الطبقة العاملة في عيدها الأممي تثمن المكاسب وتؤكد على مواصلة النضال حتى تلبية الملفات المطلبية العالقة

إدانة واسعة وشديدة للإرهاب وإصرار على تأكيد إرادة المغاربة الجماعية في تجاوز كل معيقات الدمقرطة والتنمية
أدان الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، أول أمس الأحد بالدار البيضاء، العمل الإرهابي الذي شهدته مدينة مراكش، وحيا نضال الطبقة العاملة من أجل تحقيق مطالبها.
وأعرب المخارق في كلمته عن ارتياحه لتعبئة ونضال العمال من أجل تحسين الأجور والكرامة في العمل واحترام الحريات النقابية، مشيرا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل يخلد هذه الذكرى تحت شعار «الطبقة العاملة في طليعة النضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية».
وبعد أن ذكر بالمكتسبات التي توصل إليها الحوار بين الحكومة والنقابات لفائدة عمال القطاعات العمومية وشبه العمومية والخاص، أشار الأمين العام إلى أن هذه النتائج لا تشكل إلا الحد الأدنى من مطالب الاتحاد والطبقة العاملة، مبرزا أن هذه المركزية النقابية ستظل متشبثة بتنظيم الحوارات القطاعية حول الملفات المطلبية الأخرى. وأضاف المخارق أن هذه المركزية قدمت أيضا مطالب عاجلة لتكريس الثقة وخاصة الحق في الإضراب وتنقية الأجواء من خلال إطلاق سراح النقابيين المعتقلين وإعادة إدماج المسرحين.
وثمن كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أول أمس الأحد بالرباط، المكاسب التي حققتها الطبقة الشغيلة برسم الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلتها النضال حتى تلبية الملفات المطلبية العالقة.
وشدد الكتاب العامون لهذه المركزيات النقابية في مهرجان خطابي مشترك نظم احتفاء باليوم العالمي للشغل، على أهمية المكاسب التي تمكنت المركزيات من انتزاعها، ومن ضمنها على الخصوص الزيادة الصافية في الأجور لجميع الموظفين ب600 درهم وفتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة. ودعوا إلى الاسراع في أجرأة مضامين الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأشاروا أن «البناء الديمقراطي رهين بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي» انطلاقا من مقومات موضوعية تستحضر الحراك الاجتماعي والسياسي للمغرب بهدف الولوج إلى نادي الدول الديمقراطية والذي لن يتأتى إلا «بالحد من الفوارق الكبرى داخل مجتمعنا وإقرار العدالة الاجتماعية كأحد المداخل الأساسية لتوزيع عادل للثروة الوطنية».
كما أكدوا على ضرورة «دمقرطة الاقتصاد الوطني من خلال بناء اقتصاد وطني عصري منافس ومقاولة وطنية ومواطنة منافسة والتصدي لاقتصاد الريع والمنافسة غير الشريفة وإقامة دولة الحق والقانون على هذا المستوى بالموازاة مع إصلاح مناخ الأعمال والاقتصاد وإصلاح القضاء والإدارة».
ودعوا إلى «بناء سياسات اقتصادية منتجة لفرص شغل حقيقية، وذات توجهات اجتماعية تقلص التفاوتات بين الفئات والجهات وتضمن توزيعا عادلا لثمار النمو، مع التصدي لمختلف مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب».
كما جددوا الدعوة للحكومة لمواصلة الحوار بخصوص قضايا أخرى من قبيل إقرار مراجعة ضريبية تمكن من تحسن حقيقي في دخل الشغيلة، وتعميم التغطية الصحية على جميع فئات الشغيلة وعلى المواطنين المستضعفين، وإلزام الحكومة للمؤسسات العامة بتعميم المكتسبات التي حصلت عليها الشغيلة.
