التقدم والاشتراكية يسجل إعلان الحكومة تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية ويعبر عن استغرابه للطريقة التي اعتمدتها في إعلان قراراتها

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، عن بُعد، مساء يوم الخميس 11 يونيو 2020، وبعد تداوله في تطورات الأوضاع الوطنية، عَبَّرَ عما يلي:
يُسجل إعلان الحكومة عن القرارات المتعلقة بالطوارئ الصحية والحجر الصحي ويعبر عن استغرابه للطريقة المعتمدة في ذلك
يُسجل إعلان الحكومة عن القرارات التي اعتَبَرَتْهَا ضرورية بناءً على المعطيات المتوفرة لديها، ويتعلق الأمر بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر، مع سن مقتضيات خاصة بالتخفيف من تدابير الحجر الصحي بِتَبَايُنٍ جغرافي.
يُعبر عن استغرابه للطريقة التي اعتمدتها الحكومة في إعلان القرارات المذكورة، حيث كان الأجدر تحضير الرأي العام منذ أسابيع لتقبلها على أساس الإقرار بنضجه ومسؤوليته، وهو ما نادى إليه حزبُنا من خلال جميع بلاغات هيئاته وتصريحات قيادته، وذلك بهدف الانخراط الواسع والالتزام المُوَاطِن بها من قِبَل كافة فئات شعبنا وإنجاح رهان الخروج التدريجي من الحجر الصحي بنفس قَدْرِ النجاح الذي مَيَّزَ الدخول فيه.
يعتبر أن هذه الطريقة هي التي أفضت إلى ردود الفعل المُسجلة في المجتمع، والتي يتعين طمأنتها من خلال استدراك الاختلالات ومواكبة المِهَن والقطاعات المتضررة اقتصاديا واجتماعيا، وفتح نقاش عمومي تُساهم فيه الحكومة والبرلمان ومختلف القوى الحية الوطنية، على أساس احتضان الإعلام لهذا النقاش. وسيتيح ذلك الالتفافَ الواعي والمسؤول المبني على الثقة والالتزام المُواطِن والانخراط الإيجابي لكافة المغربيات والمغاربة حول هذه القرارات، وبشكل أساسي حول تدابير مواجهة الصعوبات الحالية والمستقبلية المؤكدة.
يدعو الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية للتخفيف من تداعيات الحجر المنزلي على الأطفال الموجودين في المنطقة 2، خاصة من خلال السماح لهم بالخروج والتنزه رفقة أولياء أمورهم.
يعتبر أن مواجهة انعكاسات الجائحة ينبغي أن تتم بمقاربة متكاملة وثلاثية الأبعاد
يؤكد على أن التعاطي مع انعكاسات الجائحة يتعين أن يخضع إلى مقاربة ثلاثية الأبعاد، في تكامل وتلازم:
بُعد الصحة العامة وما يتطلبه من تقويةٍ للمنظومة الصحية وتعزيزٍ لشروط السلامة؛
والبُعد الاقتصادي والاجتماعي وما يستلزمه من تعزيزٍ لدور للدولة في إنعاش وتوجيه الاقتصاد ودعم المقاولة الوطنية من أجل استئناف الإنتاج والحفاظ على الشغل وعلى القدرة الشرائية، مع ضرورة الاهتمام بوضعيات الفئات المعوزة وبواقع الهشاشة والفقر؛
ثم البُعد الديموقراطي الذي لا تستقيم أيُّ تنميةٍ من دون الارتكاز عليه، والذي لا يمكن تغييبه كيفما كانت الأوضاع. وهو ما ينسحبُ على ضرورة إعادة الحياة العادية للجماعات الترابية والحفاظ على اختصاصاتها وقدراتها الاستثمارية وأدوارها الاجتماعية.
يُؤكد، في ما يتصل بمشروع القانون المالي التعديلي المُنتظر، على أن الأخير يتوجب أن يُشكل مدخلا واضحا لتوجهٍ مستقبلي جديد في تدبير السياسات العمومية، بأولويات جديدة كما دققها الحزب في مذكرته المتمحورة حول بلورة مخطط اقتصادي للإنعاش، والقضاء على الهشاشة والفقر وإعمال العدالة الاجتماعية والنهوض بالثقافة، وتعميق المسار الديموقراطي والبناء المؤسساتي.