للمرضى المصابين بكوفيد 19. وتكفلت مصحات أخرى بمرضى يعانون من مجموعة من الأمراض الأخرى وغير مصابين بكوفيد 19، الذين تم تحويلهم وبعثهم من طرف المستشفيات العمومية خلال المرحلة الثانية نحوها.
وعلى مستوى آخر، عملت مجموعة من المصحات الخاصة على تكوين أطقمها الطبية وشبه الطبية تبعا لخلاصات الاجتماع المنعقد في 16 مارس 2020 مع المديرة الجهوية لوزارة الصحة بجهة الدارالبيضاء سطات. وأوصت اللجنة التقنية بتمديد هذا التكوين بإدماج الاختصاصيين في التخدير والإنعاش في الجلسات المنظمة لفائدة مهنيي الصحة من أجل الاستعداد والتكفل الجيد والناجع بالمرضى.
وبخصوص العلاجات من باقي الأمراض، وجهت الجمعية نداء عاجلا من أجل اهتمام المواطنين بصحتهم، والحرص على زيارة الطبيب في الموعد المحدد، والكشف عن الأعراض التي قد يعانون منها، حتى لا يتعرضوا لانتكاسات صحية قد يكون لها ما بعدها. ويأتي هذا النداء على إثر ما لوحظ خلال الآونة الأخيرة من إغفال الكثيرين متابعة أوضاعهم الصحية، مفضلين البقاء في الحجر الصحي تخوفا من إمكانية الإصابة بعدوى الوباء، معرضين بذلك حياتهم لخطر تفاقم حالتهم المرضية.