الPPS : بطاقة التعريف الإلكترونية تمس بالحياة و المعطيات الشخصية للمغاربة !

طالبت عائشة لبلق ، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية خلال اجتماع اللجنة المختصة لمجلس النواب أمس الأربعاء ، بسحب "مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية"، لكونه يشكل خرقا للدستور ويقصي اللغة الأمازيغية.
و اعتبرت لبلق أن البطاقة الوطنية، وفق المادة الأولى من هذا المشروع، تثبيتا للهوية، وهو مقتضى لم يحترم الدستور الذي يحدد مقومات الهوية الوطنية، حيث يغيب المشروع الحكومي أحد المقومات الأساسية للهوية المغربية وهي اللغةالامازيغية التي يجسدها حرف تيفيناغ.
و حملت "الحكومة و مكونات الأغلبية التي صادقت على مشروع القانون في المجلس الحكومي قبل أن تحيله على البرلمان، مسؤولية تجاهل الهوية الوطنية التي يحميها ويحددها الدستور، ومخالفة مقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي تحتل فيه بطاقة التعريف الوطنية مكانة الصدارة ضمن الوثائق التي يجب تحريرها باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية".
و ذكر الحزب أن مضامين المشروع الحكومي تحمل مساسا بالحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للأفراد التي يحميها الدستور.