وأمام حشد كبير من المناضلين والمناضلات تجمعوا أول أمس بساحة درب عمر بالدار البيضاء، بمناسبة فاتح ماي، دعا نوبير الأموي الكاتب العام لكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إجراء إصلاحات اجتماعية عميقة تعالج الوضع الاجتماعي الذي يشكو من أعطاب بنيوية في مجالات عدة».
وأكد الأموي أن المرتكزات الديمقراطية الحقيقية في مغرب اليوم، تتمثل في المراجعة الشاملة والعميقة للدستور، وإجراء إصلاحات اجتماعية عميقة تعالج الوضع الاجتماعي «الذي يشكو من أعطاب بنيوية في مجالات عدة»، فضلا عن المرتكز المتمثل في مهام الجهوية وأدوار المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أن بعض المطالب تحققت بفضل الصمود والنضال، لكن لا تزال هناك مشاكل أخرى قائمة، من قبيل انتهاك الحريات النقابية، واستفحال ظاهرة التشغيل المؤقت، وعدم التصريح بعدد كبير من العمال في الضمان الاجتماعي، وتأسيس مئات من شركات الوساطة خارج القانون، وتسريح العمال وعدم احترام الحد الأدنى للأجور، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية.
ومن جهتها، خلدت كل من نقابات العمال الأحرار واللجان العمالية المغربية، أول أمس الأحد بالدار البيضاء، العيد الأممي للعمال، بتنظيم تجمعين خطابيين، جددت المركزيتان النقابيتان خلالهما دفاعهما عن الطبقة العاملة من أجل النهوض بأوضاعها.
وقال الكاتب العام لاتحاد نقابات العمال الأحرار بالمغرب صالح السملالي،إن هذه المنظمة النقابية متشبثة بالحوار البناء والانفتاح على الطرف الآخر، كنهج لإيجاد حلول تراعي مصالح الجميع.
وأضاف صالح السملالي، في كلمة له خلال التجمع الذي نظمه اتحاد نقابات العمال الأحرار، إن هذه المركزية النقابية، تطالب بفتح حوار مع جميع المنظمات النقابية والاجتماعية والاقتصادية حتى تتمكن الحكومة من البت في المطالب المعروضة عليها.
ومن جهته، ثمن الحسين بن المومن، الكاتب العام للجان العمالية المغربية، مضامين الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي الرامي إلى فتح أوراش كبرى للإصلاحات الدستورية والسياسية، وتفعيل تدبير الشأن المحلي عبر الجهوية الموسعة، وذلك عبر إشراك كل النقابات والحساسيات الوطنية.
وأكد على ضرورة دسترة ودمقرطة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية بما فيها حق الإضراب.
إدانة عمالية للإرهاب
وشكلت الإدانة الشديدة للعمل الإجرامي والإرهابي الذي استهدف ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش، القاسم المشترك الذي هيمن على احتفالات العمال بعيدهم الأممي في جميع المدن والتجمعات الجماهيرية المنظمة بالمناسبة. وأكدت كلمات قادة مختلف المركزيات النقابية رفض الطبقة العاملة المغربية لأساليب الإرهاب والهمجية التي تستهدف النيل من المغرب وشعبه ومسيرة الطبقة العاملة نحو الديمقراطية وإرساء مجتمع العدالة الاجتماعية والتقدم. واعتبرت أن كل المحاولات مهما كان حجمها ومصدرها وجهتها، داخلية كانت أو خارجية، فإنها ستظل عاجزة عن النيل من إصرار الشعب المغربي في تجاوز كل المعوقات والإرادات التي تسعى إلى أن يظل المغرب حبيس لحظات التأخر التاريخي.
وأدان العمال خلال مسيراتهم هذا الفعل عبر الشعارات واللافتات التي رفعوها بمناسبة عيدهم العالمي، مؤكدين أن الطبقة العاملة وعموم المواطنين عازمون ومصرون على مواجهة كل المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد المغرب مهما كان مصدرها.